حمید شیروانی امروز در نشستی خبری با اشاره به تورم بالا، اجاره های مسکن با نرخ های بالا و اینکه لیزینگ ها می توانند خدمات 15 ساله ارائه کنند، گفت: با توجه به این امر برای عملیاتی شدن لیزینگ مسکن مکاتباتی با آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی انجام داده ایم.
دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ ایران با اشاره به برگزاری جلسه ای در روز گذشته در بانک مرکزی با معاون نظارتی این بانک در این زمینه افزود: بانک مرکزی موافق این موضوع است و قرار است در جلسات کارشناسی شورای پول و اعتبار مطرح شود. این در حالی است که لیزینگ مسکن می تواند در بخش مسکن کشور رونق ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه تا سال 84 حدود 300 شرکت لیزینگ در کشور فعال بودند که در حال حاضر به 35 شرکت تقلیل یافته اند، گفت: تعدادی از شرکت های فعال در این بخش دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیستند و اقداماتی انجام می دهند که ذهن و نظرات مردم را نسبت به این فعالیت مخدوش می کنند.
شیروانی ضمن تاکید بر این مطلب که مردم به لیزینگ های دارای اعتبار و مجوز دار مراجعه کنند، از نیروی انتظامی و بانک مرکزی درخواست کرد که جلوی فعالیت لیزینگ های متخلف که در کوچه پس کوچه ها با تابلوهای کوچک فعالیت می کنند، گرفته شود و 120 نفر بازرس نظارتی که مشخص شده اند می توانند بر روی فعالیت لیزنگ ها نظارت کنند.
وی تعداد شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی عضو کانون را 28 شرکت و اعضای انجمن را 8 شرکت لیزینگ نام برد و افزود: در جلسه دیروز در بانک مرکزی قرار شد که جامعه لیزینگ ایران تشکیل شود.
شیروانی با اشاره به مدت زمان تامین مالی لیزینگ ها از 3 تا 15 سال گفت: علاوه بر لیزینگ خودرو در بخش تجهیزات صنعتی، حمل و نقل ریلی، راه آهن، دریایی، تجهیزات پزشکی، املاک تجاری و اداری به جز مسکن فعال هستیم.
وی از برگزاری همایشی با عنوان لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در 26 خردادماه امسال خبرداد و اظهارداشت: محورهای این همایش عبارت است از چارچوب فقهی و حقوقی صنعت لیزینگ، تامین مالی، مدیریت، دارایی، بدهی و ریسک در صنعت لیزینگ، صنعت لیزینگ و رفاه اجتماعی و نقش این صنعت در تامین مالی.
همچنین حمیدرضا ابدالی رئیس هیئت مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران هم در این نشست گفت: به دلیل رقابتی شدن بازار خودرو و آزادسازی ها فعالیت لیزنگ ها از سال 80 تا 86 رونق داشت اما از این سال به بعد به دلیل محدودیت هایی که در فعالیت لیزینگ ها اعمال شد عملا فعالیت آنها محدود گردید.
وی به فعالیت لیزینگ های متعلق به بانکها و خودروسازان اشاره کرد و با بیان این مطلب که محدودیت های بانک مرکزی طی 4 سال گذشته باعث شد که لیزینگ ها رشد نکنند، اظهارداشت: بخشی از لیزینگ ها پس از آن به دنبال وصول، مطالبات و مشکلات حادث شده به دلیل محدودیت های اعمال شده رفتند.
ابدالی نرخ سود مصوب بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگ ها را 15 درصد اعلام کرد و افزود: لیزینگ ها با چنین نرخ سودی نمی توانند فعالیت کنند، هیچ بانکی با نرخ 15 درصد وام نمی دهد و تامین مالی ممکن نیست؛ این در حالی است که بانکها در حال حاضر با نرخ سود 26 درصد فعالیت می کنند، همچنین لیزینگ ها سپرده نمی توانند بگیرند و در دو بخش قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فقط فعالیت می کنند، در حالیکه در سایر کشورها تنوع کالاها و خدمات لیزینگ ها بسیار بالا است.
وی با اشاره به گفته های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها باید بانکداری کنند، افزود: بانکها به شرکت های خود نمی توانند وام بپردازند، از سوی دیگر قیمت تمام شده پول برای بانکها 21 تا 23 درصد است، بنابراین باید تسهیلات با نرخ سود26، 27درصد بپردازند، لیزینگ ها نیز چنین هستند. در عین حال نرخ 3، 4 درصد نیز حاشیه سود باید در نظر گرفته شود و عدم بازگشت پول و ریسک هم باید محاسبه شود.
خبرگزاری مهر