خلیل بهرامیان با اعلام این خبر افزود: در لایحه‌ای 16صفحه‌ای به بازپرس شعبه15 دادسرای کارکنان دولت، با توجه به تعداد زیاد متهمین در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم. وی اضافه کرد: همچنین در این لایحه ضمن درخواست بازداشت موقت مرتضوی، از بازپرس خواستیم از سایر متهمان نیز که حدود 150 نفر هستند، تحقیقات لازم به‌عمل آید. بهرامیان گفت: مرتضوی در این پرونده هم شخصا و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از کسانی که مرتضوی با کمک آنها اقدامات مجرمانه انجام داده، تحقیقات لازم نشده است و دستگاه قضایی نمی‌تواند به‌سادگی از کنار این مساله عبور کند. سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین تامین‌اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی‌ماه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. درحالی که پیش‌تر مصطفی ترک‌همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین‌اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی‌ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می‌شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیرشمول ادامه یافت. 14 دی‌ماه بود که شایعه تبدیل قرار کفالت به وثیقه منتشر شد و «علیرضا دقیقی»، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی افزود: با دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد. وی از میزان قرار وثیقه صادرشده برای مدیرعامل پیشین تامین‌اجتماعی در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد. پیش‌تر نیز برای مرتضوی در پرونده شکایت یکی از اولیای دم کشته‌شدگان حادثه کهریزک قرار وثیقه سه میلیارد تومانی صادر شده بود. اما مرتضوی این خبر را یک روز بعد تکذیب کرد و گفت که این خبر کاملا دروغ است و من آن را تکذیب می‌کنم. اصلا هیچ تبدیل قراری نداشته‌ایم و من هم این موضوع را تکذیب می‌کنم. وی افزود: برخی به دنبال خبرسازی و دروغ‌سازی هستند و قرار موجود درمورد پرونده تامین‌اجتماعی همچنان همان قرار کفالت دومیلیارد تومانی است.
آخرین حضور در دادگاه!
او 15دی‌ماه نیز درباره آخرین وضعیت پرونده‌اش گفته بود: «پرونده در حال طی کردن مراحل خود است. بازپرس شعبه 15دادسرای کارکنان دولت که مسئول رسیدگی‌کننده به این پرونده است از برخی مراجع مختلف که در این پرونده دخیل دانسته شده‌اند استعلامات زیادی انجام داده است که منتظر نتایج این استعلامات هستیم تا نتیجه نهایی پرونده روشن شود. اما من باز هم تاکید می‌کنم که تا به‌حال هیچ تغییری در قرار من صورت نگرفته است.» در همان روز سخنگوی قوه قضائیه هم درباره تبدیل قرار کفالت سعید مرتضوی به وثیقه توضیح داد: «کفالت ایشان تبدیل به وثیقه نشده. سندی نیز سپرده نشده. پرونده او در دادسرا مطرح است و هیچ نهاد دیگری نگرفته. ممکن است دستگاه‌های نظارتی بخواهند مطالعه کنند که اطلاعی ندارم و ممکن است ولی این که پرونده را بگیرند، صحت ندارد.» سعید مرتضوی، پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی دارد که از آن جمله می‌توان به پرونده کهریزک اشاره کرد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود که این حکم در دیوان‌عالی کشور تائید و به اجرای احکام ارسال شد.
آرمان امروز