بخش خصوصی با حمایت دولت می تواند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق کرده و مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموار کند.
به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، عبدالله تمیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که افزایش صادرات غیرنفتی، از برنامه‌های کلان کشور است، افزود: توان داخلی باید با حداکثر ظرفیت خود وارد فضای کسب‌وکار شود.
این نماینده مجلس، نبود اشتغال کافی، وضع رکود اقتصادی، وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی، را پدیده‌های دانست که با فعال شدن بخش عمرانی و تولید در کشور تا حدود فراوانی قابل‌رفع است.
تمیمی با اشاره به لایحه رفع موانع تولید که در مجلس در حال بررسی است، افزود: رفع معضلهای یادشده با رفع موانع تولید ارتباط مستقیم دارد؛ ازاین رو امیدوارم با تعامل مجلس و دولت لایحه رفع موانع تولید نهایی و به‌خوبی اجرایی شود.
عضو کمیسیون انرژی در بحث تولید، به موضوع تولید در صنایع مانند پتروشیمی اشاره کرد و گفت: نفت و گاز و صنایع وابسته به آن مزیت‌های ایران است، بنابراین باید از موهبت‌های موجود به خوبی به نفع کشور بهره‌برداری کرد.
این نماینده مجلس، گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، با اولویت مناطق محروم را سازنده دانست و گفت: ایجاد مجتمعهای پتروشیمی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، روند آبادانی کشور را به شکل پایدار شتاب می‌دهد.
وی توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را نیازمند سرمایه‌گذاری کلان دانست و گفت: بخش داخلی با اتکا به توان داخل در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قادر است بخش فروانی از توسعه را محقق کند.
تمیمی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی ملی نام برد و گفت: این سیاستها به‌طور حتم عملکرد خوبی خواهد داشت زیرا بر اساس اولویتها و توان داخلی کشور برنامه‌ریزی‌شده است.