اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی وارد هشتمین دوره فعالیت خود می‌شود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که در چهار سال آینده در این تشکل مردم‌نهاد پیگیری خواهد شد، موضوع اقتصاد مقاومتی است. با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب، مدلی برای اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده که مورد تایید اغلب مدیران و صاحب‌نظران در کشور است. پایه موضوع اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد با مردم عجین شود.
در این میان، با توجه به شرایط رکود- تورمی کشور، حضور بخش‌خصوصی با پرچم اقتصاد مقاومتی می‌تواند راهگشا باشد. اقتصاد مقاومتی منشور حرکت برای کاهش شوک به بخش‌خصوصی، ایجاد ثبات و مردمی شدن اقتصاد و بهرمندی از توان و تولید داخلی و در عین حال ارتباط با فضای بین‌المللی است، بنابراین اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی علاوه بر وظایف معمول خود باید مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان اصل اساسی در چهار سال آینده دنبال کند. در واقع به جای اینکه دولت یا مجلس با گذراندن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها توسعه اقتصادی را دنبال کنند، این موضوع باید در بخش‌خصوصی کشور نهادینه شود. در عین حال دولت، مجلس و سایر نهادهای حکومتی باید به کمک اتاق بازرگانی بیایند تا پیشرفت اقتصادی، رشد درآمد سرانه مردم، افزایش اشتغال و رونق تولید حاصل شود. شعار اصلی نیز این است که اقتصاد مقاومتی محل وحدت و ائتلاف برای امروز و فردای ما باشد. بنده به‌عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران از حوزه بانک‌ها، به دنبال تعامل سازنده بانک‌ها با بخش‌خصوصی هستم؛ چراکه طی سالیان متمادی صدای تضاد و تعارض میان بخش‌خصوصی و شبکه بانکی بیشتر شنیده شده است. در حال حاضر نهادهای پولی و مالی جزو یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند و ما نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیرم؛ بنابراین اولین موضوعی که ما به دنبال آن هستیم ایجاد یک کمیسیون فعال بین شبکه بانکی و بخش‌خصوصی است تا مسائلی که منجر به ایجاد تقابل بین طرفین شده است را حل کنیم. در وهله دوم با توجه به اینکه قراردادهای بخش‌خصوصی و شبکه بانکی همواره محل چالش و بحث و بررسی بوده، ما باید از مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجعی برای اخذ نظرات کارشناسی به منظور حل اختلافات کمک بگیریم. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شبکه بانکی در شرایط تحریم قرار دارد، اتاق بازرگانی از این منظر می‌تواند در تعامل با بانک‌ها نقش موثری داشته باشد، همچنین اتاق به‌عنوان یک تشکل مردم‌نهاد طی سال‌های گذشته به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یا مشاور قوا مطرح شده است. این نکته را نیز باید مطرح کرد که بانک مرکزی و شبکه بانکی ظرفیت پذیرش پیشنهادهای اصلاحی بخش‌خصوصی را دارند ولی مقررات ناظر بر شبکه بانکی امروزه از کانال‌های مختلف و متفاوتی می‌آید که مناسبات صحیح شبکه بانکی و بخش‌خصوصی را دچار نوسان و چالش می‌سازد و باید در این خصوص چاره‌ای اندیشید. موضوع هم‌گرایی و همراستایی راهبردی اتاق و بخش‌خصوصی و شبکه پولی و مالی و بازار سرمایه و صنعت بیمه برای تحقق خواسته‌های مردم و بهبود معیشت و زندگی آنان به ما فرصت کمتری می‌دهد که به خود و اختلافات فکر کنیم. موضوعات وحدت‌آفرین برای بهبود اقتصادی و تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و بنگاه‌‌های خرد و متوسط بسیار است. با توجه به شرایط موجود به اعتقاد بنده اتاق نقش‌های متفاوت و متنوعی را باید ایفا کند. اتاق باید برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت و کسب‌وکار مردم دارای استراتژی و برنامه عملی باشد. از سوی دیگر زمان برای عمل و اقدام به حل مشکلات بخش‌خصوصی توسط خود آنها و با جذب حمایت نهادهای دولتی و حکومتی رسیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد