وال‌استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: دومینیک بوکور اینگرام، یک مدیر پولی مقیم لندن که اخیرا سفری به ایران داشته، اقتصاد ایران را مستعد سرمایه‌گذاری می‌داند. وی در این باره می‌گوید: «من به کشورهای در حال رشد زیادی سفر کرده‌ام، اما هیچ‌کدام زیرساخت‌هایی به اندازه ایران نداشته‌اند.»
تعدادی از سرمایه‌گذاران جسور نظیر بوکور اینگرام، یک مدیر سرمایه‌گذاری که در موسسه چارل ماگنه کپیتال انگلیس کار می‌کند، در حال بررسی ورود به اقتصاد ایران هستند.
آنها که علاقه‌مند به فعالیت‌های رقابتی هستند، قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام دهند، نیروی کار استخدام کنند و وارد فضای کسب‌و‌کاری شوند که می‌تواند بی‌ثبات باشد. بازار سهام 100 میلیارد دلاری ایران یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاران است، زیرا محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در آن وجود ندارد و آنها معتقدند این بازار بسیار کمتر از حد واقعی ارزش‌گذاری شده است.
به علاوه، بیش از 300 شرکت در فهرست بورس تهران حضور دارند که بسیاری از آنها دارای تجربه مدیریتی هستند و سال‌ها در شرایط تحریمی تلاش کرده‌اند رشد کنند. شعارهای خودکفایی دولت ایران نیز موجب شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظیر ایران‌خودرو و سایپا شده است. اگر ایران از یک بازار حاشیه‌ای تحت تسلط سرمایه‌گذاران داخلی به یک بازار باز که وسعت آن به بزرگی اقتصاد این کشور باشد تبدیل شود، رشد اقتصادی این کشور عظیم خواهد بود. ارزش شرکت‌هایی که در فهرست بورس تهران قرار دارند، حدود 28 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، نسبتی که در مقایسه با اکثر اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان، پایین است.
ایران و 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا در تلاشند تا قبل از 30 ژوئن به یک توافق نهایی در زمینه هسته‌ای دست یابند. شکاف‌ها در موضوعاتی همچون بازرسی از مراکز نظامی و زمان لغو تحریم‌ها همچنان پابرجا است.
ده‌ها شرکت مالی دیگر به این امید که توافق منعقد خواهد شد، مسوولان خود را به ایران اعزام کرده‌اند تا اقتصاد این کشور را مورد ارزیابی قرار دهند.
چارل ماگنه کپیتال، یک شرکت متخصص امور بازار که 2/28 میلیارد دلار دارایی را تحت مدیریت خود دارد، در ماه آوریل یک ابتکار مشترک با شرکت کپیتال تورکوئیز تهران به امضا رسانده تا سرمایه‌گذاری در بازار ایران را آغاز کند.
شرکت‌هایی نظیر چارل ماگنه کپیتال و فرست فرانتیر کپیتال بر خلاف شرکت‌های چند‌ملیتی در اقتصاد آمریکا که تحریم‌ها علیه ایران در آنجا سرسختانه‌تر اعمال می‌شود، حضور ندارند. شرکت‌های اروپایی می‌توانند در ایران فعالیت کنند، اما باید از همکاری با نهادهای تحت تحریم دوری کنند. اما آمریکا شرکت‌ها را از مجموعه وسیع‌تری از فعالیت‌ها در ایران منع می‌کند. رامین ربیعی، مدیر شرکت تورکوئیز، که حدود 200 میلیون دلار دارایی را تحت مدیریت دارد، گفت: «ما 10 سال منتظر این لحظه بوده‌ایم... ما در حالت توسعه تیم‌های فروش و تیم سرمایه‌گذاری- بانکی خودمان هستیم و داریم گزارش‌هایی به زبان انگلیسی تولید می‌کنیم. ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که وقتی تقاضا شروع می‌شود، ما آماده‌ایم.»
فرست فرانتیر که یک بانک سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و مستقل اقتصادی است نیز در ماه آوریل طرح‌هایی را برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری با گروه آگاه تهران اعلام کرد. فرست فرانتیر نیز همانند چارل ماگنه کپیتال تلاش دارد روابط خود را با نهادهای غیر‌ایرانی با استفاده از اطلاعات گروه آگاه از بازار ایران ترکیب کند تا از گشایش احتمالی که قرار است در بازار ایران ایجاد شود، بهره ببرد.
اثرات مثبت اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید بر بازار سرمایه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون رفع موانع تولید، ایجاد تاثیرات مطلوب درخصوص این قانون را منوط به اجرای درست و بدون نقص آن از سوی متولیان برشمرد. به گزارش «سنا»، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص ابلاغ قانون خروج از رکود گفت: در رابطه با قانون خروج از رکود پیش‌بینی‌های خوبی صورت گرفته است که اگر به سرنوشت دیگر قوانین دچار نشود و دستگاه‌های مربوطه به شکل درست نسبت به اجرای آن اقدام کنند اتفاق خوبی در حوزه تولید و سایر بازارها از جمله بازار سرمایه رخ خواهد داد. وی افزود: تا پیش از این مواردی مانند پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان و متقاضیان ظرف مدت 45 روز به شکل قانون درآمد، اما با گذشت مدت زمان زیادی تاکنون این اتفاق محقق نشده است.
ثروتی تصریح کرد: تاثیرات مثبت از اجرای قوانین آن است که اراده کافی برای اجرای یک قانون وجود داشته باشد و مجلس هم در پی آن است که با همدلی و همزبانی کار را دنبال کند و قصد ورود چکشی به موارد و قوانینی که به نحو درست اجرا نمی‌شود را ندارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امید می‌رود متولیان مربوطه به شکل مطلوبی نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند و هر کجا نیاز به اصلاح باشد از سوی مجلس همکاری‌های لازم انجام خواهد گرفت.
دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذاشت که از جمله آنها ارائه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود.
دنیای اقتصاد