آفت‌های اقتصاد چند نرخیارز 

اقتصاد چند نرخی بازار سیاهی را به راه انداخته است که فاصله نرخ های دولتی تا آزاد برای افراد آن قدر وسوسه انگیز است که گاه اولویت ها برای دریافت خدمات و اقلام حواله ای با نرخ دولتی نادیده گرفته می شود و رانت در بازار حاکم می شود. در این شرایط چنان رقابتی برای اخذ مجوز نرخ دولتی به وجود می آید که نظارت ها هم اثر خود را از دست می دهند.

این در شرایطی است که گفته می شود در اقتصاد آزاد نرخ دولتی و اقتصاد چند نرخی نه تنها مزیت محسوب نمی شود بلکه اعطای این امتیاز به افراد خاص زمینه فساد را فراهم می آورد.

دولت در حالی زیر بار اقتصاد چند نرخی و پرداخت یارانه به نرخ های دولتی رفته است که قیمت نفت از 100 دلار به زیر 60 دلار رسیده است و دولت سالانه چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی می کند و بودجه عمرانی کشورمان کفاف 3 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام باقی مانده از دولت نهم و دهم را نمی دهد و سایر وزارت خانه ها هم با کمبود اعتبار مواجه اند.

حال باید دید در نظر گرفتن نرخ دولتی برای یک سری از اقلام در بازار یا مواد خام برای صنعتگران یا ارز دولتی برای عده ای از فعالان و واردات کالاهای خاص چه دستاوردی برای دولت داشته و این که آیا توانسته از ایجاد رانت و بازار سیاه برای اخذ نرخ های دولتی خارج از اولویت پیشگیری کند؟

بارزترین بازار سیاهی که به واسطه سیاست چند نرخی در اقتصاد متولد و رشد کرده است؛ بازار ارز است. تک نرخی شدن ارز همچون بالابردن نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد و وعده دولت این است که کلید اجرای این کار را هم در سال جاری بزند. البته مهم ترین نشانه اجرای آن که کاهش فاصله نرخ ارز مرجع و ارز آزاد است به وقوع پیوسته و گفته می شود دولت این ماموریت اقتصادی خود را تا پایان سال 94 به سرانجام می رساند.

اقتصاد ایران سال هاست که دچار بیماری چند نرخی شده است و یارانه قابل توجهی بابت چند نرخی بودن اقلام می پردازد. سوخت چند نرخی، ارز چند نرخی، اقلام چند نرخی در بازار هر کدام در مقاطعی وارد اقتصاد کشورمان شدند و مردم به وجود نرخ های دولتی و آزاد و تهیه اقلام با چند نرخ عادت کرده اند؛ عادتی که مهم ترین عامل رانت و فساد اقتصادی است و در بسیاری از کشورها در سال های بسیار دور ریشه کن شده است.

اما قابل توجه ترین یارانه ای که دولت بابت بیماری چند نرخی می پردازد، در بازار ارز است. پس از اتمام 8 سال جنگ تحمیلی، در مدت زمان کوتاهی 12 نرخ برای ارز در بازار و در دولت تعیین شد. این در حالی بود که بازار بسیار زیر تاثیر نرخ ارز قرار داشت اما در نهایت دولت وقت در سال 72 با اقداماتی که انجام داد موفق شد نرخ ارز را برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب تک نرخی کند که البته این سیاست اقتصادی عمر 7 ماهه داشت. هر چند سیاست تعیین یک نرخ برای ارز دوام پیدا نکرد اما دولت در سال 80 توانست سیاست یکسان سازی نرخ ارز دولتی و ارز آزاد را به اجرا دربیاورد.

عمر این موفقیت هم با شروع دولت نهم و دهم تمام شد و فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی در سال 89 به واسطه افزایش نرخ تورم به بیشترین حد رسید تا این که افسار اقتصاد کشور در دولت دهم گسیخته شد و با فاصله چند هزار تومانی نرخ ارز آزاد و ارز دولتی، دولت در سال 91 به ناچار ارز را 3 نرخی کرد و پای ارز مبادله ای هم به اقتصاد کشور باز و ستاد و مرکزی هم برای این نرخ جدید دایر شد و اقتتصاد کشورمان در مقطعی از دولت دهم ارز سه نرخی را هم تجربه کرد.

اگر پیش از این فاصله قیمتی ارز آزاد و ارز دولتی باعث رانت و فساد اقتصادی و مالی می شد در این مقطع اجرای سه نرخی شدن ارز زمینه را برای رانت خواری بیشتر از قیمتهای مختلف مصوب شده فراهم آورد اما در نهایت با آمدن ارز مبادله ای، ارز مرجع 1226 به تدریج حذف شد و تنها ارز مبادله ای 2500 تومانی ماند که البته در زمان حاضرعنوان ارز دولتی را دارد و در دولت یازدهم ارز به سیاست 2 نرخی بودن خود برگشت عنوان ارز مبادله ای از میان رفت.

حال دولت یازدهم که از زمان به روی کار آمدن، وعده تک نرخی شدن ارز را از تاریخ نیمه دوم سال 94 داده بود، در حال آماده سازی بسترهای اجرای این رویداد مهم اقتصادی کشور است. به طوری که «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار اعلام کرد که در فرآیند اصلاح قیمت های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویت ها و برنامه های جدی بانک مرکزی خواهد بود.

در تمام مدت اجرای سیاست های چند نرخی و پرداخت یارانه دولت به نرخ های دولتی زمینه ای برای فساد اقتصادی برای سودجویان فراهم بوده است و همواره این سوال وجود داشت که نرخ یارانه ای حق چه کسانی است و چه کسانی باید به نرخ های دولتی دسترسی داشته باشند. البته در مواردی آنقدر نرخ دولتی فراگیر می شود که تقاضا برای نرخ های موجود در بازار کاهش می یابد که مثال واضح آن لوازم التحریر یارانه ای بود که در مقطعی به دلیل عرضه حجم انبوه آن، بازار فعالان این حوزه کساد شد و دولت مجبور شد این افراد را هم زیر چتر خود قرار دهد.

چند نرخی شدن تنها متوجه ارز و سوخت نیست و حتی در سود تسهیلات یکسان در بانک های مختلف هم این پدیده ظهور کرده است. در زمان حاضر شاهد آن هستیم که یارانه سود شامل بانک های دولتی می شود و درصد سود تسهیلات در بانک های دولتی در برخی از تسهیلات مشخص کمتر از بانک های خصوصی است و در این جا این سوال مطرح است که حق استفاده از این تسهیلات یارانه ای حق کدام یک از متقاضیان است. این در حالی است که این روزها شاهد بازگشایی پرونده های فسادهای اقتصادی در چند سال گذشته هستیم و جریان این پرونده بی ارتباط با سوء استفاده از فرصت به وجود آمده در سیاست چند نرخی بودن نیست.

مهم ترین آفت سیاست چند نرخی این است که چه کسانی در اولویت استفاده از قیمت های یارانه ای هستند و آیا این اولویت رعایت می شود یا خیر؟

در حالی که تک نرخی کردن آرزوی تمام دولت ها بوده است، دولت یازدهم توانست نرخ سوخت را که به واسطه اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و دهم، 2 نرخی شده بود، تک نرخی کند و گفته می شود اعتباری نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان حاصل از تک نرخی شدن سوخت به درآمدهای کشور تزریق می شود که البته دولت ناچار است برای انجام تعهدات دولت قبل این درآمد را صرف کسری پرداخت یارانه کند.

البته ناگفته نماند نرخ سوخت در شرایطی تک نرخی شد که از 70میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از چهار پنجم به صورت آزاد مصرف می شد و بنزین 700 تومانی تنها بخش کمی از مصرف خودروها را پوشش می داد و کارشناسان معتقدند از مزایای تک نرخی شدن بنزین، جلوگیری از فسادهای ایجاد شده در جایگاه ها بود و همچنین فاصله قیمتی تمایل قاچاقچیان برای فعالیت در بخش سوخت را نیز افزایش داده بود و با تک نرخی شدن قیمت بنزین بخش قابل توجهی از این اتفاقات حل می شود و دلالی در بازار سوخت کاهش می یابد.

همان طور که گفته شد رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و همچنین تک نرخی شدن ارز از برنامه های دولت در سال جاری است و سیف چندی پیش اعلام کرد که همزمان با اینکه نرخ تورم را تا 6 درصد کاهش می دهیم و روند رشد اقتصادی را حفظ می کنیم، بسترهای تک نرخی کردن ارز را هم فراهم می آوریم.

اما این بسترها چیست و چه علائمی دارد؟ مهم ترین نشانه اقدامات دولت در جهت اجری سیاست تک نرخی ارز، کاهش فاصله این 2 نرخ و همچنین برقراری آرامش و کاهش نوسانات نرخ ارز در طول نزدیک به 2 سال گذشته بود که البته این اقدامات در برقراری آرامش در بازارها و اقتصاد کشور نقش بسیار زیادی داشت.

یکی از مزایای تک نرخی شدن ارز ثبات اقتصادی هم می تواند باشد؛ چرا که با تک نرخی شدن دولت می تواند نظارت و کنترل بیشتری بر ثبات قیمت ها داشته باشد. به گفته کارشناسان مهم ترین ویژگی قبل از انجام سیستم تک نرخی ارز ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است که اکنون در این مسیر حرکت می کنیم و روند تورم و ثبات اقتصادی و بازار هم این موضوع را نشان می دهد. البته نیاز دیگری که وجود دارد و رییس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده تنظیم ارتباطات بین المللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی است که گفته می شود بعد از شفاف شدن روابط بین المللی و حل شدن مسائل بین المللی می تواند حاصل شود.

البته تک نرخی کردن ارز موانعی هم دارد که یکی از آن تحریم ها و به ویژه تحریم نقل و انتقال ارز است. همچنین از دیگر موانع تعیین قیمت نهایی ارز این است که قیمت نهایی با چه فرمولی و بر چه اساسی به دست آید؟ یکسان سازی نرخ ارز و هماهنگی میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری باید به گونه ای انجام شود که رقم نهایی در حد معقول و استاندارد شده ای باشد که البته فرمول به دست آوردن این نرخ ها نیز مشخص نیست.

خبرگزاری جمهوری اسلامی