درحالی که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار بود تا پایان روز گذشته قائم مقام و معاون اقتصادی این بانک انتخاب شوند پیگیریهای فارس حکایتی دیگر را نشان می‌دهد.
اختلاس بزرگ و به دنبال آن آغاز سونامی تغییر مدیران بانکی در ماه‌های اخیر کار را به جایی رساند که موج آن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم رسید.
خبر مربوط به دستگیری قائم مقام بانک مرکزی و معاون بانک و بیمه وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه گذشته موجب شد تا افکار عمومی بار دیگر به جدیت قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ برسند.
البته در آن مقطع وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای معاون بانک و بیمه این وزارت‌خانه موافقت کرد ولی تا کنون جانشینی برای وی معرفی نشده است.
در همین راستا بهمنی اواسط هفته گذشته درباره قائم مقام بانک مرکزی به بیان توضیحاتی پرداخت و گفته بود جانشین پورمحمدی تا پایان همین هفته مشخص می‌شود.
لازم به ذکر است که طبق قانون پولی و بانکی کشور رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که بموجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است .
همچنین بر اساس بند 2 ماده 19 قانون پولی و بانکی، رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن می باشد.
از سوی دیگر براساس یکی دیگر از بندهای همین قانون رئیس کل بانک مرکزی ایران می تواند حق امضاء و یا قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
همانطور که در قانون پولی و بانکی نوشته شده است رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر دارایی و تأئید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت دولت تعیین می‌شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت 5 روز حکم وی صادر و ابلاغ نماید.
البته ناگفته نماند که طبق تصمیمات جدید قانونگذاران تغییراتی در نحوه انتخاب این افراد انجام شد مبنی بر اینکه به جای وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور مسئول انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و همچنین قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و با حکم رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.
براساس مصوبات قانون پولی و بانکی کشور اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.
گذشته از تمام این موارد باید توجه داشت که هم‌اکنون دو مهره اصلی مدیرتی بانک مرکزی البته بنا به دلایلی کاملاً متفاوت از یکدیگر در این بانک به ایفای مسئولیت خود نمی‌پردازند.
طبق تصمیم مسئولان امر حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی از ماه گذشته به بانک اکو رفته و هنوز جانشین وی در بانک مرکزی مشخص نشده است.
سید حمید پورمحمدی نیز همانطور که از صحبت‌های مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ برمی‌آید به عنوان متهم بازداشت شده است.
اژه‌ای همچنین در واکنش به تحت فشار قرار گرفتن پورمحمدی چنین گفته است که این حرف‌ها حرف منطقی نیست، مگر می‌شود تحت فشار از مسئولی اقرار گرفت. این اقرار ارزش قانونی ندارد.
اما بعد از گذشت چند هفته سرانجام بهمنی در پاسخ به این پرسش که بعد از بروز فساد مالی اخیر یک پست در بانک مرکزی بدون مسئول باقی مانده آیا بانک مرکزی در این خصوص تصمیمی را در دست اقدام دارد، اعلام کرده بود که این موضوع هفته جاری (تا پایان روز گذشته) حل خواهد شد.
با وجود این اظهارات بهمنی پیگیریهای خبرنگار فارس حکایت از آن دارد که هنوز قائم مقام و معاون اقتصادی بانک مرکزی مشخص نشده‌اند آنهم در شرایطی که زمان اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی به اتمام رسیده است.
خبرگزاری فارس