به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به بانک های دولتی غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد:f
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، وظایفی از قبیل نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را بر عهده دارد.
در این راستا، یکی از وظایف مهم این بانک به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، اعمال سیاست‌ها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و مقررات مذکور می‌باشد. بی‌شک، نظارت صحیح و مؤثر این بانک، پویایی بیشتر شبکه بانکی کشور، کاهش ریسک فعالیت‌های پولی و بانکی، فراهم شدن زمینه‌های گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخص‌های اقتصادی و ارتقای سطح رضایت‌مندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به این اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی اقدام به « محدود کردن بانک‌ها، به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور دائم یا موقت نماید» ؛ مشروط بر این‌که جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
در این راستا، شورای محترم پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390 به‌منظور اعمال اقدامات سریع و ضروری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختیارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض گردد.»