اقتصاد ترکیه به مدد رشد سالانه 8-7 درصدی دهه گذشته اکنون به یکی از 20 کشور صنعتی دنیا تبدیل شده که سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹ درصد، درتولید ملی ۲۹ درصد و در صادرات ۹۴ درصد است.
بزرگ‌ترین صنعت ترکیه نساجی است که 3/ 16 درصد کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود. پس از نساجی (پالایش نفت (5/ 14 درصد)، صنایع غذایی (6/ 10 درصد)، صنایع شیمیایی (3/ 10درصد), صنایع فولاد و ذوب آهن (9/ 8 درصد)، خودروسازی (3/ 6 درصد) و ماشین سازی (8/ 5 درصد) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹ درصد، صنایع خودروسازی با ۱۸ درصد، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳ درصد، لوازم خانگی با ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹ درصد و ماشین‌سازی با ۷ درصد، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. کل صادرات نساجی و پوشاک ترکیه در سال 2013 حدود 23 میلیارد دلار برآورد شد.
کمی تعمق و مقایسه اعداد و ارقام فوق با صنعت نساجی ایران به خوبی نشان می‌دهد در مراودات تجاری فی مابین، این ترکیه است که بیشترین صادرات البسه و منسوجات را به ایران دارد و کشور ما در بهترین حالت شاید در مقاطعی مانند سال 1392 (گران شدن یکباره نرخ ارز) بتواند با صادرات مواد اولیه‌ای همچون الیاف پلی استر خودی نشان دهد.
می‌توان گفت از سال 1995 به این سو که با تدبیر دولتمردان اقتصادی ترکیه، صنایع نساجی و پوشاک آنها شروع به گرفتن بازارهای جهانی کردند روند واردات پوشاک به ایران نیز شدت گرفت. همزمانی قدرت گرفتن ترکیه و افول صنعت پوشاک ایران بر اثر بی‌توجهی وزارتخانه وقت صنایع ، موجب به وجود آمدن شرایطی شد که ماحصل آن واردات بیش از 5/ 1 میلیارد دلار پوشاک قاچاق از ترکیه در سال 1392 بود.
تعرفه بالای واردات در کنار سهولت رفت و آمد به ایران از طرق مختلف و درنهایت نظارت ضعیف بر گمرکات کشور سه عامل اصلی ورود غیر قانونی لباس‌های ترک به ایران است. در سال 1394 تعرفه ورودی پوشاک 150 درصد تعیین شده که براساس توافق‌نامه تعرفه ترجیحی بین دو کشور این میزان مشمول حدود 40 درصد تخفیف می‌شود. به عبارت دیگر، واردات البسه از ترکیه می‌تواند با تعرفه 90 درصدی انجام شود. اما واردکنندگان پوشاک از ترکیه همانند سایر همکاران خود ترجیح می‌دهند با صرف هزینه‌ای حدود 25 هزار تومان برای هر کیلو، به جای معطلی در گمرکات و پرداخت تعرفه سنگین، کالاهای خود را غیرقانونی وارد کشور کنند.
بازار پرجاذبه ایران که 75 میلیون نفر (عمدتا زیر 40 سال) را در خود جای داده است سالانه حدود 7 میلیارد دلار پوشاک خرید می‌کنند که بالای 70 درصد آن توسط ترکیه و چین تامین می‌شود.
آنچه در خصوص تعرفه ترجیحی پوشاک می‌توان عنوان کرد این است که تخفیف اعمال شده تنها درصورتی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است که تعرفه واردات رسمی این کالا زیر 50 درصد شود وگرنه در حالت فعلی این تخفیفات موثر نیست و واردات قاچاق آن را بی اثر می‌کند. به بیان دیگر، این قرارداد با تعرفه‌های کنونی امتیازی قابل توجه به حساب نمی‌آید و کماکان تولیدات ایرانی قادر به رقابت با کالاهای با کیفیت ترکیه هستند.
از سوی دیگر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار، چینی بوده و ترکیه سهم کمتری نسبت به چین در بازار ایران به خود اختصاص داده است. عقد قرارداد تعرفه ترجیحی در درازمدت موجب افزایش صادرات پوشاک ترک به ایران خواهد شد. حضور چشمگیر شعب برندهای شناخته شده این کشور در تهران و برگزاری اولین نمایشگاه پوشاک ترکیه در بهمن ماه گذشته نشان می‌دهد دست‌اندرکاران صنعت نساجی ترکیه به درستی بازار ایران را جایگزینی مناسب برای بازارهای از دست رفته اوکراین و روسیه می‌دانند. عقد قرارداد تعرفه ترجیحی باردیگر یکی از مهم‌ترین راه‌های نفوذ به بازارهای هدف را به ما نشان می‌دهد که صدالبته وابستگی مستقیم به روابط سیاسی کشورها دارد. در دهه های گذشته هرجا که لازم بوده امتیازی به کشورهای دیگر (سوریه، کشورهای آسیای میانه و...) بدهیم متاسفانه از صنایع نساجی کشورمان بوده و تقریبا قراردادی را نمی‌توان پیدا کرد که واردات محصولات نساجی و پوشاک ما به کشوری با تعرفه ترجیحی انجام پذیرد. فراموش نمی‌کنیم بازار بسیار پرسود روسیه و آسیای مرکزی را در سال‌های پس از فروپاشی شوروی سابق در اندک زمانی به همین قراردادهای تعرفه ترجیحی ترکیه واگذار کردیم.
مهدی یکتا
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور
روزنامه دنیای اقتصاد