با افزایش نرخ رسمی دلار توسط بانک مرکزی به ۲۹۴۰ تومان، اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و رسمی به ۳۵۵ تومان رسید تا یک گام دیگر به اجرای ارز تک نرخی نزدیک شویم.
بانک مرکزی این روزها با افزایش نرخ رسمی دلار در تدارک و فراهم کردن مقدمات اجرای ارز تک نرخی است، این وعده‌ای است که رئیس کل بانک مرکزی داده و اعلام کرده است که در سال ۹۴ مقدمات ارز تک نرخی فراهم خواهد شد.
این در حالی است که بانک مرکزی افزایش نرخ دولتی دلار را در ماه های اخیر در دستور کار خود قرارداده است به طوری که نرخ دلار طی سه ماهه اخیر روندی تصاعدی به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸ تومان به ۲۹۴۰ تومان در حال حاضر رسیده و از نرخ رسمی دلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است.
نرخ دلار در روز یازدهم فروردین ماه ۹۴ یعنی سه ماه پیش ۲۸۰۸ تومان بود که با روندی افزایشی یک ماه بعد یعنی روز یازهم اردیبهشت ماه به ۲۸۳۶ تومان رسید، بانک مرکزی همچنان با افزایش نرخ رسمی دلار این نرخ را در تاریخ یازدهم خردادماه به ۲۸۸۹ تومان افزایش داد و این نرخ دیروز یازدهم تیرماه آخرین روز کاری هفته جاری به ۲۹۴۰ تومان رسید.
بانک مرکزی با این اقدامات در نظر دارد که نرخ رسمی دلار را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و فاصله نرخ دولتی و رسمی را به حداقل برساند تا در نهایت با مشخص شدن وضعیت مذاکرات، اجرای ارز تک نرخی در کشور کلید بخورد.
در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد ۳۲۹۵ تومان است و بر این اساس اختلاف این دو نرخ به شدت کاهش یافته و به ۳۵۵ تومان رسیده است. حتی مقدمات راه اندازی بورس ارز هم که فراهم شده است، نیازمند ارز تک نرخی است تا وضعیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به ویژه خارجیان فراهم شود.
در عین حال، بسیاری از فعالان اقتصادی هم خواستار مشخص شدن وضعیت ارزی و تک نرخی شدن ارز هستند؛ گرچه این موضوع مخالفانی هم دارد و کسانی که از رانت‌های ارزی استفاده می کنند همواره با این قضیه مخالفند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریمها و احیای روابط کارگزاری، بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد، گفته است: تک نرخی کردن ارز از اولویت های بانک مرکزی است. در شرایط کنونی به دلایلی تک نرخی شدن ارز مصلحت نیست و حفظ ثبات بازار ارز با سازکار فعلی مهمتر است.
وی با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریمها و احیای روابط کارگزاری؛ بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد، افزوده است: اینکه ساز و کار تک نرخی شدن ارز چگونه باشد نیز به شرایط محیطی بستگی دارد اما این موضوع اولویت بانک مرکزی است.
به گفته قربانی، می خواهیم ارز تک نرخی را به صورت پایدار و در جهت متغیرهای بنیادین اقتصاد و در مسیر صحیح هدایت کنیم. بانک مرکزی مدیریت خوبی بر ثبات بازار ارز، جلوگیری از سفته بازی ها داشته است و با همین مدیریت موضوع یکسان سازی نرخ ارز را هم مدیریت خواهد کرد.
همچنین غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانه ای برای یکسان سازی نرخ ارز دانسته و گفته است: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از عوامل در یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود.
وی، تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانه ای برای یکسان سازی نرخ ارز دانسته و اظهارداشته است: بحث ذخایر و دارایی های ارزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تنوع درآمدهای غیرنفتی می تواند پشتوانه خوبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره عدم موفقیت کشور در تک نرخی شدن نرخ ارز افزوده است: ما با دو تجربه یکسان سازی نرخ ارز در کشور روبه رو بوده‌ایم به طوری که در مرحله اول این امر به مدت یک ماه و در مرحله دوم نزدیک به ۱۰ سال به طور مداوم به طول انجامید. ضرورت اعمال سیاست‌های هماهنگ در بخش‌های مختلف، رعایت ترتیب و توالی این فعالیت‌ها و سیاست‌ها در تصمیم گیری یکسان سازی نرخ ارز موثر است اما متاسفانه بعدا ادامه نمی یابد در حالی که ارز یک وصول روزانه است و متناسب با شرایط و مولفه های لازم تغییر می کند، بنابراین انتظار می رود متناسب با تغییر نرخ ارز تفکر و سیاست‌های ما نیز تغییر یابد.
به گفته کامیاب، کشور ما تجارب گرانقیمتی را در این زمینه به دست آورده و قاعدتا انتظار بر این است که طوری عمل کنیم که نظام پایدار در این زمینه داشته باشیم. شرایط فعلی نسبت به گذشته به دلیل ترکیب درآمدهای ارزی تفاوت دارد به طوری که یک زمانی فقط نفت صادر می‌کردیم اما هم اکنون کالاهای غیرنفتی نیز صادر می‌کنیم و در سبد درآمدهای ارزی ما با ایجاد صندوق توسعه ملی توانستیم بخشی از درآمدهای ارزی را نیز ذخیره سازی کنیم.
وی تصریح میکند: در واقع جریان ورودی و خروجی ارز باید از طریق صادرات کالاها، سرمایه گذاری مستقیم، دسترسی به منابع ارزی خارجی و انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی تنظیم شود. انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از موثرترین عوامل در یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود و این امر به دولت و بانک مرکزی این اختیار را داده تا توانایی آن را داشته باشد که با موفقیت وارد بازارهای جهانی شده و منابع مورد نیاز را جمع آوری کند که البته تمام اینها در شرایط مساعد بین المللی رخ می دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه می دهد: تصور من بر این است از سال ۹۲ جهت گیری بانک مرکزی به سمت یکسان سازی نرخ ارز بوده و هر چه پیش تر رفتیم، سرعت آن نیز بیشتر شده است. تحقیق و مقدمات کار برای یکسان سازی نرخ ارز کاری یک روزه و دو روزه نیست بلکه به طول می انجامد و هماهنگ کردن سیاست‌هایی که تدوین بخشی از آن از عهده بانک مرکزی خارج است؛ هرچند قانون‌گذار و دولت در ایجاد شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز و اجرای آن عزمی جدی دارند تا با ایجاد شرایط مساعد بین المللی جهت فاینانس خارجی و نقل و انتقال عملیات بانکی سرعت بیشتری ایجاد شود، هرچند انتظار می رود در کوتاه ترین زمان ممکن این مهم اجرایی شود.
در همین حال، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم در این زمینه می گوید: یکی دیگر از موضوعات مورد اهتمام جدی بانک مرکزی در دو سال اخیر، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابیت‌های سفته‌بازی بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی و افزایش پوشش بازار رسمی ارز بر نیازهای ارزی ضروری اقتصاد بوده است. رویکرد فوری بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زیرا هرگونه تغییری در نرخ ارز که از طریق متغیرهای بنیانی حمایت نشود، موجب تنش و بی‌ثباتی در بازار شده و علاوه برآثار تورمی، موجب تعویق در فعالیت‌های تولیدی و جابجایی ثروت و درآمد در جامعه میشود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح می کند: در میان مدت و در سایه اعاده خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور که با بهبود تعاملات سیاسی و پیشرفت در مذاکرات پرونده هسته‌ای نیز تقویت شد، زمینه برای کاهش پایدار نرخ ارز، کاهش ضریب تغییرات و بهبود جریان مبادلات ارزی فراهم آمد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، مجموعه تدابیر اتخاذ شده در این حوزه و مداخلات مناسب و سنجیده بانک مرکزی در بازار ارز سبب شد طی دو سال گذشته، بازار ارز از فضای التهاب و سفته‌بازی فاصله بگیرد و از تلاطم‌های آن نیز تا حد زیادی کاسته شود؛ به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ریال و ۱۳۵۲ ریال در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش یافته است. علاوه برآن، میزان تنزل اسمی ارزش ریال در بازار آزاد ارز در حد ۳ درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
کمیجانی ادامه می دهد: علاوه برآن، بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نیاز فعالین اقتصادی برای کاهش تشریفات زائد تجاری و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال وجه، مقررات ارزی کشور را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهیلاتی در مقررات ارزی و تجاری اعمال نماید.
وی خاطرنشان می کند: بدیهی است این تسهیل ارزی متناسب با پیشرفت دامنه پوشش پورتال ارزی و افزایش توانمندی‌های نرم‌‌افزاری بانک برای پایش جریان خرید و فروش، نقل و انتقال ارز در اقتصاد و اطمینان از بابت گردش صحیح منابع ارزی در مصارف تعیین شده توسط این بانک، بوده و این رویه صواب در آینده نیز ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی این مجموعه رویکرد اصولی و معطوف به اخذ نتایج و اهداف از حوزه ارزی اقتصاد را در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داد و در صورت مهیا شدن پیش زمینه‌های مناسب، برنامه یکسان سازی نرخ ارز را نیز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.
خبرگزاری مهر