به گزارش ارانیکو و به نقل از پترو تحلیل گر چه روز گذشته دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از توافق با بانک مرکزی به منظور عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی خبر داد، اما واقعیت این است که بسیاری از مجتمع های پتروشیمی از عرضه محصولات خود با نرخ ارز مبادله ای در بورس کالا به شدت ناراضی هستند و تمایلی نیز به ورود ارزهای خود به بازار داخل ندارند.
دو سال پیش هم وقتی قیمت دلار به یک باره جهش کرد، با وجود فشارهای دولت بر مجتمع های پتروشیمی، بیشتر آنها حاضر نشدند ارزهای حاصل از صادرات محصولاتشان را به بازار داخل بیاورند، البته برخی از کارشناسان صنعت پتروشیمی معتقدند؛ مجتمع های پتروشیمی مجبور هستند کاتالیست و تجهیزات مجتمع ها را براساس دلار از کشورهای دیگر خریداری کنند و به دلار حاصل از صادرات محصولاتشان نیازمند هستند. دولت پیش تر خوراک مجتمع های پتروشیمی را بهانه ای می دانست برای دریافت ارز پتروشیمی ها، اما افزایش قیمت خوراک نیز در ماههای اخیر، بسیاری از مجتمع ها را مجاب کرده تا در مقابل ورود ارزهایشان به بازار داخل مقاومت کنند.
این در حالی است که بسیاری از پتروشیمی ها از کنترل دستوری قیمت ها در بورس کالا و محاسبه قیمت ها براساس ارز مبادله ای ناراضی هستند و نهایتا اجبار آنها را به کاهش عرضه هایشان در بورس سوق می دهد، اتفاقی که هر ساله بازار پتروشیمی را به سوی افزایش فاصله قیمت ها در بورس و بازار داخل می برد و در نتیجه سودهای سرشاری به جیب واسطه گران این بازار سرازیر می کند.
البته کارشناسان بازار پتروشیمی می گویند: دولت تنها می تواند ارز حاصل از فروش خوراک هایی مانند میعانات گازی، اتیلن، پروپان، بوتان و… را از مجتمع های پتروشیمی دریافت کند؛ چرا که بانک مرکزی به این ارزها که به بانک های مقصد واریز می شود، دسترسی دارد، اما هزینه حاصل از صادرات کالاهای دیگر به حساب مجتمع های پتروشیمی واریز می شود و آنها هم مجبور هستند این ارز را بابت تجهیزات بپردازند.
البته گفته می شود در روزهای اخیر و با توجه به نوسانات قیمت دلار و نگرانی مجتمع های پتروشیمی، بیشتر پتروشیمی ها دو راه را برای حل مشکلات خود عنوان کرده اند. اول اینکه خواستار فروش محصولاتشان در بورس کالا با قیمت ارز بازار آزاد شده اند و دوم اینکه به آنها اجازه فروش خارج از بورس داده شود تا بتوانند به راحتی محصولات خود را هم در بازار داخل و هم در بازار خارج به فروش برسانند.
اما واقعیت این است که کنترل دستوری قیمت ها در بورس کالا، حال که قیمت دلار در نوسان است، تنها به کاهش عرضه ها در بورس و افزایش قیمت ها در بازار داخل ختم می شود و این یعنی تکرار دوباره اشتباهات سال های گذشته و جزء بی انگیزگی و شکست برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی ثمره ای ندارد.