عزت اله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح جزئیات جلسه شب گذشته این ستاد به خبرنگار اقتصادی اظهار داشت: در این جلسه گزارشی توسط دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.
وی با بیان اینکه تیم های کارشناسی از وزارت نفت و بانک مرکزی مرتب در خصوص این پرونده به دستگاه قضایی گزارش می‌دهند، تصریح کرد: این تیم ها درباره مسائل بانکی و برون مرزی به دستگاه قضایی مشاوره‌های بسیار خوبی را می‌دهند. همچنین وزارت‌خانه‌های مربوطه اطلاعاتی را به دستگاه قضایی و قاضی پرونده می دهند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه دارایی‌های زنجانی در داخل کشور توقیف شده است، درباره برابری دارایی‌های داخلی وی با بدهی‌هایش، گفت: رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور اصلا رقمی نیست که بتواند پاسخگوی بدهی‌هایش باشد.
یوسفیان ملا ادامه داد: کل دارایی‌های داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمی تواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند، افزود: اما برای تحقق سریع این کار لازم است که وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چراکه نفوذ این وزارت خانه از طریق رایزن و سفرا و ... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری وی هستیم.
* توکلی اسناد رانت 650 میلیون یورویی را ارائه دهد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره طرح پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک تاجر روغن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از آقای توکلی درخواست کردم که اسناد مربوط به این پرونده را به من بدهد تا در ستاد موضوع را مطرح کنم و به میزان اسنادی که به من داده منتظر دریافت نتیجه این پرونده قرار گیرد ولی هنوز سندی توسط ایشان دریافت نکرده ام.
وی همچنین به مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: بطور حتم این مطالبات ناشی از وام های پرداختی به مردم عادی و روستانشین نیست بلکه به برخی چهره های خاص وام های میلیاردی پرداخت شده و هم اکنون این رقم بوجود آمده است.
یوسفیان ملا اضافه کرد: بنا بود که هر ماه بانک مرکزی گزارشی از مطالبات معوق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد و برهمین اساس هفته آینده باید گزارش بانک مرکزی در این باره در ستاد قرائت شود تا مشخصاً در جریان قرار بگیریم که رقم دقیق مطالبات چقدر است و در اختیار چه کسانی قرار دارد.
* پرونده زمین خواری بار دیگر در ستاد مطرح می شود
وی با بیان اینکه در جلسه هفته آینده ستاد پرونده زمین خواری با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان زمین خواری طرح خواهد شد، تصریح کرد: همچنین در جسله روز گذشته یکی از بخشنامه‌های مربوط به استعلام وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اصلاح و بنا شد که دستگاه های مالیاتی و بانکی ظرف مدت 20 روز جواب این استعلام را بدهند در غیر اینصورت مسئولیت با این دستگاه ها خواهد بود.
نماینده مردم آمل در مجلس اضافه کرد: البته در این جلسه مصوب شد که تمام وزارت‌خانه ها و دستگاه‌های دولتی پول های خود را زیر نظر بانک مرکزی در حساب بانک‌های دولتی قرار دهند و با این حساب سپرده گذاری این وزارت‌خانه ها در بانک‌های خصوصی ممنوع شد.
خبرگزاری تسنیم