سهم بورس در رشد اقتصادی

در این میان گستره سایه دولت بر بانک‌های بزرگ کشور و فراهم شدن منابع مالی ارزان‌تر نسبت به قیمت بازار برای نهادهای عمومی و شبه‌دولتی فعال در عرصه اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های بزرگ مالی را در بازار پول پررنگ ساخته است؛ مساله‌ای که در نهایت منجر به مطالبات معوقه نزدیک به ٨٢ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها شده است.
 از سوی دیگر این مساله سبب شده است تا تامین مالی در بازار سرمایه نیز تنها محدود به افزایش سرمایه باشد.  
در آسیب‌شناسی تامین مالی از طریق بازار سرمایه کارشناسان ضمن اشاره به عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات با نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تاکید سیاست‌گذاران بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به عدم وام‌دهی بانک‌ها و کمبود نقدینگی در اقتصاد نسبت می‌دهند. 
براساس آمارهای موجود از سال ١٣٨٨ تاکنون حول و حوش ٥ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای بدهی در بازار سرمایه (شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک، گواهی‌های سپرده و سلف موازی) تامین مالی انجام شده است. با این حال برآورد می‌شود که افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در سال ١٣٩٣ حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان باشد.
مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ظرفیت‌سازی در بورس برای بحث تامین مالی در کشور، به شروع رشد و تکامل بازار سرمایه کشور به معنای مدرن آن از سال ١٣٨٢ اشاره کرد که پیرو آن تصویب دو قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارهای مالی جدید و تشکیل نهادهای مالی نوین نظیر تامین سرمایه‌ها، ظرفیت اولیه برای حرکت بازار سرمایه به سمت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد.
وی اظهار کرد: در این راستا به نظر می‌رسد که تا به حال تصور اغلب سیاست‌گذاران از بازار سرمایه، بازاری شفاف برای معاملات ثانویه اوراق بهادار بوده است که رشد و رونق آن فقط جابه‌جا‌یی ثروت را به دنبال دارد. 
ولی نادی قمی با بیان اینکه اصولا سهم این بازار در تامین مالی رشد اقتصادی کشور چندان جدی تلقی نمی‌شد، عنوان کرد که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بورس محدود به افزایش سرمایه بود. بر این اساس به نظر می‌رسد که تاکید کنونی سیاست‌گذاران بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عدم وام‌دهی بانک‌ها و کمبود نقدینگی در اقتصاد بر‌می‌گردد. 
وی یاد‌آور شد: بنا به آمار رسمی، بانک‌ها نزدیک به ٨٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند (بر‌اساس آمار غیر‌رسمی مطالبات معوق تا دو برابر این رقم برآورد می‌شود). به‌علاوه این بخش مالک دارایی‌هایی است که لزوما کاربردی برای صنعت بانکداری ندارد، بنابراین برای پرداخت وام‌های جدید با تنگناهای مالی مواجه هستند. مضافا برای خلق پول در اقتصاد بانک‌ها باید بر تامین مالی کوتاه‌مدت متمرکز باشند. 
مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین با بیان اینکه بنا به مباحث نظری و تئوریک، بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ است، ادامه داد: بر‌اساس بودجه سال ١٣٩٣ قرار است دولت و شهرداری‌ها 66 هزار میلیارد تومان اوراق ریالی و ارزی منتشر کنند. در ضمن خالص میزان وام‌دهی بانک‌ها (تجدید وام‌های قدیمی و وام جدید) در سال جاری نزدیک به ٩٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که سهم شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ قابل ملاحظه است. 
وی اضافه کرد: چنانچه بخشی از این اعداد و ارقام بخواهد به بازار سرمایه منتقل شود، امکان بروز مشکل وجود دارد، چرا‌که افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در سال ١٣٩٣ حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سال ١٣٨٨ تا کنون حول و حوش ٥ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای بدهی در بازار سرمایه (شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک، گواهی‌های سپرده و سلف موازی) تامین مالی انجام شده است.
نادی‌قمی عنوان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که ظرفیت بازار برای تامین مالی از طریق ابزار‌های مرتبط با حقوق مالکانه و بدهی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان باشد بنابراین برای افزایش این میزان باید ظرفیت‌سازی شود. 
به گفته وی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و اقتصادی کشور مستلزم کارهای زیربنایی جهت افزایش عمق و کارآیی بازار و شکل‌گیری موسسات مالی با توانگری مالی بالا است.
مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین تصریح کرد: در این راستا باید موسسات رتبه‌بندی ایجاد شود و حداقل سرمایه تامین سرمایه‌ها در سطح بالایی قرار گیرد، البته بخش واقعی اقتصاد نیز باید عملکرد مناسبی داشته باشد تا بخش مالی قادر به پاسخگویی نیاز‌های آنها باشد. 
وی در این راستا به طرح سوالاتی از قبیل اینکه برای تکمیل ٢٥٠ هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام، آیا تنها مساله اصلی، پول است یا اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت نامناسب، در مکان نامناسب و با مدیریت غلط، صرفه اقتصادی پروژه‌ها را زیر سوال برده است. تعطیلی و رکود بیش از ٥٠ درصد واحدهای صنعتی صرفا ناشی از عدم وام دهی بانک‌ها است یا اینکه نقش عدم نوآوری، عدم بهره‌وری و عدم دانش مناسب درخصوص مدیریت بهای تمام شده محصولات به همین میزان برجسته است، پرداخت. 
نادی اضافه کرد: واقعا چقدر از وقت جلسات هیات مدیره و مدیران اجرایی صرف موضوع کاهش بهای تمام شده محصولات می‌شود؟ این میزان در دنیا چقدر است؟ بر این اساس نباید مشکلات اقتصاد را فقط پای ناکارآمدی بانک‌ها یا بازار سرمایه در تامین مالی نوشت.
وی در این میان در بیان پیش‌نیازها و ابهامات بورس‌پایه بودن ساختار اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور طی سالیان متمادی بانک پایه بوده است و به نظر می‌رسد که اینگونه ادامه خواهد یافت، چرا‌که تشکیل اقتصاد مالی مبتنی بر بازار الزاماتی دارد که اجرای آن مستلزم صرف منابع بسیار(وقت و پول) است. 
به گفته مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین؛ اقتصاد‌هایی پیشرفته هستند که بر اساس کارکرد صحیح بانک‌ها تامین مالی می‌شوند. در این راستا به نظر می‌رسد که برنامه دولت مبنی بر اصلاح وضعیت بانک‌ها و توسعه بازار سرمایه، سیاست درستی در قبال نحوه تامین مالی رشد اقتصادی کشور باشد. 
وی با بیان اینکه بازار سرمایه تکمیل‌کننده قابلیت‌های بازار پول است، اضافه کرد: بانک‌ها می‌توانند به‌جای اعطای وام‌های بزرگ و بلندمدت به شرکت‌ها و پروژه‌ها، از طریق انتشار انواع صکوک یا اوراق آنها را تامین مالی کنند و از طریق شبکه شعب خود منابع لازم را برای خرید اوراق یا صکوک منتشرشده، فراهم کنند. 
نادی قمی افزود: همچنین برای توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید عمق و کارآیی بازار افزایش یافته، نهادهای مالی توانمند و مورد اعتماد عموم شکل گیرد و ابزارهای متنوع تامین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک به بازار معرفی شود. وی در رابطه با این موضوع که تامین مالی شرکت‌های بورسی در حال حاضر کمتر از ابزارهایی همچون اوراق مشارکت و... صورت می‌گیرد و بخش زیادی از اوراق مشارکت نیز دولتی است و اوراق بنگاهی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد، گفت: اصولا شناخت عموم و مدیران شرکت‌ها (حتی مدیران مالی حرفه‌ای) از بازار سرمایه کمتر به کارکرد تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی معطوف است. 
بازار سرمایه به‌عنوان بازار ثانویه معاملات سهام و بازار افزایش سرمایه ناشران بورسی شناخته می‌شود بنابراین نهادهای مالی و ساختار‌های بازار متناسب با انتظارات از کارکردهای آن به شکل فعلی ایجاد شده است. در حال حاضر انتظاراتی به درستی مطرح می‌شود که مستلزم ساختار‌سازی و نهاد‌سازی متناسب با انتظارات جدید است.
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین در مورد تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه صرفه ناشی از مقیاس است. این در حالی است که اکثر فعالان بخش صنعت ساختمان اشخاص هستند که برای انجام کارهایشان به سرمایه نه‌چندان بالا (در مقیاس پتانسیل بازار سرمایه) نیاز دارند بنابراین بهترین روش تامین مالی آنها، نظام بانکی است. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر تامین مالی از طریق بورس، ترازنامه محور یا پروژه محور است، شرکت‌ها و پروژه‌هایی که شفافیت لازم برای انجام تامین مالی از طریق یک بازار مقرراتی را دارند. این موضوع لزوما با ذائقه فعالان بازار مسکن منطبق نیست.
نادی قمی در این میان راه‌حل بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های شخصی بزرگ را تشکیل صندوق زمین و ساختمان ذکر کرد که راه‌حل تجربه‌شده‌ای نیست تا ریسک‌ها و فرصت‌های آن احصا شده باشد.
وی ادامه داد: ضمنا شرکت‌های ساختمانی تاکنون حضور فعالی برای تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق یا صکوک در بازار سرمایه داشته‌اند که در صورت آسان شدن دستورالعمل‌های بورس برای انتشار اوراق، این موضوع پررنگ‌تر می‌شود.
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین در بیان معایب بورس برای جلب سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یک محور از تامین مالی تولید در کشور، اظهار کرد: یکی از اضلاع مثلث تامین مالی رشد اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی است. بازار سرمایه پتانسیل لازم (خلاقیت و شفافیت) برای جذب سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت خارجی را دارد. 
وی ادامه داد: درصورت رفع تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ بورسی قابلیت لازم برای پذیرفته شدن در بورس‌های خارجی و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای‌شان از طریق منابع ارزان قیمت خارجی را دارند. در این راستا باید گفت که پتانسیل و فرصت زیاد است که تحقق این مساله نیازمند سیاست‌گذاری مشخص و بلندمدت مسوولان است.

دنیای اقتصاد