نشست مشترک مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای انجمن صنایع نساجی روز گذشته در محل انجمن صنایع نساجی ایران در حالی برگزار شد که دو نماینده این صنعت در بخش خصوصی و دولتی با اختلاف‌نظرهای شدیدی در زمینه قراردادهای تعرفه ترجیحی و معضلاتی چون قاچاق کالا و عدم تسهیلات به این صنایع رو‌به‌رو بوده‌اند.
در این نشست مباحثی همچون چگونگی قراردادهای تعرفه ترجیحی، واردات پوشاک، معضل قاچاق پوشاک و موانع و راهکارهای توسعه این صنعت مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. در این نشست، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی رفع تحریمها را یک شانس برای تمام صنایع و به‌ویژه صنعت نساجی خواند و اعلام کرد: «باتوجه به مشکلات اقتصادی و رکود، 100هزار شغل صنعت نساجی در معرض تهدید قرار دارد. از این‌رو، رفع تحریمها گامی به‌سمت جلو برای صنایع مختلف و به‌ویژه صنعت نساجی است.»
به گزارش «تعادل»، گلناز نصراللهی مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت از تدوین سند چشم‌انداز صنعت نساجی کشور تا نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: «در این زمینه از نظرات بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد. به‌طور کلی درصدد افزایش سهم صنعت نساجی در امر توسعه هستیم و در تلاشیم تا با تعامل با بخش خصوصی در این خصوص به توافق نهایی برسیم.»
وی با استقبال از طرح‌های بخش خصوصی برای توسعه صنعت نساجی تصریح کرد: «در نظر داریم در سال جاری تعاملات با بخش خصوصی را افزایش دهیم و باتوجه به اولویت‌ها از توانمندی‌های این بخش استفاده کنیم. در این رابطه از طرح‌ها و ایده‌های فعالان بخش خصوصی در جهت توسعه صنعت نساجی استفاده خواهیم کرد.»
نصراللهی با اشاره به جو رسانه‌یی منفی حاکم بر کشور علیه تعرفه‌های ترجیحی در سال گذشته، تصریح کرد: «با مطرح‌شدن مقوله تعرفه ترجیحی با ترک‌ها، تصور عمومی این طور بود که واردات پوشاک ترک، کشور را قبضه خواهد کرد در‌حالی‌که در سال گذشته کل واردات پوشاک ترکیه 170تن بود که این رقم نشان‌دهنده کاهش واردات در 12ماهه سال گذشته است.»
وی با بیان اینکه فعالان صنعت نساجی همه قراردادهای تعرفه ترجیحی را همچون سم برای این صنعت قلمداد کردند، بیان کرد: «باید اظهارات در این خصوص براساس ادله، مدرک و منطق صورت گیرد. هرچند در این زمینه از کمک‌های بخش خصوصی نیز استفاده شده است و امیدواریم در سال جاری شاهد تعاملات بیشتری با فعالان صنعت نساجی باشیم.»
مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نشست مشترک با اعضای کارگروه مبارزه با قاچاق کالای نساجی در سال گذشته، تصریح کرد: «مواردی همچون حمایت از تولید داخلی با هدف پاسخ به تقاضای کل، کیفی‌سازی تولید، بازاریابی صادرات، اصلاح فرآیند واردات، تسهیل صادرات با هدف اظهار از راه دور، بهبود کنترل‌ها در مبادی ورودی و اصلاح تعرفه‌ها در این نشست مورد بحث قرار گرفت.»
وی افزود: «همچنین اقدامات فرهنگی و تبلیغی بخش نساجی با رویکرد مصرف کالای ایرانی، ترویج فرهنگ اسلامی و پیشگیری از ترویج فرهنگ غربی از مواردی بود که در این نشست مشترک مورد بررسی واقع شد.»
توافق هسته‌ای؛ شانس ویژه برای نساجی
محمد مروج‌حسینی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی نیز در این نشست با اشاره به نشست 1+5 با ایران درخصوص برنامه هسته‌یی و احتمال رفع تحریمها تصریح کرد: «رفع تحریمها یک شانس برای تمام صنایع و به‌ویژه صنعت نساجی است. چراکه باتوجه به مشکلات اقتصادی و رکود، 100هزار شغل صنعت نساجی در معرض تهدید قرار دارد. از این‌رو، رفع تحریمها گامی به‌سمت جلو برای صنایع مختلف و به‌ویژه صنعت نساجی است.»
وی با بیان اینکه رابطه میان مسوولان وزارت صنعت و دست‌اندرکاران صنعت نساجی باید جدی‌تر باشد، اظهار کرد: «متاسفانه صنعت نساجی طبق تفکر آرمانی که بخش دولتی در این خصوص دارد، پیش نرفته است. مشکلاتی همچون مالیات، تامین اجتماعی و بیمه و... موانعی بر سر راه این صنعت هستند. این موانع همچنان به قوت خود باقی است و اقدامی برای رفع این موانع انجام نشده است.»
مروج‌حسینی با بیان اینکه باید سراغ معضلات این صنعت برویم، تصریح کرد: «تنها صحبت کردن از آرمان‌ها در این صنعت دردی را درمان نمی‌کند. بلکه باید مشکلات و موانع صنعت نساجی کشور را به‌دقت مورد بررسی قرار دهیم تا این صنعت جان تازه بگیرد و 100هزار شغل این صنعت حفظ شود.»
وی درخصوص تعرفه ترجیحی ترکیه نیز گفت: «این موضوع نخستین دغدغه بخش خصوصی بود تا مبادا واردات از صادرات پیشی بگیرد و تولید داخلی لطمه ببیند.»
مروج‌حسینی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت درخصوص تعرفه ترجیحی از نظرات بخش خصوصی استفاده نکرد، اظهار کرد: «امیدواریم در آینده تعاملات دولت و بخش خصوصی در حوزه صنعت نساجی با جدیت بیشتری دنبال و از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.»
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه صادرات، تصریح کرد: «در این راستا باید تولید را ارتقا دهیم و صنایع را به‌روزرسانی کنیم. اقتصاد کشور متاسفانه هم دولتی و هم نفتی است که باید برای رفع این معضل در جهت رونق تولید و افزایش صادرات بکوشیم.»
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی با ابراز امیدواری از رونق صنعت نساجی پس از رفع تحریمها، اظهار کرد: «انتظار داریم پس از لغو تحریمها، مسوولان دولتی توجه بیشتری به صنعت نساجی به‌عنوان صنعتی اشتغالزا داشته باشند و به معضلات این صنعت رسیدگی کنند.»
وی با بیان اینکه پس از رفع تحریمها یک تا 2سال زمان نیاز است تا به شرایط پیشین بازگردیم، اظهار کرد: «امیدواریم اعتبارات به‌نحو صحیحی در میان صنایع تزریق شود. رفع تحریمها فرصت خوبی است تا صنعت نساجی در مقایسه با سایر صنایع بیشترین اشتغال را ایجاد کند و به شکوفایی برسد.»
شرط همکاری با برندهای خارجی
در همین حال محمدمهدی رییس‌زاده دبیرکل انجمن نساجی ورود 32نفر از فعالان صنعت نساجی به اتاق بازرگانی را افتخاری برای این صنعت دانست و افزود: «امیدواریم کمیسیون صنعت نساجی با هدف دفاع از منافع این صنعت در اتاق بازرگانی تشکیل شود.»
وی با اشاره به لایحه رفع موانع تولید اظهار کرد: «در یکی از بندهای این لایحه به تولید برندهای خارجی اشاره شده است که اگر با همکاری این برند و امکانات داخلی در کشور تولید صورت گیرد؛ منوط به اینکه 30درصد از تولیدات آن برند صادر شود، تمامی تولیدات آن برند از معافیت مالیاتی برای یک دوره 4 تا 5ساله برخوردار خواهند شد.»
رییس‌زاده با اشاره به مسایل فرهنگی در زمینه مد و طراحی تصریح کرد: «ترکیه بدون محدودیت درخصوص مد و طراحی لباس بانوان فعالیت می‌کند در‌حالی‌که در کشورمان در این خصوص محدودیت‌های فرهنگی مطرح است و همین امر سبب شده است تا کمی عقب بیفتیم.»
وی با انتقاد از نحوه واردات چادر مشکی، اظهار کرد: «چند سال پیش تعرفه واردات چادر مشکی به 10درصد کاهش یافت. همین امر باعث شد تا انواع پارچه به اسم چادر مشکی به کشور وارد شود. از سوی دیگر معیار محاسبه گمرک برای پارچه برحسب کیلوگرم است که همین امر سبب شده است تا برخی افراد با کم‌اظهاری سوءاستفاده کنند.»
روزنامه تعادل