رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه طرح " مزد منصفانه و کار منصفانه" را روحانی بهمن ماه ۹۱ مطرح کرده بود، گفت: تاکید کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.
فرامز توفیقی با اشاره به برگزاری جلسات غیر رسمی معاونت روابط کار برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: بهمن ماه سال گذشته موضوع «مزد منصفانه و کار منصفانه» از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
وی ادامه داد: به نظر کارگران طرح رئیس جمهور بهترین مدل برای دستمزد سال آینده کارگران است و میتواند گام موثری در راستای تقویت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری باشد.
توفیقی با تاکید بر اینکه طرح «مزد منصفانه و کار منصفانه» یکی از موضوعات اصلی در نشست با معاونت روابط کار بود گفت: تاکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار بود و معاونت روابط کار نیز نظر علمی را ارائه کرد که به نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به شیوه غیر نقدی و همچنین حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی های نهایی بیان خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات متعدد در زندگی کارگران گفت: نمی‌توان تمام گله مندی را از کارفرمایان داشت چرا که بخش قابل توجهی از تورم از کنترل کارفرمایان خارج است به همین دلیل در نشست همفکری با معاونت روابط کار به دنبال این بودیم که راهکاری برای اجرای ماده 41 قانون کار تهیه کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: اگر در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود 45 درصد تورم در زندگی کارگران دیده میشود به همین دلیل باید به سمتی پیش رویم که هم زندگی کارگران تامین شود و هم کارفرما به دلایلی مانند افزایش هزینه ها منجر به اخراج کارگران نشود.
وی در پاسخ به اینکه طی سال‌های گذشته دولت نقش کارفرمایای اصلی را در تعیین دستمزد داشته است امسال این موضوع به چه صورت خواهد بود؟ گفت: به عنوان نماینده کارگران خواهان این موضوع شدیم که دولت تا کنون به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته است و اکنون باید سهم خود را به عهده بگیرد.
توفیقی در رابطه با ارائه سبد کالای حمایتی دولت به کارگران گفت: معاونت روابط کار با ارائه سبد کالا دولت موافق است چرا که معتقد بودند سبد کالای دولت به کارگران علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی و کمک به سبد معیشت خانوار میشود.
این فعال کارگری گفت: اقلام و زمان واگذاری سبد کالا برای همه کارگران باید به صورت روشن مشخص شود، بنابراین هر کسی که دارای بیمه تامین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از هفته آینده این جلسات به صورت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار میشود و نمایندگان کارگران از دولت انتظار دارند فکری به حال وضعیت معیشت کارگران کند به طور مثال دولت با یکسان سازی سطح دریافت مالیات ها و ضرایب آن، به صورت غیرمستقیم میتواند کمک بسزایی در زندگی کارگران داشته باشد.
خبرگزاری تسنیم