چگونگی اختلاس در اصناف

حسن رادمرد توضیح داد: از اواخر سال 88 فرد متخلف ارقام چک‌هایی را که به امضای رییس شورای اصناف می‌رسید، دستکاری می‌کرد. مثلا چک دو میلیون تومانی را به 20 میلیون تومان تبدیل می‌کرد یا چک 300 هزار تومانی را به سه میلیون تومان تغییر می‌داد.

وی ادامه داد: یک بخش تخلف، جعل چک بود و بخش دیگر این بود که چک سفید را از لای دفترچه کشیده‌ و امضای رییس شورای اصناف توسط شوهر کارمند متخلف شورای اصناف جعل می‌شد.

رادمرد اضافه کرد: ‌در اواخر سال گذشته شکی به بخش مالی شورای اصناف شد و اعلام کردیم گروهی برای حسابرسی اقدام کنند. البته پیش از این، آن‌ها حسابرسی انجام داده بودند و حسابرس اعلام کرده بود هیچ مشکلی وجود ندارد. این به دلیل آن بود که جعل امضاء صورت گرفته بود و حسابرس نمی‌توانست خط شناسی ‌کند. به هر ترتیب، گروهی به نام شرکت آزمون پرداخت، به آنجا فرستاد شد و اولین موردی که بیان کردند این بود که 200 میلیون تومان در حقوق کارکنان و مسائلی مانند اضافه کارها مشکل وجود دارد. به همین دلیل قرار شد که موضوع کاملا بررسی شود.

وی یادآور شد: برای این بررسی، یک تیم کامل در نظر گرفته شد و در این هنگام فرد متخلف خودش اذعان کرد که پول‌ها را پس می‌دهد. این فرد متخلف کارمند عادی بخش مالی شورای اصناف بود.

رادمرد در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا رییس شورای اصناف نیز در این موضوع مقصر بوده است یا نه؟ عنوان کرد: او مقصر نیست. چرا که دسته چک، در دست فرد متخلف بوده و او ذی‌حساب و امور مالی بوده است.

رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد رقم قطعی این تخلف نیز گفت: برآورد ما 400 میلیون تومان بود و سپس رقم یک میلیارد و 200 میلیون تومان هم احتمال داده شد اما اکنون حسابرس و کارشناس منتخب دادگاه رقم 800 میلیون تومان را تایید کرده‌ است.

به گفته رادمرد وظیفه نظارت بر شورای اصناف، با کمیسیون هیات نظارت و در اتحادیه‌ها با کمیسیون‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها است.

وی در پایان در مورد دخالت دولت در بررسی تخلف از شورای اصناف، تایید کرد که ورود و بررسی دولت در اصناف هیچ مشکلی ندارد.

خبرگزاری ایسنا