دولت با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه‌ها را جلو می‌برد/ 480 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داریم

علی طیب نیا صبح امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران با تاکید بر الزامات خروج اقتصاد از رکود تورمی با بیان این که از سال 91 اقتصاد کشور با پدیده نامبارک رکود همزمان با تورم مواجه شد، گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 90 حدود 3 درصد بود که این مقدار سال 91 به منفی 6.3 درصد کاهش یافت و در نیمه اول سال 92 نیز منفی 3.1 درصد بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: ترکیب تورم و نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته کاملاً بی سابقه بود و یک شرایط بی سابقه ای را نیز اقتصاد کشور تجربه کرد.

طیب نیا افزود: از نتایج رکود اقتصادی کاهش تورم، مصرف و درآمد سرانه و در نتیجه گسترش فقر و بی عدالتی خواهد بود.

وی گفت: آثار رکود اقتصادی در فقر عمومی شدید و انکارناپذیر است و باید عوامل رکود تورمی در کشور شناسایی شود. در یک تحلیل در این زمینه به سه عامل رسیدیم که اولین مورد آن، شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی است که به عنوان یک میراث شوم از گذشته به ارث برده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ رشد اقتصادی ایران را از ابتدای دهه 50 تا کنون را عمدتاً پایین برشمرد و اظهار داشت: قبل از سال‌های دهه 50 ایران حتی نرخ رشد سالیانه 20 درصدی را نیز تجربه کرد اما به طور کلی نرخ رشد اقتصادی بنلد مدت اقتصاد ایران حدود 3 درصد است.

وی، بیماری هلندی را باعث افت نرخ رشد اقتصادی و بهره وری برشمرد و ادامه داد: در همین حال، نوسانات درآمدهای نفتی نیز عامل اصلی نوسان رشد اقتصاد کشور بوده است و در زمان‌هایی که نفت گران و یا ارزان می شود، کشور با رکود و تورم مواجه می شود.

طیب نیا بیان داشت: در زمان‌هایی که قیمت نفت بالا می رود، دولت‌ها هوس می کنند آن را در قالب بودجه دولت هزینه کنند که باعث افزایش پایه پولی می شود و از سویی، دولت مجبور می شود برای مقابله با تورم واردات را افزایش دهد که باعث ایجاد رکود و تولید ملی می شود، همچنین این درآمدهای سرشار ارزی باعث ثابت ماندن نرخ اسمی ارز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در سال 87 با وجود درآمدهای بالای نفتی نرخ رشد اقتصادی 3 دهم درصد بود و در دوره هایی که درآمد نفت کم می شود، درآمد ارزی هم افت می کند. افت درآمد دولت باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در قالب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به دنبال مقابله با این گونه نوسانات در اقتصاد کشور هستیم، گفت: عامل دوم در بروز شرایط فعلی اقتصادی سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته در 8 سال اخیر بوده است.

وی بیان داشت: در دوره ای که جهت گیری سیاسی ایران حاکی از کاهش روابط با خارج بود، دولت افزایش وابستگی اقتصاد به خارج کشور را دنبال می کرد. اشتباه دیگر این بود که براساس یک باور و ایده برای افزایش تولید متوسل به منابع بانکی شدیم و با انتشار پول پرقدرت و منابع بانک مرکزی به دنبال افزایش توان تولید رفتیم که این راهکار نیز نتوانست مشکل اشتغال و تولید را حل کند.

طیب نیا از تزریق منابع بانکی به طرح‌هایی مانند زودبازده ها، مسکن مهر و تا حدودی هدفمندی یارانه ها سخن گفت و افزود: اجرای نادرست هدفمندی و تبدیل سیاست اصلاح قیمت انرژی و پرداخت‌های بی هدف جزو اشتباهاتی بود که مشکلاتی برای تولید به وجود آورد.

وی ادامه داد: در این شرایط تحریم‌ها نیز به نحو بی سابقه ای بر علیه کشور ما اعمال شد و زمینه برای ایجاد رکود تورمی در اقتصاد فراهم شد و اگر سیاست‌گذاری در اقتصاد داشتیم، اثر تحریمها آنقدر گسترده نمی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در مرحله اول تحریم‌ها تولید نفت در سال 91، 34 درصد کم شد و در نیمه اول سال 92 نیز حدود 10 درصد دیگر نیز کاهش یافت و همزمان با مسدود شدن امکان نقل و انتقال پول به خارج، مسایلی هم برای واردات کشور ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش صادرات نفت و درآمدهای دولت از این ناحیه اثر خود را در کاهش هزینه های عمرانی نشان می دهد و با انقباض در این بخش کاهش تولید نیز اتفاق می افتد.

طیب نیا همچنین از افزایش بدهی دولت سابق به پیمانکاران سخن گفت و افزود: در سال 91 رشد سرمایه گذاری کشور منفی 22 درصد بود و این موضوع افزایش شدید نرخ ارز را نیز به همراه داشت و تورم سال های گذشته به سرعت خود را در افزایش 3 برابری قیمت ارز نشان داد که خود زمینه ایجاد رکود تورمی را در اقتصاد به وجود می آ ورد.

وی تاکید کرد: ارزش پولی نیز باعث شد تا قیمت کالاهای قابل مبادله در مقابل کالاهای غیرمبادله افزایش یابد که تاثر آن در بخش ساختمان به صورت رکود مشخص شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رشد مخارج نهایی خصوصی در سال 91 را منفی 1.9 درصد و رشد مصرف نهایی دولت را نیز منفی 8.5 درصد اعلام کرد و گفت: همچنین رشد سرمایه گذاری منفی 21.8 درصد و رشد صادرات منفی 12.4 درصد بود و کاهش صادرات اتفاق افتاد.

وی اظهار داشت: دولت در بررسی ها به این نتیجه رسیده که هدف گذاری صرف برای کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست و باید سیاست خروج غیرتورمی از رکود دنبال شد و راهبرد اصلی دولت در این بخش تقویت تولید است؛ بنابراین خروج از رود باید به نحوی باشد که آثار تورمی نداشته باشد.

طیب نیا اقدامات یک سال گذشته اولت را در مهار تورم مناسب برشمرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه امسال به 16.6 درصد کاهش یافت. در حال حاضر هدف سیاست پولی دولت کنترل تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی است تا جایی که بتوان نرخ تورم را تک رقمی کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هایی که در نظر دارد، بحث سیاست خارجی اولین مورد آن است که اگر شرایط گذشته ادامه می یافت، امروز با وضعیت نامناسبی مواجه می شدیم. بنابراین دولت با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه ها را جلو می برد ولی نسبت به رفع تحریمها نیز بی تفاوت نیستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نباید اجازه دهیم که دشمنان کشورها را بر علیه ما تجهیز کند و در نتیجه تحریمها ادامه یابد اظهار داشت: از طریق منابع سیستم بانکی، منابع خارجی، منابع صندوق توسعه و بودجه عمومی دولت به دنبال تقویت تولید و همچنین اجرای طرحهای عمرانی هستیم دولت سعی می کند تا مشکل سیستم بانکی را حل کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان تسهیلات به سپرده ها در سطوح بانکی حدود 94 درصد است گفت: این میزان از حد نرمال 85 درصد بالاتر رفته و باید از بازارهای دیگری مانند تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در سال گذشته به میزان 26 هزار میلیارد تومان صورت گرفت، انجام شود.

طیب نیا، تجهیز بازار اولیه بورس و طراحی برنامه های جدید از جمله صندوق پروژه و اوراق مصون از تورم را مورد اشاره قرار داد و افزود: در مدت گذشته از فعالیت دولت حدود 10 میلیارد دلار منابع برای اختصاص طرح‌های مولد و با توجیه اقتصادی کشور از خارج کشور تامین مالی شد.

وی به اشاره به اینکه در انتهای سال گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت اختصاص یافت، گفت: اتمام 480 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام تنها از طریق بودجه دولت امکان پذیر نیست و با وجود این که دولت لایحه ای را درباره نحوه اجرای طرحهای عمرانی تنظیم و به مجلس ارایه خواهد کرد، اما باید از امکانات دیگر سرمایه گذاری نیز برای تامین مالی طرحها استفاده کنیم.

خبرگزاری مهر