سایه و روشن های بودجه 1394 کشور

برای دومین بار در دولت یازدهم و طی ده سال گذشته روز یکشنبه 16 آذرماه لایحه بودجه کشور بدون تاخیر و با پنج پیوست مربوط به خود لایحه، سه پیوست مربوط به گزارش عملکرد برنامه پنجم در سال 92 و یک جلد مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایحه بودجه به همراه برنامه سال 94 تقدیم مجلس شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در خانه ملت در سخنانی به مردم مژده داد که اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پایین ترین حد خود یعنی 31.5 درصد رسیده است، اتفافی که به اعتقاد دولتمردان با وجود کاهش درآمدهای نفتی تحقق یافته است.

براساس این گزارش، بودجه کل کشور بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال و بعبارتی 838 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بودجه عمومی کشور با رشد 6 درصدی نسبت به سال 1393 بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال تعیین شد که این رقم 32 درصد از کل بودجه کشور است و در مجموع بودجه سال 94 نسبت به بودجه سال جاری 4.3 درصد افزایش یافته است.

برآورد وابستگی 33 درصدی به درآمدهای نفتی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، تخصیص اعتبار 84 هزار میلیارد تومانی به طرح های عمرانی، تعیین بهره مالکانه 30 درصدی از محل فروش انواع محصولات سنگ آهن، نرخ 72 دلاری به ازای هر بشکه نفت با دلار 2850 تومانی و واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از مهمترین مشخصه های لایحه بودجه تنظیمی کل کشور برای سال 1394 است.

اهداف لایحه بودجه سال 1394 نیز طبق اظهارات محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشست خبری هفدهم آذرماه خود با خبرنگاران در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه تعریف شده و رشد سرمایه گذاری و تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال از عمده اهداف بودجه سال آتی است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علوم اقتصادی کشور تخصیص اعتبار 84 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های کشور به منظور رونق و توسعه فضای کسب و کار از جمله نکات مثبت بودجه سال 94 است و از توسعه فرآیندهای سرمایه گذاری در کشور حکایت دارد اما مهمتر از مبلغ بودجه عمرانی، میزان جذب و تخصیص آن اهمیت دارد.

به هر حال عدم وجود برنامه دولت برای اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه ها در سال آتی و تصمیم برای ایجاد ثبات هرچه بیشتر قیمت ها و همچنین افزایش نیافتن نرخ حامل های انرژی می توان ضمن ایجاد ثبات در بخش صنعت، مشوق مناسبی برای افزایش فعالیت صنعتگران کشور ایجاد کرد.

همچنین دولت در حالی بهای هر بشکه نفت را 72 دلار و هر دلار را 2850 تومان در لایحه بودجه سال 1394 پیش بینی کرده که با افزایش بهای نفت و تعاملات مثبت در روابط بین المللی و سیاسی که نشانه های آن نیز قابل رویت است، می توان به افزایش هرچه بیشتر درآمدهای دولت امیدوار بود.

افزایش میزان فروش نفت روزانه از یک به یک میلیون و 300 هزار بشکه، به رسمت شناخته شدن غنی سازی توسط ایران از سوی گروه 1+5 و سایر کشورهای قدرتمند منطقه ای و بین المللی و رفع برخی از تحریم های نظام بانکی، بیمه، صنعت خودرو و صنعت هواپیمایی و موافقت با آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار دیگر از منابع ارزی بلوکه شده به مدت هفت ماه و غیره از جمله نشانه های بارز بهبود شرایط سیاسی کشور است.

به هر حال لایحه بودجه تنظیمی از سوی تمام دولت ها در ادوار گذشته همواره موافقان و مخالفانی به ویژه در مجلس شورای اسلامی داشته که بلحاظ نقش این لایحه در بهبود شرایط اقتصادی و دیگر بخش های جامعه در سال آینده، با دیدگاههای برخی از نمایندگان در این خصوص آشنا می شویم.

 تنظیم بودجه 94 بصورت غیرواقعی/ نگرانی مجلس در خصوص تامین منابع بودجه

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بودجه سال 1394 کشور را افزایشی و اعداد و ارقام آن را تا حدودی غیرواقعی دانست و با بیان اینکه، نگرانی هایی در مجلس در خصوص تامین منابع بودجه سال آینده وجود دارد، گفت: بسیاری از اعداد و ارقام لایحه بودجه 94 به منظور واقعی شدن نیاز به بازبینی و بازنگری دارند.

ایرج ندیمی با بیان آنکه، اعداد و ارقام بخش های مختلف اقتصادی از جمله حوزه مالیاتی به دلیل نبود زیرساخت های اساسی و لازم دست نیافتنی است، با طرح این سئوال که چطور با وجود این نارسایی ها، دولت قصد دارد میزان درآمدهای مالیاتی خود را از 59 هزار میلیارد تومان امسال به 72 هزار میلیارد تومان در سال بعد افزایش دهد؟

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تاکید کرد: پیش بینی حدود 23 درصد افزایش درآمد در این بخش و از محل افزایش پایه های مالیاتی و توسعه مالیات دهندگان، غیرمنطقی و غیرعملی است.

وی رقم پیش بینی شده در بودجه برای واردات را غیرواقعی خواند و با طرح این سئوال که دولت از چه محلی قصد دارد میزان واردات را از 109 هزار میلیارد تومان امسال به 136 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش دهد؟

وی در ادامه سئوال کرد که آیا قرار است درآمدهای ارزی دولت سال آینده افزایش یابد و یا آنکه ارتباطات ما در دنیا خیلی قوی شده که دولت برای این بخش چنین تصمیم اتخاذ کرده است.

ندیمی همچنین رشد حدود 12 درصدی مصارف عمومی کشور در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از رقم 235 به 267 هزار میلیارد تومان را قابل تامل دانست و گفت: نگرانی زیادی در خصوص چگونگی تامین این منابع وجود دارد.

وی همچنین افزایش نسبت درآمدهای غیرنفتی از 47 به 93 را سوال برانگیز دانست و گفت: مشخص نیست چه بازار جدیدی برای صادرات غیرنفتی کشور پیش بینی شده که در این رقم چنین تغییری ایجاد شده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش تنها 14 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت، این میزان را با توجه به شرایط نامناسب معیشتی و اقتصادی این قشر عظیم ناکافی دانست و از مجلس شورای اسلامی خواست در این خصوص ملاحظه لازم را داشته باشد.

 بودجه منطقی و حساب شده/ قابل تامل بودن افزایش بودجه جاری کشور

اما عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از تلاش خستگی ناپذیر دولت در تنظیم یک بودجه منطقی و حساب شده، معتقد است: بودجه سال 1394 از سوی دولت مناسب تنظیم و تدوین شده است.

عبدالکریم رجبی از عمده مزایای بودجه تنظیمی دولت برای سال 1394 را توجه به اقتصاد مقاومتی و متناسب با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

وی با اشاره به پیش بینی 72 دلاری فروش هر بشکه نفت برای سال 1394، این عدد را معقول دانست و گفت: انتظار از دولت همین بود که قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده براساس شرایط اقتصادی کشور و قیمت نفت در بازارهای جهانی یعنی حدود 70 تا 80 دلار پیش بینی کند.

نماینده مردم مینودشت در مجلس با اشاره به تعیین نرخ 2850 تومان برای هر دلار از سوی دولت در بودجه سال آینده، این رقم را در راستای تک نرخی کردن ارز رقم مناسبی ذکر کرد و گفت: نرخ ارز نسبت به سال جاری تغییری نداشته و مدیریت شده قیمت گذاری شده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه، یکی از ویژگی های بودجه سال 1394 را رشد 16.8 درصدی بخش عمرانی عنوان کرد و گفت: این امر می تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی موثر باشد.

وی، اختصاص 2300 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و ازدواج جوانان را از دیگر مزایای بودجه تنظیمی دولت برای سال آتی ذکر کرد و با بیان اینکه این میزان برای نخستین بار در این حوزه ها هزینه خواهد شد، افزود: یکهزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اشتغال است که امیدواریم مجلس آن را تصویب کند.

رجبی رشد 14 درصدی میزان حقوق و مزایای کارمندان در لایحه بودجه برای سال 1394 را براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت اما منوط به ارزیابی دقیق تر در این خصوص دانست و گفت: طبق قانون دولت هر ساله حقوق و مزایای کارکنان دولت را براساس نرخ تورم افزایش داده و اگر عدد 14 درصدی تورم دولت درست باشد، این افزایش منطقی به نظر می رسد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال، یکی از نقایص بودجه سال آینده را که نیاز به بررسی بیشتر از سوی مجلس دارد، افزایش بودجه جاری کشور در سال آینده نسبت به این بخش در سال جاری عنوان کرد.

وی ضمن تاکید بر حرکت به سوی ارز تک نرخی در کشور، کنترل نرخ ارز از سوی دولت را مناسب توصیف کرد.

وی با بیان اینکه نرخ 2850 تومانی پیش بینی شده برای دلار در بودجه سال آینده به نرخ این ارز در بازار آزاد نزدیک تر شده، گفت: در صورتی که دولت در سال آینده به همین منوال حرکت کند ضمن کنترل هرچه بیشتر نرخ تورم، امکان تک نرخی شدن نرخ ارز نیز عملی تر خواهد شد.

وی با اشاره به پیش بینی سهم 31 درصدی درآمدهای دولت از فروش نفت در بودجه تنظیمی دولت برای سال 1394، این اقدام دولت را بسیار مناسب دانست و تصریح کرد: برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی میزان وابستگی کشور به درآمدهای این بخش در بودجه سال 94 کاهش یافته است.

پیش بینی 65 دلاری بشکه نفت منطقی تر/ وابستگی بودجه به منابع مالی صندوق توسعه ملی

عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را قابل تامل دانست و گفت: ممکن است در بودجه سال آینده از لحاظ آمار و ارقام مقدای از وابستگی ها به درآمدهای نفت کم شده باشد اما این درحالی است که وابستگی بودجه به منابع مالی صندوق توسعه ملی که از درآمدهای نفتی حاصل می شود، با افزایش مواجه شده است.

جعفر قادری افزود: در حالی که براساس برنامه پنجم توسعه کشور باید میزان واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 94 به صندوق توسعه ملی به 32 درصد افزایش می یافت اما براساس رقم پیش بینی شده در بودجه سال اینده تنها معادل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین درخصوص پیش بینی نرخ 72 دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 94 نیز بیان داشت: پیش بینی نفت 72 دلاری در بودجه با ریسک همراه و این امر ممکن است افزایش مشکلات اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد بنابراین اگر بهای بشکه نفت از سوی دولت حدود 65 دلار پیش بینی می شد، بودجه منطقی تر به نظر می رسید.

وی در ادامه پیشنهاد نرخ دلار 2850 تومانی از سوی دولت برای سال آینده را دارای توجیه اقتصادی دانست و در عین حال رشد مالیات بر ارزش افزوده را مقداری تند و سوال برانگیز خواند و گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 94 بناست مالیات بر ارزش افزوده با 2 درصد افزایش به 10 درصد برسد که این نرخ با شرایط اقتصادی کشور متناسب نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این نماینده مجلس نهم در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما در حال حاضر اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، بر ضرورت استفاده بهتر از منابع به منظور تحقق اهداف مختلف اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: اینکه دولت تیتر می کند بودجه عمرانی را 16 درصد رشد داده است عملکرد دولت قبل که بسیار بهتر از این بود لذا مهم عدم وابستگی هرچه بیشتر به درآمدهای نفتی از طریق اقداماتی مانند سرمایه گذاری در بخش غیردولتی است که اقتصاد ما را از شوک و گزندهای موجود حفظ کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی