بررسی‌های یک پژوهش اقتصادی با استفاده از آمار سال‌های 1338 تا 1385 حاکی از آن است که از 100 درصد کل تورم، سهم بخش انتظارات معادل 44 درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به سهم بالای انتظارات در تورم، می‌توان به این نکته پی برد که سیاست‌گذاران اقتصادی می‌تواند با کنترل انتظارات و جهت‌دهی به آن، مسیر نیل به هدف‌گذاری تورمی را هموارتر سازد.
نتایج یک بررسی اقتصادی در بازه زمانی سال‌های 1338 تا 1385 نشان می‌دهد سهم تورم انتظاری در بروز تورم 44 درصد از 100درصد کل است. علت عمده سهم بالای این متغیر در بروز تورم را می‌توان در نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده و عدم اطمینان نسبت به وضع موجود سطح قیمت‌ها دانست.
از این رو ثبات سیاسی که ثبات اقتصادی را به همراه دارد می‌تواند در ایجاد اعتماد در مردم برای کاهش تاثیر تورم انتظاری در بروز تورم موثر باشد. پس از این متغیر، سهم رشد نقدینگی در بروز تورم 29 درصد است. این امر بیشتر به علت جبران کسری بودجه دولت از طریق نشر اسکناس توسط بانک مرکزی است. تورم قدرت خرید درآمدهای دولت را کاهش و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و این امر متناوبا باعث کسری بودجه دولت می‌شود. سهم تورم وارداتی در بروز تورم 21 درصد است. این امر بیشتر به علت وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است.
به علت حجم بالای واردات، افزایش قیمت‌های جهانی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور و مزمن شدن آن می‌شود. سهم شکاف تولید و مشکلات ساختاری در بروز تورم 6 درصد است. به‌عبارت دیگر عوامل ساختاری که خود از عدم تعادل‌های بخشی نشأت می‌گیرد، سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد کشور شده است. با این حساب یکی از عوامل رشد نرخ تورم مساله انتظارات است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی این مفهوم به معرفی نشانه‌هایی پرداخته که می‌تواند بر جهت این انتظارات تاثیر بگذارد.
معنای تورم انتظاری
«همه چیز در آینده گران‌تر است.» این عبارت، معنای ساده و بی‌پرده تورم را می‌رساند؛ موضوعی که یکی از شناخت‌شده‌ترین مسائل علم اقتصاد است و البته، اقتصاددانان در نیم‌قرن اخیر آنقدر به این موضوع و راهکارهای مهار تورم افسارگسیخته و دو رقمی پرداخته‌اند که امروزه در کمتر کشوری از جهان می‌توان نرخ تورمی بیش از 10 درصد سراغ گرفت. با این حال، در کشور ما به علت ضعف یا فقدان سیاست‌های موثر اقتصادی و نیز عملکرد ناصحیح نهادهای تاثیرگذار در مهار و پایش تورم، تورم دو رقمی بیش از 40 سال است نهادینه شده و رشد محسوس قیمت‌ها در ایران به امری عادی برای مردم تبدیل شده است. خو گرفتن مردم با گرانی، سبب شده آنها این آمادگی را به‌طور کامل داشته باشند که کالا یا خدمتی را پس از چند ماه با قیمتی بالاتر از گذشته خریداری کنند.
شاید اگر از تک‌تک افراد جامعه ایرانی پرسیده شود که انتظار دارند کالایی را که امروز 10 هزار تومان قیمت گذاشته شده، سال بعد به چه قیمتی بخرند، هیچ فردی نباشد که رقمی کمتر از همان 10 هزار تومان و حتی 12 هزار تومان را پاسخ بدهد. در واقع، تورم در ذهنیت مردم ایران رسوخ کرده است و ثابت ماندن قیمتی از یک سال تا سال دیگر بسیار بعید و حتی ناممکن تلقی می‌شود. از این موضوع در ادبیات اقتصادی، تورم انتظاری یاد می‌شود. تورم انتظاری با اینکه می‌تواند در داده‌ها یا آمارهای حقیقی که در یک مقطع از اقتصاد کشور محاسبه می‌شود، ظاهر نشود، اما خود می‌تواند عاملی برای شکل گرفتن و تغییر روندها و نمود یافتن آن میزان تورم در داده‌ها و آمارهای حقیقی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور باشد.
شکل‌گیری انتظارات تورمی
در شرایطی که انتظارات تورمی در یک جامعه همه‌گیر باشد، عرضه در قیمتی بالاتر پذیرفته خواهد شد و به‌عبارتی این دغدغه برای قیمت‌گذار وجود ندارد که با افزایش قیمت، از میزان تقاضا به مقدار محسوسی کاسته شود. در سمت تقاضا نیز که مجبور به صرف نقدینگی بیشتر است، نیاز به نقدینگی هر چه بیشتر به‌طور پیوسته وجود دارد. چنان که یک پژوهش انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی نیز به آن می‌پردازد، در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول کشور برجسته است و اگر آن نهاد نیز با افزایش حجم پول، به افزایش تقاضای نقدینگی و به موجب آن تورم دامن بزند، باور به متورم شدن قیمت‌ها نزد مردم به‌عنوان بازیگران اقتصادی عمیق‌تر می‌شود.
میزان تورم انتظاری را می‌توان در نرخ بهره‌ای که وام‌دهندگان به قرض‌گیرندگان پول، پیشنهاد می‌کنند مشاهده کرد و در پی این معامله پولی، قرض‌گیرندگان که بخشی از آنها تولیدکنندگان و تجار هستند، ناچار به تنظیم قیمت‌ها متناسب با نرخ بهره‌ای هستند که با آن خود را تامین مالی کرده‌اند. همچنین، سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها نیز می‌تواند سبب ایجاد یا تداوم انتظارات تورمی شود. تضمین به بازخرید اوراق یا سهام شرکت‌ها، تنظیم دستمزدهای سال آتی بر اساس نرخ تورم سال‌های گذشته یا تعیین نرخ سود بانکی به‌طور دستوری و بر اساس نرخ تورم ماه‌ها یا سال‌های گذشته همگی عملکردها و علامت‌هایی هستند که افزایش یا ثابت ماندن تورم را در آینده باعث خواهند شد.
به‌طور مثال، زمانی که میزان افزایش دستمزد با نرخی متناسب با نرخ تورم سال گذشته تعیین شود، به معنای آن خواهد بود که سمت مصرف‌کننده و تقاضای کالا و خدمات در سال پیش‌رو حداقل با نرخی مشخص صاحب نقدینگی بیشتری برای مصرف است و در نتیجه در صورتی که در سمت عرضه کالا و خدمات مقادیر ثابت بمانند، قیمت‌ها به‌طور متناسب گران خواهد شد. از جمله دیگر سیاست‌های اشتباه، تعیین نرخ سودهای بلندمدت و به‌طور افزایشی است. هنگامی که نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک تا پنج سال به‌طور صعودی تعیین شود، به معنای آن است که سطحی حداقلی برای تورم انتظاری تعیین شده و علاوه‌بر آن در مدت زمانی طولانی که این نرخ‌ها پا بر جا هستند، سطح انتظارات تورمی تثبیت خواهد شد.
سرچشمه انتظارات از اعتماد به دولت‌ها
اما ورای تمام سیاست‌های جزئی، عملکرد بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در طول زمان و به‌عنوان یک کلیت مورد ارزیابی اذهان و افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات و باورهای مردم در نتیجه این عملکرد شکل می‌گیرد. در صورتی که نتیجه تصمیم‌ها، سیاست‌ها و رویه‌هایی که حاکمیت یک کشور و به‌طور خاص بانک مرکزی در پیش می‌گیرند موجب تورم شود، اعتماد آحاد جامعه و بازیگران اقتصادی نسبت به آنها کمرنگ می‌شود و با از دست رفتن این اعتبار ریسک بالایی متوجه اقتصاد کشور می‌شود.
از آن جمله، به علت عدم‌اطمینان، بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی و تورم فزاینده، تولید راکد می‌شود و سرمایه‌ها برای گریز از افت ارزش، راهی بازارهایی چون طلا و ارز می‌شوند که به تبع آن، بانک‌ها با منفی شدن نرخ سود واقعی، در جذب منابع ضعیف شده و از قدرت وام‌دهی آنها نیز کاسته می‌شود. در این سیر، هم تولیدکنندگان آسیب خواهند دید و هم مصرف‌کنندگان به‌خاطر تورم متضرر خواهند شد. این هر دو، بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری نسبت به حاکمیت را افزایش می‌دهد؛ امری که انتظار از بهبود نیافتن اوضاع اقتصادی و از آن جمله متورم‌تر شدن قیمت‌ها را در آینده تشدید خواهد کرد.
لزوم علامت‌دهی در جهت تخفیف انتظارات
روشن است که اگر وام‌دهندگان، نرخ بهره کمتری طلب کنند، قیمت‌گذاری‌های آتی در سطوح پایین‌تری صورت پذیرد و احساس خطری از جانب افزایش قیمت‌ها برای جانشین کردن کالاها و خدمات فعلی نباشد، به معنای انتظاری پایین‌تری برای تورم خواهد بود. این ممکن نیست مگر علامت‌ها و شواهدی که از تصمیمات سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی، از جمله بانک مرکزی دریافت می‌گردد، این باور را نزد مردم که بازیگران اصلی اقتصاد کشور هستند تقویت کند که اوضاع، رو به بهبودی می‌رود.
تجربه کشورهایی که گرفتار تورم‌های افسارگسیخته بوده و در مهار تورم موفق شده‌اند، قابل ذکر است. انتشار پول برای خروج از رکود، در کشوری چون برزیل تورم را به بیش از 6000 درصد رساند؛ یا سیاست‌های نوسانی انبساطی و انقباضی را می‌توان در کشورهای متعددی از جمله حتی ایالات‌متحده مثال زد که تنها باعث تعمیق رکود شدند. در مقابل، ثبات دستورالعمل‌ها و قواعد پولی و مالی، شفافیت و انتشار آمارهای اقتصادی و میزان متغیرهای پولی به‌طور مرتب از سوی بانک مرکزی، به کار گرفتن ابزارهای پولی و مالی برای ثبات بخشیدن به بازارها و پیش‌بینی پذیر کردن آنها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند اعتبار حاکمیت را نزد آحاد جامعه ارتقا بخشند.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان به مورد کشور شیلی اشاره کرد که با تعیین نرخ سود به‌طور روزانه و بر اساس تورم، اعتماد بیشتری را نسبت به سیاست‌های ضد تورمی خود جلب کند. این مثال و مثال‌های دیگری در مجموع بیان‌کننده این موضوع هستند که در هر کشور و متناسب با مقتضیات سیاسی و اجتماعی آن راهکارهایی باید بر اساس اصول علمی و به شکلی خلاقانه ابداع و به کار بسته شوند تا همگام با رشد اعتماد عمومی به سیاست‌ها و تدابیر حاکمیت، تورم انتظاری کاهش یافته و از این طریق تورم به سطح هدف‌گذاری شده نیل کند.
روند انتظارات تورمی در دو سال اخیر
از تابستان سال 92 و با موج خوش‌بینی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور به راه افتاد، انتظارات تورمی نیز به‌طور محسوسی تخفیف پیدا کرد. با مشخص شدن عزم حاکمیت برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، بازار ارز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای آرام گرفت و اثر این آرامش بازار ارز، به تناسب در میزان نرخ تورم در 6ماه دوم سال 92 و دوازده ماه سال 93 منعکس شد. در کنار بازار ارز، انضباط نسبی و نیز در پیش گرفتن سیاست غیرانبساطی پولی سبب شد رشد شاخص تورم به سطوح کمتر از 20 درصد کاسته شود.
با وجود این اما، کند شدن کاهش نرخ تورم و نیز افزایش مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی هستند که ثبات نسبی بازار ارز و نیز وضع حاکم بر بازار پول و نقدینگی کشور نتوانسته‌اند شرایط را برای رسوخ نرخ تورم به سطوح کمتر از 15 درصد مهیا کنند. به‌نظر می‌آید برای رسیدن به چنین سطوحی و حتی به نرخ تورمی کمتر از 10 درصد، نیاز است ابزارهای دیگری به کار گرفته شده و علامت‌هایی از جانب سیاست‌گذار پولی کشور برای کاهش سطح انتظارات تورمی در سطح جامعه مشاهده شود.
در واقع، می‌توان گفت بازگشت نرخ تورم به روند صعودی می‌تواند حاکی از آن باشد که شوک تغییر دولت، ثبات بازار ارز و رشد نقدینگی با سرعت کنونی که کند اما ادامه‌دار است، عواملی هستند که تاثیرشان در کاهش نرخ رشد شاخص تورم یا به‌طور کامل زائل شده، یا در حال رنگ‌باختن هستند. بر این مبنا و در شرایطی که هنوز می‌توان از وضعیت تقریبا باثبات کنونی بهره برد، پیشنهاد می‌شود نهادهای حاکمیتی و در رأس آنها بانک مرکزی زمان را مغتنم شمرده، راهکارهایی برای کاهش تورم انتظاری تدبیر کرده و از ابزارهای تازه برای رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی که هدف‌گذاری کرده‌اند، استفاده کنند.
دنیای اقتصاد