گره «ال.سی» باز شد؛ باز نشد

دو ماه و نیم از اولین وعده رییس‌جمهور مبنی بر رفع مشکل گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) گذشت؛ اما همچنان بانک‌های عامل زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند. مشکل گشایش اعتبار اسنادی با تخلف بانکی سه سال پیش بروز کرد و همچنان تبعات آن دامن تولیدکنندگان را گرفته است.
تولیدکنندگان که تا قبل از تخلف بانکی 3 هزار میلیارد تومانی با 10درصد معادل ریالی ارزش کالا، «ال.سی» باز می‌کردند، بعد از تخلف بانکی ملزم شدند تا 130درصد و حتی به گفته رییس کل سابق بانک مرکزی تا 135 درصد از قیمت کالا را برای باز کردن «ال.سی» پرداخت کنند. با وجود اینکه در سه سال گذشته وعده‌های بسیاری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد، اما قفل بسته بانک‌ها برای گشایش اعتبار به روی تولید باز نشد.
اولین بار بعد از مشکلات ایجاد شده در آبان ماه سال 1390 بود که رییس کل سابق بانک مرکزی از حذف محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی پس از تدوین مقررات جدید خبر داد. پس از یک سال محمود بهمنی از ادامه‌دار شدن روند توقف گشایش «ال.سی» به دلیل عدم توافق کارگروهی که برای رفع این مشکل تشکیل شده بود، خبر داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران در مرحله اول کاری خود رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار داد؛ به طوری‌که اواخر شهریور ماه امسال به استناد اصل 138 قانون اساسی، میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی را حداکثر به میزان 30‌ درصد معادل ریالی ارزش کالا تعیین کرد.
حال با گذشت حدود 80 روز از ابلاغ بخشنامه مذکور هنوز بانک‌های عامل زیر بار اجرای آن نمی‌روند و تشکیل جلسات ویژه بین وزرای دولت و مدیران بانک‌ها برای رفع ابهامات این بخشنامه نیز راه به جایی نبرده است.
بخشنامه‌ها لازم‌الاجرا است
در 80 روز گذشته بارها صنعتگران در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به عدم تمکین بانک‌ها در مورد عدم اجرای این بخشنامه گلایه داشتند و خواستار اجرای مصوبات 35 بندی دولت برای رفع موانع تولید شدند.
به گفته برخی از فعالان صنعتی هنوز مشکلات واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است و به رغم صحبت‌های مسوولان دولتی در رفع مشکلات گشایش «ال.سی» 30 درصدی، سیستم بانکی تمایلی به اجرای آنها نداشته و بهانه‌تراشی می‌کند.
با این حال، رییس کل بانک مرکزی دو روز پیش در جمع مدیران یکی از بانک‌ها با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ساماندهی اوضاع اقتصادی گفته بود: نمونه این موضوع در بحث «ال.سی» قابل رویت است. در گذشته برای گشایش اعتبار تا 135 درصد معادل ارزش ریالی کالا از مشتری دریافت می‌شد. خوشبختانه اکنون این الزام به 30 درصد ارزش ریالی کالا تقلیل یافته است. ولی الله سیف البته این نکته را یادآوری کرده که رابطه بانک و مشتری الزاما در چارچوب بخشنامه قابل تعریف نیست. گاهی اوقات مشکلات از درون سیستم است و همین موضوع زمینه ایجاد شکایت خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در این نشست بخشنامه‌های بانک مرکزی را لازم‌الاجرا خواند، اما این نکته را هم یادآوری کرد که این به معنای عدم توجه به نظرات مسوولان نظام بانکی نیست و توجه به نظرات به رفع ابهامات کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
اظهارات جدید رییس کل بانک مرکزی در حالی مطرح شده است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مشکل گشایش «ال.‌سی» 30 درصدی همچنان باقی است و بانک‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند، می‌گوید: اجرا نشدن بخشنامه‌های دولت از جمله لغو پیمان سپاری ارزی و گشایش «ال.سی» 30 درصدی، قابل قبول نیست و باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
مهناز بهمنی در گفت‌‌وگو با «خانه ملت»،‌ گفته است: در حال حاضر با توجه به تعاملات سازنده سیاسی دولت یازدهم با کشورهای جهان، زمینه برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم شده است؛ البته نباید این نکته کلیدی را فراموش کرد که برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای ایرانی باید به دولت فرصت داد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرایی نشدن بخشنامه‌های اخیر دولت برای رفع موانع تولید قابل قبول نیست و باید بخش نظارتی بانک مرکزی عملکرد بهتری داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به تاثیر مثبت تعاملات سیاسی در اقتصاد کشور در چند روز گذشته، اتفاقات خوبی در بازارها رقم خورده و روند نزولی قیمت برخی کالاها نیز محسوس است؛ البته با وجود امکان تسهیل در واردات نباید در این موضوع شتابزده عمل کرد. بهمنی با تاکید بر اینکه حبابی در بازارهایی مانند سکه و طلا وجود ندارد، افزود: در هر صورت با توجه به حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و تحقق حماسه سیاسی، باید زمینه تحقق حماسه اقتصادی را فراهم کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد