در یک گزارش به بررسی رابطه رشد «نرخ ارز» و «پول» پرداخته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو متغیر همبستگی بسیار بالایی دارند که پس از سال۹۷ تشدید هم شده است. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند بر مسیر رشد پول اثرگذار باشد. افزایش سهم پول از نقدینگی رابطه مستقیمی با انتظارات تورمی دارد. این موضوع با احساسات عمومی در رابطه با اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌ها همسو است. در نبود یک لنگر اسمی موثر برای سیاست پولی، عموم مردم با تغییر نرخ ارز، انتظارات تورمی بالایی را تجربه می‌کنند و این انتظارات خود را در قالب استفاده بیشتر از پول نشان می‌دهد. نتیجه این است که سیاستگذار برای مهار انتظارات نمی‌تواند در رابطه با نرخ ارز بازار آزاد بی‌تفاوت باشد و اتفاقا به رسمیت شناختن آن می‌تواند گام نخست، برای سیاستگذاری موثر باشد.
پول یکی از اجزای نقدینگی است که افزایش آن می‌تواند نشان‌دهنده نرخ تورم باشد. در ادبیات اقتصادی، پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مثبتی میان رشد نقطه‌به‌نقطه پول و نرخ ارز وجود دارد. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول طبق داده‌های فروردین 1393 تا دی‌ماه 1402 برابر با 0.48 است که نشان از رابطه مثبت این دو متغیر است.
هنگامی که داده‌ها از آبان‌ماه 1398 تا دی‌ماه 1402 را بررسی می‌کنیم ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول بیشتر می‌شود و به 0.69می‌رسد. به نظر می‌رسد از این تاریخ به بعد تغییری ساختاری در اقتصاد ایران رخ داده است و ارتباط مابین نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول قدرتمندتر شده است. همچنین رگرسیون این دو متغیر نیز نشان از معنی‌دار بودن اثر افزایش نرخ ارز بر رشد نقطه‌به‌نقطه پول است. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر رشد نقطه‌به‌نقطه پول زیاد باشد ولی این اثر در بلندمدت کاهش می‌یابد. این محاسبات حاکی از آن است که رشد نرخ ارز و رشد سهم پول از نقدینگی به عنوان دو نماگر مهم انتظارات تورمی همبستگی زیادی با یکدیگر دارند و علاوه بر این، از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. این در حالی است که سیاستگذاران پولی بارها اعلام کرده‌اند که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند، اما این نرخ از اهمیت اساسی در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است و با تورم رابطه نزدیکی دارد. این موضوع در واقعیت نیز مشاهده می‌شود و سطح قیمت‌های بسیاری از کالاها، تحت تاثیر نرخ دلار غیررسمی قرار گرفته و با آن تنظیم می‌شود. البته باید توجه کرد در بلندمدت عامل اصلی تغییرات تورم، نرخ رشد نقدینگی است، اما در کوتاه‌مدت به دلیل لنگر شدن انتظارات روی نرخ ارز بازار، تغییرات این نرخ باید مورد توجه سیاستگذار باشد.
مسیر رشد نرخ ارز
بررسی مسیر رشد نرخ ارز از سال 1393 تا به امروز نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز از سال 1393 تا اواخر سال 1396 روندی نسبتا باثبات را طی کرد، اما در بهمن‌ماه این سال بود که رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز با افزایش حدود 29واحد درصدی نسبت به ماه پیش، به 38.66درصد رسید. پس از این تاریخ، رشد نرخ ارز روندی افزایشی طی کرد و به قله تاریخی 271.64 درصد رسید. این شوک ارزی که با سرعت خیره‌کننده منجر به رشد قیمت دلار شد، بنابر گفته برخی کارشناسان بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران بود. این شوک شدید باعث شد نرخ ارز از حدود 4هزار تومان در مهرماه 1396 به بیش از 14هزار تومان در مهرماه 1397 برسد. رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز پس از مهرماه 1397 روندی کاهشی را طی کرد. به طور کلی تا پایان سال 1398، نرخ ارز به حدود 15هزار و پانصد تومان رسید. در سال 1399اما نرخ ارز بار دیگر دچار شوک شد و میانگین ماهانه قیمت دلار در شهریورماه این سال تا 29هزار تومان بالا رفت.
رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار نیز در این سال تا 161.53درصد رسید. بعد از شهریور 1399، رشد قیمت دلار روندی کاهشی به خود گرفت. این روند تا فروردین‌ماه سال 1401نیز ادامه یافت اما در اردیبهشت‌ماه این سال، رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار بار دیگر دورقمی شد و تا 97.2درصد در اسفندماه 1401افزایش یافت. قیمت دلار در فروردین‌ماه 1402 نیز تا 52 هزار تومان رسید. از این تاریخ به بعد بود که رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار شوک سال 1401 را پشت سر گذاشت و به‌تدریج فروکش کرد، بااین‌حال این کاهش به‌تدریج صورت گرفت و به نظر می‌رسد با ریسک‌های سیاسی متعددی در سال 1403 مواجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت نرخ ارز به طور کلی و در بلندمدت همگام با تورم و نرخ رشد نقدینگی است، بااین‌حال در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر تورم و رشد پول واضح است و این متغیر از عاملیت برخوردار است.
مسیر سهم پول از نقدینگی
سهم پول از نقدینگی در سال‌های میانی دهه 90به طور کلی با کاهش روبه‌رو بوده است. می‌توان علت این کاهش را گسترش استفاده از بانکداری الکترونیک و استفاده کمتر مردم از اسکناس دانست، اما در سال 1398، سهم پول از نقدینگی به همان میزان سال 1393 رسید. سهم پول از نقدینگی بعد از این تاریخ نیز روند فزاینده خود را ادامه داد. این افزایش اگرچه گاهی با توقف‌های ماهانه مواجه بود، اما در کل، ادامه‌دار بود و تا سقف 26.03درصد در اردیبهشت‌ماه 1392 رسید. از اردیبهشت‌ماه 1402به بعد کاهش نسبی این سهم شروع شد و در دی‌ماه 1402 به 24.39درصد رسید. این رقم اگرچه کاهشی نسبی را در این نماگر مهم انتظارات نشان می‌دهد، بااین‌حال هنوز در مقایسه با سال‌های گذشته رقمی بالا را نشان می‌دهد و حاکی از سطح بالای انتظارات تورمی است. همچنین با توجه به ریسک‌های سیاسی ماه‌های پایانی سال 1402 و اوایل 1403 که منجر به رشد نرخ ارز شد، به نظر می‌رسد سهم پول از نقدینگی روندی رو‌به‌رشد را طی کرده باشد.
در مواجهه با این وضعیت چه باید کرد؟
سال‌هاست که سیاستگذاران اقتصادی کشور در سخنرانی‌های خود از نرخ‌گذاری دستوری ارز و به رسمیت نشناختن نرخ بازار آزاد سخن می‌گویند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز بازار آزاد به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و نماگر مهم انتظارات تورمی از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشور برخوردار است. به نظر می‌رسد سیاستگذار نمی‌تواند به تغییرات نرخ ارز تا زمانی که یک لنگر اسمی دیگر را جایگزین آن نکرده، واکنشی نداشته باشد. در بلندمدت با توجه به عاملیت نقدینگی در ایجاد تورم، سیاستگذاری اقتصادی باید معطوف به کنترل نرخ رشد نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانکی باشد، اما در کوتاه‌مدت، کنترل ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر نرخ ارز و قیمت‌گذاری این نرخ متناسب با وضعیت تورمی کشور و نیازهای بازار، عواملی هستند که می‌توانند تورم را کنترل کنند.