باز هم بحث روی نفت و کاهش قیمت آن است. یکی از مهم‌ترین بحث‌های نظری در اقتصاد ایران این است که چرا قیمت نفت بالا می‌رود و چرا پایین می‌آید. سیاست‌های اقتصادی تابع تحلیل ما از عوامل است.
باز هم بحث روی نفت و کاهش قیمت آن است. یکی از مهم‌ترین بحث‌های نظری در اقتصاد ایران این است که چرا قیمت نفت بالا می‌رود و چرا پایین می‌آید. سیاست‌های اقتصادی تابع تحلیل ما از عوامل است. طبیعی است که وقتی عامل را اشتباه بگیریم، سیاست‌ها می‌تواند به سادگی بحران ایجاد کند. از این رو علل تغییرات قیمت نفت را باید بسیار جدی‌تر از آنچه بعضا مطرح می‌شود، بگیریم. اگر در تحلیل دلایل کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته اشتباه کنیم، سیاست‌گذاری ما نیز به تبع تحلیل ما اشتباه می‌شود و در شرایط کمبود جدی منابع در کشور، منابع را با تحلیل اشتباه خود نایاب‌تر می‌کنیم.
در هر مقطع زمانی یکی از سه لایه محیط اقتصاد جهانی، تغییر در عوامل بخشی همانند تصمیمات اوپک یا کاهش تقاضا در بخش نفت و سوم تغییر اساسی در یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی (بحران در یک شرکت یا تغییرات مهم تکنولوژیک) اثر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت نفت دارد و دو لایه دیگر حکم مانع یا تسهیل‌گر را دارد. در یک زمان تحولات بخشی اثرگذارند و در زمانی دیگر متغیرهای کلان قیمت نفت را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد. نکته بسیار مهم این است که در سال‌جاری این متغیرهای کلان است که قیمت نفت را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و متاسفانه جامعه تخصصی و سیاست‌گذاری کشور تغییرات قیمت را در این بخش دنبال می‌کند.
دلیل اینکه متغیرهای کلان تا این اندازه قدرت دارند که بر متغیرهای بخشی نیز سایه بیندازند، به قدرت بخش اقتصاد مالی در مقابل اقتصاد واقعی برمی‌گردد. هم‌اکنون قیمت کالاهای اساسی، ارزش سهام، نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه و نرخ برابری ارزهای جهانی همه در بازارهای متشکل و الکترونیکی بورس تعیین می‌شود و از این مجرا به بخش واقعی اقتصاد درز می‌کند. بنابراین قیمت نفت بیشتر از انتظارات (که مکانیسم مسلط بر بازارهای مالی جهان است) اثر می‌پذیرد تا از مجرای تغییرات واقعی در عرضه و تقاضای نفت. اینجا است که متغیرهای مالی و کلان نه تنها سایه بر بازار نفت می‌اندازد، بلکه سایر کالاهای استراتژیک را نیز تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد.
قیمت نفت از نظر تحلیلگران بازار در شرایط فعلی بیشتر از فضای کلان اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد تا از فعل و انفعالات بخش نفت. از حدود 6 ماه پیش که سیاست‌های انبساطی در آمریکا به تدریج کاسته شد و در دو ماه گذشته اتمام دوره این سیاست‌ها از طرف فدرال رزرو در آمریکا اعلام شد و به‌خصوص اینکه احتمال بالای افزایش نرخ بهره توسط مقامات پولی آمریکا در سال 2015 اعلام شد، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر بیشتر ارزهای معتبر بین‌المللی رو به افزایش گذاشت و این افزایش به‌طوری لجام‌گسیخته و توام با سفته‌بازی‌های مالی بود که چنین افزایشی در هجده سال گذشته بی‌سابقه گزارش شده است. نکته جالب اینکه همراه با گران‌تر شدن دلار، قیمت نفت در نقطه مقابل گران‌تر شدن دلار رو به کاهش گذاشت و در همین مدت و با همین شتاب که دلار افزایش می‌یافت، نفت سیر نزولی و جدی خود را شروع کرد. این همبستگی منفی بین قیمت دلار در بازارهای جهانی و نفت آن‌چنان واضح است که هر تحلیلگری را خیلی زود به این نتیجه می‌رساند که یک رابطه علّی نیز بین این دو برقرار است. طبیعی است که منطق تئوری‌های اقتصادی نیز چنین رابطه منفی را تایید می‌کند. وقتی تحرکات بازارهای مالی و ارتباط علّی این دو متغیر آشکار است، چرا باید به دنبال تغییرات قیمت نفت در بخش باشیم؟ منسوب کردن تغییرات قیمت نفت به عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی به نظر می‌رسد که به بحران‌های اقتصادی کشور دامن می‌زند و بنابراین لازم است که در این زمینه اقداماتی جدی صورت گیرد. اگر تغییرات قیمت نفت را تحت تاثیر تحولات بخش ببینیم، این تحولات یا کوتاه‌مدت هستند یا ساختاری. اگر کوتاه‌مدت هستند (مثلا تصمیم دولت عربستان در عدم کاهش سهمیه نفت خود) باید هر لحظه منتظر باشیم که بازار نفت سر و سامان یابد و قیمت‌های جهانی تغییراتی قابل توجه پیدا کند.
در حالت دیگر اگر این تغییرات در بازار نفت را ساختاری ببینیم، باید وضعیت فعلی قیمت نفت را پایدار و بلندمدت ببینیم که در هر دو حالت ممکن است سیاست‌هایی که به تبع این تحلیل اتخاذ می‌شود، به یک بحران تبدیل شود.
واقعیت این است که در شرایط امروزی و حداقل در سال 2014 و 2015 بازار نفت به شدت تحت تاثیر تحرکات بازار ارز است و با گران‌تر شدن دلار (به دلیل قیمت‌گذاری و معامله نفت با دلار آمریکا ) قیمت نفت رو به کاهش می‌گذارد و بنابراین برای پیش‌بینی تحولات قیمتی بازار نفت به جای اینکه بخش مورد بررسی قرار گیرد، ضروری است که تغییرات قیمت دلار آمریکا (که در بازارهای مالی جهان به شاخص جهانی دلار تعریف شده است) در سال 2015 مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر تغییرات قیمت دلار در سال 2014 و 2015 است که قیمت نفت را به‌طور عمده تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این داستان می‌توان نتیجه گرفت که دلار در سال 2015 کماکان یک پول پرقدرت خواهد بود و به همین دلیل بازار نفت کماکان در یک شرایط رکودی و در عین حال تحت فشار بی‌امان نرخ برابری دلار آمریکا خواهد بود و تا زمانی که اقتصاد جهانی و بازارهای مالی جهان رای به کاهش نرخ برابری دلار ندهند، قیمت نفت در همین سطوح و حتی با نرخ کمتر در سال 2015 به بازارهای مالی و کالایی جهان عرضه خواهد شد. بنابراین برای رصد کردن قیمت جهانی نفت برای تعیین نرخ نفت در بودجه سال 1394 و سایر موارد استفاده از آن بهتر است نرخ برابری دلار آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. دلیل عمده اینکه نفت بیشتر تحت تاثیر متغیرهای کلان است تا بخشی، در اثرگذاری قیمت دلار بر سایر کالاها از جمله فولاد، سنگ آهن، آلومینیوم، طلا و سایر کالاها مشهود است. درضمن با بالا رفتن قیمت دلار، چون قیمت کالاها رو به کاهش گذاشته است کشورهایی که تولید و صادرکننده کالا بوده‌اند در سال 2014 با کاهش جدی نرخ برابری پول خود در بازرهای جهانی مواجه بوده‌اند و از این ناحیه اثر جدی بر اقتصاد این کشورها داشته است. به همین دلیل است که در سال 2014 دلار کانادا به دلیل کاهش قیمت نفت و طلا با کاهش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود و دلار استرالیا نیز به دلیل کاهش قیمت طلا و سنگ آهن به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. همین داستان برای راند آفریقای جنوبی، کرون نروژ و دلار استرالیا نیز تکرار شده است.
اگر بخواهیم تغییرات نفت را در بازارهای جهانی دنبال کنیم، باید ببینیم که چرا وقتی اشتغال در آمریکا بالا می‌رود قیمت نفت پایین می‌آید. وقتی این رابطه را می‌بینیم شاید پیدا کردن علت اقتصادی برای آن دشوار به نظر برسد، ولی واقعیت مساله این است که هر اطلاعات و آماری که کشور و دولت آمریکا را تقویت کند در عین حال تقویت‌کننده دلار خواهد بود و با تقویت دلار نیز قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت. طبیعی است که در این شرایط متغیرهای بخشی نیز اثر خود را بر بازار نفت خواهند گذاشت؛ ولی عامل تعیین‌کننده کماکان و تا زمانی که بازار تغییر جهت ندهد، همان نرخ برابری دلار آمریکا خواهد بود.
با در نظر گرفتن این واقعیت و با احتمال بالای قدرت‌گیری دلار و عدم تمایل به کاهش در سال 2015 قیمت‌گذاری نفت با 72 دلار در هر بشکه به عدم تعادل‌های بودجه دامن می‌زند و از این طریق عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. وقتی قیمت‌گذاری نفت در بودجه از واقع‌بینی علمی برخوردار باشد، می‌توان از قبل تمهیدات لازم را برای رویارویی با بحران‌های احتمالی تدارک دید. قیمت‌گذاری نفت بر مبنای هر بشکه 72 دلار حاصل تحلیل بخشی است، بنابراین واقع‌بینانه نیست.
دکتر مرتضی ایمانی راد - عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
روزنامه دنیای اقتصاد