وزارت صنعت و معدن و تجارت هم‌اکنون تحت فشار واردکنندگان رسمی و غیررسمی قرار دارد. این وزارتخانه در پی طرح ساماندهی واردات خودرو در شورای سیاست‌گذاری، ابتدا واردکنندگان غیررسمی را از سیستم ثبت سفارش حذف کرد اما با توجه به انتقاداتی که نسبت به مصوبه مذکور بود، بار دیگر متفرقه‌ها را وارد سیستم ثبت سفارش کرد.
در این بین وزارت صنعت شرط ارائه خدمات پس از فروش را در کنار مجوز واردات، قرار داد به طوری که متفرقه‌ها برای ارائه خدمات به مشتریان طی قراردادی با رسمی‌ها، با پرداخت سه درصد ارزش CIF خودرو، مجوز ثبت سفارش دریافت کنند یا خود نسبت به ارایه خدمات مذکور اقدامات لازم را انجام دهند.حال در شرایطی بخشنامه سه درصد برای وزارت صنعت دردسرساز شده که از یک سو واردکنندگان رسمی معتقدند که این سه درصد جوابگوی هزینه آنها نیست و پرداخت این مبلغ فقط برای نمایندگی‌های غیررسمی منافع خواهد داشت و از سوی دیگر وارد کنندگان غیررسمی این بخشنامه را به نفع واردات خودرو و متعادل شدن قیمت و ایجاد رقابت در این زمینه می‌خوانند. در این بین با توجه به اعتراض رسمی‌ها به مصوبه مذکور هر چند وزارت صنعت و معدن هنوز جلسه‌ای برای حل و فصل این موضوع برگزار نکرده اما بخشنامه سه درصد نیز به رسمی‌ها ابلاغ نشده است. بر این اساس پیشنهاد نمایندگان رسمی تعیین نرخ 7 درصدی و 2 سال گارانتی برای خودروهای وارداتی است. برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که دولت هنوز تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نکرده هر چند که به نظر می‌رسد با توجه به لزوم ارائه خدمات پس از فروش به وارداتی‌ها و جدیت دولت بر ساماندهی واردات، نظر رسمی‌ها ارجحیت پیدا کند.
دنیای اقتصاد