دبیر هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران خواستار واگذاری کامل ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی شد و گفت : پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد دولتی و مدنی بر نوع معماری شهر و چگونگی ساخت و ساز نظارت داشته باشد.
به نقل از روابط عمومی چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی ؛ مهندس سید علیرضا قهاری افزود: در صورت ایجاد رابطه مناسب میان بانکها و بخش خصوصی، واگذاری امور به بخشخصوصی و حمایت دولت ، ساخت و ساز رونق خواهد گرفت و این امر نیز منجر به تحت پوشش قرارگرفتن دهکهای نهم و دهم جامعه خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: توجه به دهکهای کم درآمدتر در بخش مسکن و کمک دولت به این اقشار با سیاست های تشویقی قابل کنترل است .
قهاری خاطرنشان کرد: در واقع طی 2 الی 3 سال اخیر به جای اینکه سرمایههای بانکی در جهت تولید انبوه مسکن مصرف شود به سمت تقویت طرف تقاضا هدایت شد و همین امر باعث شد بخشهایی از گرانی مسکن به دلیل همین سیاستهای غلط ایجاد شود.
وی افزود: در واقع طی سالهای اخیر تمام سیاستهای مالی مربوط به مسکن در جهت ضد تولید بوده است و همین امر سبب ایجاد نامعادله بین عرضه و تقاضای مسکن شده است.
دبیر انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار داشت: میزان نقدینگی بانکها از جمله تسهیلاتی است که برای تولید در بخش مسکن میتواند پاسخگو باشد و از سویی تقویت بنیه مالی بانکها در راستای حرکت در جهت این سیاستها میتواند موثر باشد .
قهاری اظهار امیدواری کرد که با توجه به انتخاب شخصی مناسب به عنوان وزیر راه و شهرسازی ، سیاست های ساخت و ساز کشور در ماههای آینده سر و سامان مناسب یافته و ساخت و ساز در کشور جان تازه ای پیدا کند.
قهاری افزود: دولت یازدهم باید در برخی طرحها همچون مسکن مهر تجدید نظر و اصلاحاتی صورت دهد و ساخت وسازمسکن را به دست بخش خصوصی واگذار کند .
چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی ،روزهای 30 دی و اول بهمن 1392 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی هتل المپیک برگزار می شود
باشگاه خبرنگاران