عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی تصریح کرد: برای پوشش ریسک تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منابع لازم باید در بودجه ۹۱ پیش‌بینی شود.
محمود دودانگه اظهار داشت: اعطای تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان نیازمند پشتیبانی قانون بودجه به منظور جلوگیری از تاثیر نوسان نرخ ارز در بازپرداخت این وام است.
وی افزود: در این راستا مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان دریافت و بازپرداخت آن در حساب بانک عامل طرف قرارداد گیرنده وام محاسبه می‌شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات ریسک نوسان نرخ ارز پوشش داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: موضوع اعطای تسهیلات ارزی با نرخ تسهیلات ریالی به تولیدکنندگان نیازی به قانونی شدن ندارد و امکان این کار توسط بانک مرکزی وجود دارد.سازوکار آن نیز در دولت نیز مشخص شده است، ولی در مورد پوشش نوسان نرخ ارز باید سازوکار و محل تامین منابع مالی لازم برای این کار پیش‌بینی و قانونی شود.
به گفته دودانگه در این راستا دولت کمک می‌کند تا نوسان نرخ ارز پوشش داده شود که این کار نیازمند پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه 91 است.
وی ادامه داد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی بازپرداخت وام ارزی به صورت ارزی و بازپرداخت وام ریالی به صورت ریالی خواهد بود و تغییری در این زمینه ایجاد نشده است.
عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی افزود: همان مبنای تسهیلات ریالی در مورد پرداخت تسهیلات ارزی به صنعتگران معیار خواهد بود و سود پرداختی نیز بر همان مبنا محاسبه می‌شود.
خبرگزاری فارس