اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

نونیل فنل اتوکسیله (NPE)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

نونیل فنل اتوکسیله (NPE)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

جزئیات نشست 1.5 ساعته شاکیان مزد 92

جزئیات نشست 1.5 ساعته شاکیان مزد 92

در نشست جدید بین نماینده کارگران و نایب رئیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری برخی مباحث پیرامون دلایل رد شکایت از تخلف دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار مطرح شد. به صورت کلی نگاه دیوان عدالت در صدور رای منفی جلوگیری از احتمال اخراج کارگران بوده ولی نمایندگان کارگران بر اجرای قانون تاکید دارند.

هفته گذشته برخی مقامات دیوان عدالت اداری عنوان کردند نظر قضات این دیوان درباره شکایت کارگران از تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته منفی است و بزودی رای رسمی دیوان نیز ارائه خواهد شد.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن رئیس دیوان عدالت اداری خبر از هدیه این دیوان به کارگران در راستای بررسی پرونده شکایت آنان از دستمزد سال 92 داده بود. مقامات کارگری عنوان کرده اند برداشت آنها از هدیه مطرح شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، رای مثبت به شکایت نمایندگان کارگران بوده و آنها تصور کرده اند از این طریق زمینه احقاق حق هرچند ناچیز جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار فراهم خواهد شد.

در عین حال، پس از اعلام نظر دیوان عدالت اداری و در حالی که هنوز نیز این دیوان رای نهایی صادر شده به شکایت کنندگان ابلاغ نکرده است؛ واکنش های متفاوتی را از جامعه کارگری به همراه داشته است.

حسین حبیبی از آخرین پیگیری های صورت گرفته در این زمینه خبر داد و گفت: نشستی 1.5 ساعته با نایب رئیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در زمینه دلایل رد شکایت از تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران برگزار شده است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت کننده اصلی پرونده دستمزد 92 اظهارداشت: به صورت کلی نتیجه جلسه این بود که دیوان استدلال قانونی برای رد شکایت کارگران نداشته و تنها به برخی مباحث مانند احتمال اخراج نیروی کار و تضعیف اشتغال اشاره می شود.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، با نامه نگاری صورت گرفته با رئیس دیوان عدالت اداری ممکن است وی نسبت به رای صادره اعتراض کند تا بتوان پرونده را دوباره به هیئت عمومی دیوان بازگرداند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگران بر اجرای ماده 41 قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار تاکید دارند. همچنین عنوان کردیم که ریزش نیروی کار و اخراج ها همیشه وجود داشته و ربطی به اجرای قانون درباره دستمزد ندارد.

در روزهای گذشته شاکیان مزد 92 در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار شفاف سازی وی در زمینه رای منفی به تخلف در تعیین افزایش حداقل دستمزد سال 92 شده اند.

متن نامه به رئیس دیوان عدالت

"جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام و خدا قوت

این روزها دیوان عدالت اداری به عنوان مجری عدالت در آزمونی سخت قرار دارد و می تواند با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد 92 کارگران (کانون شوراهای اسلامی کار) که حق مسلمشان می باشد زیبایی و شیرینی عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص کارگران به تعبیر رهبر معظم انقلاب این ستون فقرات جامعه تزریق کند و یا اینکه مصلحت اندیشی کرده و خدای نکرده چشم خود را به روی حقیقت ببندد و قشر عظیم کارگران این اصلی ترین سرمایه های کشور و شریف ترین بندگان خدا را از حقشان محروم کرده؛ آنوقت است که یاس و ناامیدی از اجرای عدالت و حتی عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود.

متاسفانه شنیده ها حکایت از رد شکایت دستمزد 92 کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دارد گرچه رد شکایت به ما اعلام نشده ولی اعلام خبر فوق به نوعی نگرانی و ناامیدی را در بین کارگران باعث شده و می شود و به یقین می رسند که دفاع از محرومان و کارگران شعاری است انتخاباتی و سیاسی و واقعیت ندارد.

جناب آقای منتظری

اگر برمبنای قانون رد شکایت شده کدام قانون؛ آیا به نظر قضات محترم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار که مبنای افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامین زندگی خانواده یک کارگر را ملاک قرار داده رعایت شده؛ آیاماده 167 قانون کار که وظیفه  اعضای شورای عالی را انجام کلیه تکالیفی که در قانون کار دانسته رعایت شده و یا اینکه خدای نکرده مصلحت اندیشی نموده و چه مصلحتی بالاتر از اینکه کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند به حقوق قانونی خودشان دست پیدا کنند. حقوقی که نتیجه زحمات و تلاش هایی طاقت فرسا توام با فرسایش جسمی و روحی که با هیچ ابزار مادی نمی توان آن را جبران کرد می باشد.

آقای منتظری؛ قطعا نام دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی بیانگر آن است که مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان نادیده گرفته شده دیوان آن را بستاند؛ کارگرانی که خوشحال و منتظر بودند در هفته کارگر جنابعالی به آنها هدیه بدهید (دستمزد 92 آنها توسط دیوان عدالت اداری اصلاح شده و به حقشان برسند) به یکباره پس از یکسال می شنوند که شکایت آنها ردشده و معتقد می شوند که اجرای عدالت خیلی سخت و یا اینکه ناممکن است، ناامید می شوند.

آقای منتظری؛ به تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است؛ آیا رد شکایت کارگران به معنی خُرد شدن و شکستن ستون فقرات جامعه کارگری نمی باشد؛ آیا رعایت شان کارگران کشور که در دفاع 8 ساله و صحنه های اقتصادی و سیاسی کشور حضور جدی و مثمرثمر داشته و دارند این است؟ آیا باور کنیم دولت و دیوان عدالت اداری در مقابل کارگران صف آرایی کرده اند؟ کارگرانی که به بهانه های مختلف روز به روز امنیت اقتصادی؛ شغلی و اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود؟

جناب آقای منتظری؛ با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد 92 که حق جامه کارگری می باشد مجری شایسته عدالت باشید؛ امیدواریم رای هیئت تخصصی اشتباه باشد در غیر اینصورت فرصت دفاع و تجدیدنظر برای کارگران از طرف شاکیان دستمزد و همچنین بر اساس  ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری را برای خود قائل و خواستاریم؛ ضمن آنکه به دفاع از حقوق شرعی و قانونی کارگران معتقد یم از ابزارها و ظرفیت های مانند اعتراضات صنفی؛ دادگاه قضات و کارکنان دولت سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و بین المللی استفاده نماییم."

خبرگزاری مهر

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...