ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام خبر توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله ارزی هدف از این اقدام را پوشش گسترده‌تر نیاز فعالان اقتصادی عنوان کرد. ولی‌الله سیف در مورد نحوه فعالیت‌های مرکز مبادلات ارزی کشور و برنامه بانک برای این مرکز گفت: بانک‌مرکزی به‌دنبال حذف مرکز مبادلات ارزی نیست؛ بلکه برنامه جامعی برای گسترش فعالیت‌های این مرکز دارد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: این بانک پیگیر توسعه فعالیت‌های مرکز مبادلات ارزی است؛ زیرا این مرکز نقش مهمی در ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار مرکز مبادلات ارزی را یک حرکت مثبت برای ساماندهی بازار ارز دانست، گفت: بر همین مبنا برای آینده نیز بانک‌مرکزی به فکر گسترش فعالیت‌های این مرکز است. وی درخصوص زمان انجام فاز توسعه مرکز گفت: در حال حاضر این بانک ایده‌های مختلفی دارد که در حال بررسی کارشناسی است و به محض آنکه بسته توسعه‌ای آماده شود، مراحل توسعه‌ای با اولویت اجرایی می‌شود. وی هدف از اجرای این طرح توسعه‌ای را ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت: تلاش بانک‌مرکزی این است که با اجرای این برنامه‌ها بازار ارز کشور در مقایسه با گذشته به شکل مطلوب‌تری سامان یابد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی خاطر نشان کرد: بر این اساس، از طریق مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی تامین می‌شود.
پیدایش مرکز مبادله و فاز توسعه‌ای
به‌نظر می‌رسد در فازبندی طراحی شده از سوی بانک‌مرکزی که هم‌اکنون در مراحل کارشناسی قرار دارد دو ماموریت مشخص برای مرکز مبادلات ارزی تعریف شده است. ماموریتی که هدف نهایی آن یکسان‌کردن نرخ ارز است. نظام یکسان ارزی در دی‌ماه 89 و به‌دلیل برخی محدودیت‌های اعمال شده از دست کارشناسان در تحلیل این از دست رفتن نظام یکسان ارزی، به نااطمینانی حادث‌شده فراتر از تحریم‌های مالی، اشاره دارند. پدیده‌ای که دارای ابعاد گسترده‌ای بود و از پس‌انداز خانوارها تا سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت‌تاثیر و تلاطم قرار داد. پدیده رخ داده در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) درکنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طی دوره‌ای طولانی ثابت نگه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد.در بسته اخیر خروج از رکود نیز که از سوی ستاد اقتصادی دولت منتشر شده است، تلاطم ارزی سال 89 به‌عنوان عامل انتشار‌دهنده رکود تورمی معرفی شده است. کمتر از 2 سال بعد مرکزی از سوی بانک‌مرکزی راه‌اندازی شد که مرکز مبادلات ارزی نام گرفت. این مرکز جایگزین ایده بورس ارز شد که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و در حال پیگیری بود. بانک‌مرکزی در آن زمان معتقد بود با هر اقدامی که ذهن مردم را متوجه نوسان قیمت ارز کند و تحت ضوابط بانک‌مرکزی نباشد مخالف است.
سرانجام مرکز مبادلات ارزی کشور با تصمیم کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه ایجاد و با همکاری بانک‌مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک از ابتدای مهرماه سال 1391 تحت مدیریت بانک‌مرکزی راه‌اندازی شد. در آن زمان دولت اقدام به اولویت‌بندی کالایی کرد. به‌گونه‌ای که به کالاهای اساسی و دارویی، ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می‌شد. مرکز مبادله نیز دلار را با نرخ 2360 تومان به گروه‌های کالایی 3، 4 و 5 اختصاص می‌داد. سپس گروه‌های کالایی 6، 7، 8 و 9 نیز به گروه‌های مشمول دریافت ارز مبادله‌ای اضافه شدند؛ ضمن اینکه اولویت‌های مصارف خدماتی 20 گانه هم مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند. بانک‌مرکزی در نظر داشت در بخش تقاضای ارز، عمده تقاضاهای واقعی کشور طی نیمه دوم سال 1391 را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند. بانک‌مرکزی در آن زمان در پاسخ به منتقدان، ایجاد و راه‌اندازی مرکزرا با در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر کشور و ضرورت کنترل تورم عنوان کرد. هدف ابتدایی مرکز حرکت به سمت کاهش تقاضای سفته‌بازی و پاسخگویی به تقاضای معاملاتی و حتی تقاضای احتیاطی (بیشتر از سوی واردکنندگان کالاهای مورد نیاز بخش تولید) مطرح شد. در آن زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور و شیوه تعیین نرخ ارز در این مرکز از سوی بانک‌مرکزی بر مبنای نظام شناور مدیریت عنوان و تاکید شد با عبور از دوران گذار، نرخ ارز ثابت (مرجع) همگرایی نرخ ارز در مرکز و شبکه صرافی‌ها با استفاده از سازوکار مرکز مبادلات ارزی میسر خواهد شد و به تدریج، همه گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شوند. گام اول این اقدام در تیر ماه سال 92 از سوی بانک‌مرکزی انجام شد. نرخ 1226 تومانی برای دلار که به نرخ مرجع معروف بود حذف و نرخ مبادله‌ای در فهرست اعلام نرخ‌های رسمی نشست. حال در فاز دوم قرار است پوشش کالایی مرکز مبادله‌ای گسترش پیدا کند. این پوشش کالایی با جابه‌جایی تقاضا از بازار آزاد به بازار رسمی صورت می‌گیرد. با جابه‌جایی تقاضا و پاسخگویی به بخش عمده‌ای از نیاز‌های سمت تقاضا از سوی بخش رسمی زمینه برای یکسان‌سازی مجدد نرخ ارز فراهم می‌شود. البته گفته می‌شود در کنار توسعه پوشش کالایی بانک‌مرکزی در حال بررسی ایده‌ای است که از آن می‌توان به‌عنوان بورس ارز یاد کرد. در واقع در تکمیل فازهای توسعه‌ای احتمال دارد مرکز مبادلات ارزی به بورس ارز تبدیل شود. محلی که عرضه‌کننده و متقاضی ارزی یکدیگر را ملاقات کنند؛ این فاز می‌تواند به توسعه مرکز مبادله به‌عنوان یک بازار مرکزی کمک کند بازاری که علاوه‌بر شفافیت امکان آزادانه کشف نرخ ارز را بدون تاثیر‌پذیری از هیجان‌های ارزی می‌دهد.
بهره‌گیری از یک تجربه
الگوی توسعه مرکز مبادله را می‌توان متاثر از نرخ بازار ارز بورس تهران دانست. در آن زمان سیاست گذار قبل از اینکه به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند، اقدامات اجرایی فراوانی انجام داد. به‌عنوان مثال، حمایت‌های ویژه‌ای از صادرات غیر‌نفتی شد تا بسترهای لازم فراهم شود و لیستی از کالاهای وارداتی مشمول نرخ ارز 1750 ریالی و نرخ ارز بازار بورس تهران تنظیم شد و به مرور نرخ اخیر جایگزین نرخ ارز حمایتی شد. به علاوه،نرخ‌های قبلی ساماندهی شدند. درسال 81 که نرخ ارز یکسان شد، نرخ بازار ارز بورس تهران هم که بخشی از آمادهسازی اولیه بود و راه عبور از نرخ‌های متعدد به سمت نرخ ارز بازار را فراهم می‌کرد ملغی اعلام شد؛ بنابراین از آغاز سال 1381 نرخ ارز واحد شناور مدیریت شده وارد مرحله اجرایی شد.
با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز سالم‌سازی و بهبود نسبی بازار پولی در سال‌های برنامه سوم در مقایسه با سال‌های قبل شروع شد و این امیدواری ایجاد شد که این بهبود در وضعیت بازار پولی همچنانی که بهبود در شرایط کلی بازار و اقتصاد ایجاد می‌شود، ادامه داشته باشد. این دستاورد در حالی به‌دست آمد که در سال 1377 اقتصاد ایران شرایط سختی را تجربه می‌کرد و نگرانی‌ها در سطح دولت نسبت به آینده وجود داشت. در میانه اجرای برنامه دوم توسعه، اقتصاد در اثر بروز بحران بدهی‌‌های خارجی 74-1373 و کاهش درآمدهای نفتی با شرایط ویژه‌ای مواجه شده بود و درنتیجه لازم بود که درباره نظام ارزی و سیاست‌های ارزی برخی تدابیر از جمله محدودیت در واردات کالاها اعمال می‌شد و دو نرخ رسمی شناور 1750 ریالی و 3000 ریالی که به‌ازای هر دلار آمریکا مستقر شد و به‌موازات آن بازار ارز غیررسمی در سال‌های برنامه دوم توسعه پدیدار شد. این شرایط موجب شد که اقتصاد در برنامه دوم با یک رکود نسبی مواجه شود؛ به‌طوری‌که متوسط رشد اقتصادی که در برنامه اول حوالی 1/7 درصد بود، در برنامه دوم به 8/3 درصد کاهش یافت.
در واقع، اقتصاد کشور در آن دوران، درگیر رکود اقتصادی بود و تکالیف سیستم بانکی از لحاظ تامین کسری بودجه‌های دولت و سهمیه‌بندی اعتبارات و تسهیلات، مانع از این می‌شد که وضعیت رقابتی در سیستم بانکی و بازار ایجاد شود. شوک یکباره بازارهای مالی آسیای جنوب شرقی در سال 1997 رخ داد و کل بازار جهانی محصولات عمده از جمله قیمت نفت را تحت‌الشعاع قرار داد. در اثر این بحران، درآمدهای نفتی در سال 77 کاهش یافت و بیش از پنج تا شش میلیارد دلار از درآمد پیشبینی شده نفت در آن سال از دست رفت. این در شرایطی بود که بدهی‌‌های خارجی ایران هم دوباره سر رسیده بود در مجموع با تدابیر نهادهای مختلف اقتصاد ایران از این مرحله عبور کرد.در آن زمان توافق شد نباید اقتصاد و درآمدهای نفتی را به هم قفل کنیم؛ زیرا طی تاریخ، افت‌وخیز درآمدهای نفتی به‌شدت در بودجه اثرگذار بوده و سیاست‌های اقتصاد کلان را دچار تزلزل کرده است. برای ایمن کردن سیاست‌های اقتصاد کلان از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، پیشنهاد شد که حساب ذخیره ارزی ایجاد شود، با این هدف که بخشی از درآمدهایی که قانون تعیین می‌کند، در این حساب ذخیره شود و برای تامین هزینه‌های پذیرفته شده دولت در آینده از این حساب برداشت شود. درواقع، این حساب پشتیبانی‌کننده اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، به‌ویژه در سال‌هایی بود که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد.
با وضعیتی که در سال‌های 77 و 78، اقتصاد مواجه شد، توافق جدی در سطح دولت و مجلس و سیاست‌گذاران اقتصادی شکل گرفت که بسترها و زمینههای لازم برای اصلاح نظام و سیاست‌های ارزی طی سال‌های برنامه سوم فراهم شود؛ بنابراین یکی از محورهای اساسی و اصلاح ساختار در برنامه سوم توسعه پایان دادن به سیاست‌های اختلالزا و رانتی در سیاست‌های ارزی بود. با آغاز برنامه سوم که سیاست‌های اصلاحی به مرور در حال اجرا شدن بود، شرایط اقتصاد جهانی نیز از حالت رکود خارج می‌شد و قیمت نفت در حال افزایش بود و این وضعیت موجب بهبود درآمدهای نفتی، بهبود وضع مالی دولت و واریز بخشی از درآمدهای نفتی براساس پیشبینی سیاست‌های برنامه سوم به حساب ذخیره ارزی شد و این شرایط افق مساعدی را برای اجرایی کردن اصلاحات ارزی فراهم کرد. سرانجام با هماهنگیهای صورت‌گرفته با مجلس در هنگام تدوین بودجه سال 81، در نیمه دوم سال 80، آمادگی لازم در تمام سطوح برای یکسان‌سازی نرخ ارز از آغاز سال 1381 به‌عمل آمد و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با کمترین هزینه تورمی – برخلاف انتظارات آن زمان – عملی شد و با این اقدام جدی اقتصاد ایران از نرخ‌های چندگانه ارزی توام با رانت و اختلالات قیمتی مرتبط با چندنرخی بودن ارز رهایی یافت.
دنیای اقتصاد