حمیدرضا فولادگر در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 91 کشور گفت: این لایحه دولت شباهت بسیار زیادی به بودجه سال جاری دارد اما با چند تفاوت.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اظهار داشت: یکی از مهم ترین تفاوتهای لایحه بودجه سال 91 با بودجه امسال این است که حدود 6 درصد در بودجه های بخش عمومی انقباضی عمل کرده است.
فولادگر ادامه داد: البته در این زمینه بودجه های مربوط به شرکتهای دولتی برای سال آینده نسبت به سال جاری بیشتر در نظر گرفته شده است، بنابراین اگر بودجه های مربوط به بخش های عمومی کمی کاهش یافته اما بودجه شرکتها بیشتر شده و سرجمع منابعی که پیشنهاد شده است، ما را به جمع امسال بودجه در این بخش می رساند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حدود 20 درصد از بودجه شرکتهای دولتی در حوزه های صنعت و معدن نسبت به سال جاری در لایحه بودجه 91 بیشتر شده است، خاطر نشان کرد: این موضوع نشان دهنده این موضوع است که تصدی‌های دولتی در بخش مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی کم نشده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: در بخشهایی نیز مشاهده می شود که برخی از احکام سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نقض شده است. به گفته فولادگر، در چند بند متعدد مانند برخی از احکام بند 8 و ماده 29 و برخی از اجزاء ماده 28 در موارد بسیاری احکام اصل 44 قانون اساسی را نقض کرده است.
وی تاکید کرد: دولت ماده 29 را به صورت کلی متوقف کرده است و این موضوع به بخشی از ماده 28 نیز مربوط می شود. در جایی عنوان شده است که هر شرکتی که نام برده می شود از شمول واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی خارج است.
تخلفات اصل چهل و چهاری
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این موضوع به معنی تغییر بخشهایی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است، بیان داشت: ویژگی دیگر بودجه 91 که می توان به آن اشاره کرد، عادی بودن آن است به نحوی که برای شرایط سخت و تحریم و یا با ویژگی های سال جهاد اقتصادی نوشته نشده است.
فولادگر با بیان این موضوع که به نسبت سال جهاد اقتصادی لایحه بودجه باید به ویژگی های تحریم توجهات ویژه ای نشان می‌داد، تصریح کرد: این موارد در حال حاضر قابل بیان است.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس همچنین از بررسی اجمالی موارد مطرح شده در لایحه بودجه 91 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: برای امروز دوشنبه هم در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، بودجه را از بعد سیاستهای اصل 44 مجلس بررسی و کارشناسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که قرار بود دولت در هر سال و در قالب بودجه نویسی های جدید، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را به میزان 20 درصد کاهش دهد اما عملا لایحه بودجه 91 چنین موضوعی را نشان نمی دهد و وابستگی ها به درآمدهای نفتی همچنان برقرار است، گفت: این موضوع نشان دهنده این است که با وجود واگذاریها، هنوز تصدی‌های دولت کم نشده است.
دولت همچنان برای شرکتهای خود هزینه می‌کند
به گفته فولادگر، در گزارشها نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و مطرح شده است که دولت همچنان در شرکتهای دولتی هزینه می کند اما اصل 44 به کاهش بار دولت و تصدی‌ها توجه داشته است.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا درامدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه 91 همچون مالیاتها قابل وصول است؟ اظهار داشت: دریافت مالیات و کاهش وابستگی ها به نفت امر خوبی است اما شرط آن این است که گستردگی، سطح و شمول آن افزایش یابد و نه عمق آن.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، گفت: در حال حاضر مالیات از افراد دریافت می شود که دارای ترازنامه و یا گزارشات مالی هستند و سخت گیری ها در این بخش افزایش می یابد اما از آن طرف گروهی زیادی هستند که فرار مالیاتی دارند و دیده نمی‌شوند.