معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در لایحه بودجه سال 94 میزان 52 هزار میلیارد ریال تحت عنوان یارانه بخش تولید، بهبود حمل و نقل، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی پیش بینی شده است.
علی یزدانی با بیان آنکه تخصیص بودجه براساس مأموریت وزارتخانه ها متفاوت است، افزود: رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه ای است یعنی باید زیرساخت های توسعه ای بخش صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و چون این وزارتخانه مجری نیست لذا اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای و ردیف ها به آن اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه در قالب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و ردیف ها به بعضی از سرمایه گذاری های موجود یا در حال احداث در قالب طرح های تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای حمایت می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تحقق اهداف با وجود بودجه پیشنهادی نیز گفت: در بحث اعلام نیاز به منظور تحقق اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در چارچوب سیاست های دولت، بودجه ای را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که برای یک حرکت سریعتر در بخش و افزایش بهره وری در مجموعه به آن نیاز داریم اما به دلیل محدودیت از نظر تأمین منابع پیشنهادات وزارتخانه در بخش طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و ردیف ها در حد مورد انتظار محقق نشده است.
یزدانی سپس حقوق دولتی معادن و حق انتفاع را از جمله منابع عمده درآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: برای سال آینده 1500 میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن پیشنهاد دادیم که از این میزان طبق قانون و در قالب تبصره 4 ماده 12 قانون معادن باید 65 درصد آن معادل 975 میلیارد تومان به این وزارتخانه تخصیص یابد.
وی اضافه کرد: همچنین بابت توسعه زیرساختهای معدنی که در شهرستانهای مربوطه قرار دارند 15 درصد، سه درصد به نظام مهندسی معدن و 5 درصد به صندوق حمایت از فعالیت های معدنی و 12 درصد نیز جهت بازسازی عرصه مناطق واگذار شده به جهادکشاورزی در قالب قانون معادن باید پرداخت شود.
یزدانی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن قانونی است و لازم الاجرا است، گفت: متأسفانه در سال جاری بیش از 22 درصد از 65 درصد در قانون بودجه 93 به ما تخصیص داده نشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بودجه 94 ما اصرار داریم برای احیای زیرساخت های معادن و توسعه شهرستانهایی که معادن در آنجا مستقر هستند و همچنین انجام مأموریت های وزارتخانه قانون معادن بصورت کامل اجرایی شود.
وی تصریح کرد: چنانچه قانون معادن که قانونگذار تکلیف نموده به ما اختصاص داده شود نیازی به استفاده از منابع عمومی نداریم، یعنی اگر منابع درآمدی که قانونگذار تکلیف کرده به ما بازگردانند ما می توانیم به وظایف خود عمل کنیم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی