هرچند از مجموع حدودا 70 میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور، «خودرو» تنها یک میلیارد دلار سهم دارد، اما ظاهرا همین سهم ناچیز هم به چشم مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بزرگ جلوه کرده و سودای حذف آن را در سر می‌پرورانند.
داستان از این قرار است که به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت، «خودرو» نیز در لیست کالاهای لوکس جای گرفته و بناست کمیته مربوطه در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» این پیشنهاد را بررسی کند.اگر این کمیته پیشنهاد سازمان توسعه تجارت را بپذیرد و خودرو نیز در کنار 180 قلم کالای لوکسی که قبلا اعلام شده، قرار بگیرد، واردکنندگان دیگر نمی‌توانند از ارز دولتی برای واردات خودروهای خارجی استفاده کنند. این بدان معناست که واردکنندگان مجبورند دست به دامان صرافی‌ها شده و با استفاده از نرخ آزاد ارز، خودروهای خارجی موردنظر خود را به کشور بیاورند. این در شرایطی است که معمولا بین نرخ آزاد و دولتی ارز در ایران، شکاف وجود دارد و این شکاف در یک ماه گذشته بیش از پیش عمیق شده و بیم عمیق‌تر شدنش نیز می‌رود.
بنابراین در صورت محرومیت واردکنندگان از ارز دولتی، آنها نه‌تنها باید با نرخ بازار ارز اقدام به واردات خودرو کنند، بلکه مجبورند سبیل صرافی‌ها را نیز چرب کرده و پولی هم بابت حق دلالی به آنها بپردازند.
اگرچه جلوگیری از خروج ارز و کاهش واردات را نمی‌توان نکاتی منفی دانست و به کلیت آنها نقدی وارد کرد، اما به نظر می‌رسد حجم واردات خودرو و ارزبری آن به حدی نیست که بخواهد کمک چندانی به آرامش ارزی کشور بکند. از طرفی، به هر حال در این جامعه 75 میلیونی، هستند کسانی که به هر دلیلی (پول زیاد، کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی و...) دلشان می‌خواهد خودرو خارجی سوار شوند و طبعا نمی‌توان حق آنها را نادیده گرفت و به بهانه آشفتگی بازار ارز کشور و ناتوانی در کنترل آن، واردات را قطع کرد و یا با ایجاد محدودیت واردات، قیمت خودروهای خارجی را به فلک رساند.
بازار این خودروها همین حالا نیز آشفته و حبابی است و نه‌تنها گرانی در آن بیداد می‌کنند، بلکه عرضه برخی خودروها محدود و حتی قطع شده است.
در این شرایط، البته بازار دلالی هم داغ شده و به شرکت‌های واردکننده نیز سرایت کرده است، به نحوی که برخی با احتکار خودروها سبب شده‌اند قیمت‌ها سر به صعود بگذارد. حتی خبر می‌رسد سیستم فروش برخی واردکنندگان نیز بسته شده و آنها می‌خواهند خودروهای خود را مطابق با قیمت روز ارز به فروش برسانند.
حال اگر ارز دولتی واردکنندگان خودرو نیز حذف و آنها مجبور به کار کردن با صرافی‌ها و ارز آزاد شوند، طوفانی شدیدتر در بازار وارداتی‌ها خواهد وزید و قیمت‌ها بیش از پیش رشد خواهد کرد. هم‌اکنون اوضاع در بازار وارداتی‌ها به حدی آشفته شده که قیمت بیشتر خودروها به چند میلیون بالاتر صعود کرده و مشتریان مجبورند با قیمت‌هایی غیر واقعی اقدام به خرید کنند. تازه اینکه برخی خودروها اصلا در بازار یافت نمی‌شود، بحث دیگری است.
در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که آیا بهتر نیست به جای قطع ارز دولتی واردکنندگان خودرو، فکری به حال سر و سامان دادن به بازار وارداتی‌ها کرد؟ آیا برخورد با واردکنندگانی که خودروهایشان را احتکار کرده و یا آنها را در اختیار دلالان گذاشته‌اند، روشی اولی‌تر نیست؟ اصلا آیا مسوولان همان‌طور که به فکر چیدن دم دلال‌ها از بازار ارز هستند، فکری هم به حال دلالان بازار خودرو کرده‌اند؟ اصلا کسی از دلالان بازار خودروهای وارداتی خبر دارد؟
خبر گزاری مهر