اقتصاد جهان در مسیر رشد اقتصادی

در این سال جریان سرمایه‌گذاری خارجی همچنان به‌عنوان منبع اصلی سرمایه در کشورهای در‌حال‌توسعه باقی خواهد ماند. همچنین براساس این پیش‌بینی دلار موضع قوی خودش در جهان را حفظ خواهد کرد

با پایان یافتن سال میلادی سازمان‌های جهانی پیش‌بینی‌های خود را از روند اقتصاد و رشد آن در سال جدید میلادی منتشر می‌کنند. سازمان ملل متحد در همین رابطه با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده که با وجود بحران‌های اقتصادی، چالش‌های جهانی و پیدایش بحران‌های ژئوپلیتیکی چون بحران اوکراین و همچنین بحران ویروس ابولا در غرب آفریقا اقتصاد جهان روند رشد خود را در سال آینده به‌دست خواهد آورد.

سازمان ملل متحد در گزارش چشم‌انداز سال2015 و اقتصاد دنیا پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در سال2015 به 1/3 و در سال2016 به 3/3 خواهد رسید. این پیش‌بینی‌ها نسبت به رشد 6/2درصدی امسال از پیدایش رشد قابل‌توجهی در اقتصاد جهان حکایت دارد.

پین‌فنگ‌هنگ، مدیر بخش توسعه و تحلیل سیاست در بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در همین رابطه گفت: «در‌حالی‌که مثبت بودن برخی شاخص‌های اقتصادی نشان از رشد تدریجی در اقتصاد دارد؛ برخی خطرات موجود در روند اتفاقات جهان می‌تواند در ادامه این رشد اقتصادی خلل وارد کند.»

با وجود رشد اقتصادی در برخی مناطق، بحران بیکاری و مشکل اشتغال همچنان پا‌برجا باقی خواهد ماند. در مقابل رشد تجارت در جهان با وجود سیاست‌های انقباض مالی در برخی کشورها روند صعودی خودش را طی خواهد کرد.

در این سال جریان سرمایه‌گذاری خارجی همچنان به‌عنوان منبع اصلی سرمایه در کشورهای در‌حال‌توسعه باقی خواهد ماند. همچنین براساس این پیش‌بینی دلار موضع قوی خودش در جهان را حفظ خواهد کرد.

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که برای کاهش خطرات و مواجهه با چالش‌ها بهترین روش این است که برای هماهنگی سیاست‌های بین‌الملل به‌طور اخص در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها به‌سمت حمایت از رشد قوی و مساوی، ایجاد اشتغال مولد، حفظ ثبات و تراز بلندمدت اقتصادی حرکت کنند.

تجزیه‌و‌تحلیل کشورها و مناطق سراسر جهان نشان می‌دهد که ایالات متحده امریکا با رشد اقتصادی 2درصد در سال2014 موقعیت خوبی به‌نسبت دیگر اقتصادهای جهان خواهد داشت. این موقعیت خوب برای امریکا در سال2015 با نرخ 8/2درصد و در سال2016 با رشد 1/3درصد ادامه‌دار خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی اروپا در غرب اروپا همچنان به روند شکست خودش ادامه خواهد داد و بازگشت به روند پیش از بحران اقتصادی همچنان برای اروپا دست‌نیافتنی خواهد بود. روند اقتصاد ژاپن نیز به‌دلیل کاهش فعالیت‌ها در بخش خصوصی سرعت کمی را در پیشرفت تجربه خواهد کرد.

با‌توجه به گزارش‌های اقتصادی بحران در منطقه یورو باقی خواهد ماند و تنها یک معجزه می‌تواند کندی رشد در این منطقه را به روند پیشین خودش در رشد اقتصادی بازگرداند.

همچنین گزارش سازمان ملل متحد حاکی از آن است که مناطق مختلف جهان رشد‌های اقتصادی متفاوتی را تجربه خواهند کرد. رشد 6/4‌درصدی تولید ناخالص داخلی آفریقا به 9/4‌درصد در سال2016 خواهد رسید. سال‌های آتی سال‌های خوبی برای شرق آسیا خواهد بود. در این سال رشد اقتصادی این مناطق به نرخ 6‌درصد نزدیک خواهند شد.

همچنین این گزارش اعلام کرده است رشد اقتصادی هند که در سال2014 به 4/5درصد رسیده بود تولید ناخالص داخلی این کشور با بهبودی نسبی به 9/5‌درصد در سال آینده و 3/6‌درصد در سال2016 خواهد رسید.

این گزارش اضافه کرده است در‌حالی‌که اقتصاد هند با بهبود مناسب تا 70‌درصد در خروجی این منطقه تاثیرگذار بوده اما اقتصاد سایر کشورها رشد قوی‌تر اقتصادی را در این دوره تجربه می‌کنند.

در کشورهای در‌حال‌توسعه انتظار می‌رود که رشد اقتصادی 8/4‌درصدی را در سال2015 و 1/5‌درصدی را در سال2016 تجربه کنند که بالاتر از رقم فعلی 3/4‌درصد در سال2014 خواهد بود.

همچنین گزارش سازمان ملل متحد اضافه می‌کند با افزایش تقاضای خارجی، رشد اقتصادی، بهبود مناسب‌تری به‌دلیل افزایش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری کشورهایی که شرایط اقتصاد کلان مناسب‌تری دارند خواهد داشت. چندین کشور به‌ویژه هندوستان احتمالا پیشرفت مناسبی در اجرای اصلاحات سیاسی-اقتصادی خواهند داشت و این افزایش متاثر از حمایت ازمشاغل و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان خواهد بود.

بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه به‌دلیل سیاست‌های مالی انقباضی در جهان، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اپیدمی ویروس ابولا با بحران‌های شدیدتری رو‌به‌رو شده‌اند. کسری حساب و رشد سریع اعتبار‌ها در برخی اقتصادهای بزرگ جهان عامل ایجاد حساسیت در اقتصاد بعضی از کشورها شده است. رکود گسترده در اقتصاد‌های در‌حال‌ظهور مثل اقتصاد چین نیز می‌تواند در برهم‌زدن تعادل اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد. همچنین نوسانات قیمت نفت و بحران‌های ژئوپلیتیکی در مناطقی چون عراق، سوریه، لیبی و اوکراین می‌تواند مانع توسعه اقتصادی و ناپایداری آن باشد.

روزنامه تعادل