در سال‌های اخیر، صنعت معدن جهان شاهد روند رو به رشد مشارکت دولت‌ها در این بخش بوده است. هدف دولت‌ها آن است که به نحوی، استفاده از منابع ملی خود را به بالاترین حد ممکن برسانند و مانع از اتلاف آنها شوند. به این شکل می‌توانند ارزش بیشتری از فعالیت‌های معدنی کشور خود ایجاد کنند. راهکارهای آنها برای دستیابی به این هدف شامل موارد مختلفی می‌شوند و نمی‌توان آنها را محدود به چند اقدام خاص دانست. در هر صورت برخی از اقدامات متداول‌تر عبارتند از: افزایش مالیات و حق استخراج، الزام به فرآوری یا ارائه کمک‌های داخلی، تعیین محدودیت‌های صادراتی و افزایش عوارض صادرات بر مواد معدنی خام و محدود کردن مالکیت خارجی. براساس دوازدهمین گزارش سالانه موسسه «پرایس واترهاوس» در سال میلادی جاری برخی از دولت‌ها برای حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست خود، مقررات سختگیرانه‌ای در حوزه معدن تدوین کردند که باعث شد جذابیت کشورهای آنها برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته‌تر درحالی که منابع ملی و طبیعی خود را حفظ می‌کنند، به‌منظور از بین نبردن فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، تلاش خود را هم به کار می‌برند. به نظر می‌رسد که برخی از کشورها درک بهتری نسبت به اهمیت این موضوع به دست آورده‌اند و مقررات خود را به منظور جذب سرمایه‌های معدنی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی تغییر می‌دهند.
مقررات حمایتی کشورهای مختلف
شیلی: این کشور در ۲ سال گذشته، مقررات خود را به منظور حفاظت قاطعانه از محیط‌زیست تغییر داده است. در سال ۲۰۱۳م، شرکت «بریک‌گلد» توسعه پروژه پاسکوا-لاما را به دلیل موانع زیست‌محیطی و قانونی مختلفی به حالت تعلیق درآورد. در آوریل ۲۰۱۵، دادگاه زیست‌محیطی شیلی به نفع این شرکت رای داد و اتهامات طولانی‌مدت مرتبط با تخریب زیست‌محیطی پروژه پاسکوا-لاما را رد کرد. این تصمیم می‌تواند حرکتی مثبت برای حل اختلاف‌های مرتبط با یکی از بزرگترین ذخایر استحصال نشده طلای جهان باشد.
زامبیا: تغییرات قابل‌توجهی در مالیات اعمالی بر معدنکاران خود انجام داده است. حق امتیاز بهره‌برداری از معادن روباز این کشور از ۶ درصد به ۲۰ درصد رسیده و برای معادن زیرزمینی این نرخ از ۶ درصد به ۸ درصد افزایش پیدا کرده است. در همین زمان مالیات بر درآمدهای فرآوری و ذوب محصولات معدنی به ۳۰ درصد رسیده است. در پی تغییرات در مالیات بخش معدنی زامبیا که از سال ۲۰۱۵م اعمال شده است، شرکت بریک اعلام کرد که افزایش حق امتیاز بهره‌برداری از معادن (به همراه کاهش برآوردها از قیمت‌های آینده مس نسبت به پیش‌بینی‌های سال پیش) باعث شده که سطح ناپایداری از مالیات برای عملیات لاموانا شکل بگیرد. این شرکت از تصمیمش برای تعلیق فعالیت‌های معدنی خود در فصل دوم سال ۲۰۱۵م خبر داد. در آوریل ۲۰۱۵م، دولت زامبیا اصلاحاتی را برای نظام مالیاتی معدنی خود معرفی کرد. به موجب تصمیمات جدید، حق امتیاز بهره‌برداری از معادن به ۹ درصد کاهش یافت (از ۲۰ درصد). البته باز هم مالیات بر درآمد شرکت‌ها معادل ۳۰ درصد و مالیات بر سود متغیر برابر با ۱۵ درصد تعیین شد. در واکنش به این تغییر، شرکت بریک اعلام کرد که معدن شهر لاموانا باز هم می‌تواند جریان درآمدی مثبتی برای شرکت داشته باشد و فعالیت خود را در آن ادامه دهد. مس، منبع بیش از ۷۰ درصد از درآمدهای خارجی زامبیا است. اندونزی نیزاز ژانویه ۲۰۱۴، صادرات مواد معدنی خام را ممنوع کرد. هدف دولت آن بود که به این شکل بتواند ظرفیت فرآوری داخلی و ارزش افزوده بخش معدنی خود را افزایش دهد. صادرات خاک بوکسیت این کشور که در سال ۲۰۱۳م به ۵۵/۷ میلیون تن می‌رسد،در سال ۲۰۱۴م به کمتر از یک‌میلیون تن کاهش یافت. با این حال به تازگی، مقام‌های رسمی وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی خبر از کاهش محدودیت‌ها برای صادرات منابع معدنی دادند. در سال ۲۰۱۴م، شرکت «فریپورت-مک‌موران» با دولت اندونزی بر سر اصلاح قرارداد بهره‌برداری خود مذاکره کرد. در پی آن، دولت اجازه ادامه صادرات کنسانتره مس را در ماه آگوست ۲۰۱۴ صادر کرد؛ اما برای آن مالیات جدیدی تعیین شد. در مغولستان پروژه توسعه زیرزمینی معدن «اویوتولگوی» به دلیل مشکلات عمده ۲ سال اخیر در حوزه سهامداران و تامین مالی، متوقف شد. اما نخست‌وزیر این کشور که کارش را از ماه نوامبر گذشته آغاز کرده به‌تازگی گفته است که دو طرف اختلاف، به توافق‌هایی درباره اصول و ریشه‌های اختلاف خود رسیده‌اند.
حمایت استرالیا از معدنکاران خود
در سپتامبر سال میلادی گذشته، دولت استرالیا خبر از لغو برنامه مالیاتی جدید برای منابع معدنی داد که شامل ۲۲/۵ درصد از سود معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن می‌شد. لغو این قانون در تناقض آشکار با قوانین محیط‌زیست این کشور است که در ماه می ۲۰۱۰ منتشر شد. به موجب این قانون که بدون اطلاع قبلی به صنعت، اجرا شد، نرخ مالیات ۴۰ درصد تعیین شده بود و برای گستره وسیع‌تری از محصولات معدنی به‌کار می‌رفت. با این حال، دولت استرالیا تصمیم گرفته که برای توسعه بخش معدنی خود از برخی قوانین محیط‌زیستی خود چشم‌پوشی کند.
پیش از آن هم، دولت استرالیا در ژوئیه ۲۰۱۴، مالیات کربن (زغال سنگ و الماس) را فسخ کرده بود. حمایت‌های بیشتر استرالیا را می‌توان درباره کاهش حق امتیاز بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن تازه‌کار مشاهده کرد که با کاهش قیمت بازار مواجه شده بودند. این کشور، از ابتدای سال ۲۰۱۴م برنامه «مشوق توسعه اکتشاف» را پیاده‌سازی کرد که تاکنون بخشی از بودجه فدرال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵م به آن اختصاص داده شده است. به موجب این طرح، ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا صرف تسهیلات مالیاتی برای سرمایه‌گذارانی می‌شود که در مراحل اولیه فعالیت اکتشافی خود قرار دارند.
حمایت چین از معدنکاران
در سال ۲۰۱۴م، چین به درخواست حمایت معدنکاران خود پاسخ داد که از قیمت‌های پایین زغال‌سنگ آسیب دیده بودند. اتحادیه زغال‌سنگ ملی چین، طرحی به دولت این کشور پیشنهاد داد و در آن درخواست کرد که واردات زغال‌سنگ کم‌کیفیت که میزان خاکستر و زغال‌سنگ آن به ترتیب از ۱۵ درصد و ۰/۶درصد فراتر می‌رود، جلوگیری کند. این اتحادیه تلاش می‌کند که با وادار کردن دولت برای کاهش ۱۰ درصدی واردات، موجب بازگشت تعادل به بازار داخلی این کشور شود.
اما دولت چین به کاهش واردات اکتفا نکرد و برای بهبود وضعیت آلودگی هوا، طرحی را از سال ۲۰۱۵م به اجرا گذاشت. به موجب این طرح، واردات و فروش زغال‌سنگ دارای خاکستر و سولفور زیاد ممنوع اعلام شد. چین همچنین به تازگی اقدام به کاهش مالیات معادن فعال در بخش‌های سنگ‌آهن این کشور کرده است. به این ترتیب، شرایط معدنکارانی که باید با سنگ‌آهن‌های باکیفیت‌تر و ارزان‌تر وارداتی از استرالیا و برزیل رقابت می‌کردند، بهبود پیدا کرد.
وضعیت معادن در ایران
افزایش حمایت کشورهای مختلف از بخش‌های معدنی خود به دلیل آن بوده که به اهمیت محصولات معدنی در توسعه کشورهای خود پی برده بودند.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مواد معدنی هدیه طبیعت به بشر است و توسعه کشورها بستگی به استفاده از آنها دارد. مواد معدنی در برخی از کشورها مورد بهره‌برداری قرار نگرفته (به هر دلیلی) و باعث شده که آن کشورها توسعه پیدا نکنند. با این حال کشورهای توسعه یافته، در زمینه بهره‌برداری از معادن خود پیشگام بوده‌اند و به همین دلیل توسعه خود را تضمین کرده‌اند. عباسعلی ایروانی اضافه کرد: برخی از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست نگران تخریب زیست‌بوم‌ها هستند و معتقدند که باید مانع از فعالیت‌های معدنی شد. اما تجربه نشان داده که پایدارترین و بکرترین محیط‌های طبیعی در کشورهای توسعه یافته وجود دارند. آنها ضمن بهره‌برداری از معادن خود، ثبات محیطی را هم فراموش نکرده‌اند. بنابراین با در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی و رعایت ضوابطی که دولت‌ها تعیین می‌کنند، می‌توان در حفظ محیط‌زیست هم تلاش کرد.به گفته وی در هر صورت نمی‌توان از بخش معدنی کشور غافل شد. مواد معدنی در ابتدای زنجیره تولید صنعتی کشور قرار می‌گیرند، پس از بهره‌برداری به صنایع دیگر منتقل می‌شوند و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم این مواد را با فرآوری و استفاده از صنایع پایین‌دستی استفاده بکنیم، هم موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می‌شویم و هم با تامین خوراک صنایع دیگر، توسعه آنها را سرعت می‌بخشیم. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت توجه به بخش معدنی، باید توجه کرد که صادرات مواد معدنی خام توجیه منطقی ندارد.
سیاست‌های دولت برای توسعه معادن و صنایع
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان در جهت شکل‌دهی به بازار و روندهای آنها اقدام به تغییر مقررات و در پیش گرفتن سیاست‌های جدیدی کرده است. به عنوان مثال، هدف دولت پیشگیری از صادرات مواد اولیه خام است. البته در این زمینه محدودیتی برای فعالان معدنی وجود ندارد و می‌توانند اقدام به صادرات محصولات معدنی خام کنند. با این حال سیاست‌های تشویقی دیگری که دولت آنها اجرا می‌کند، سبب می‌شود که تولیدکنندگان محصولات معدنی تا حد زیادی از خام فروشی خودداری کنند. به عنوان مثال، دولت به این نتیجه رسید که کنسانتره آهن با توجه به ارزش افزوده مناسب، یکی از محصولات مناسب برای صادرات است. به همین دلیل عوارض صادرات آن کاهش پیدا کرد تا صادرات کنسانتره ایران افزایش پیدا کند و از فروش سنگ‌آهن خام کاسته شود (عوارض صادرات کنسانتره در سال گذشته از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد). سیاست‌های تشویقی و بازدارنده مشابهی هم برای اصلاح وضعیت بازار و هدایت آن برای توسعه ایران وجود دارند که با توجه به شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از دیگر سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار، محدود کردن مجوزهای بهره‌برداری برای معدن است. درحال حاضر معدنکاران می‌توانند با توجه میزان تناژ عنوان شده در قرارداد اجاره خود اقدام به فعالیت کنند و درباره بازار فروش خود هم تصمیم بگیرند. با این حال اگر قصد داشته باشند، استخراج بیش از ظرفیت خود داشته باشند، دولت تنها در صورتی امکان این امر را فراهم می‌کند که مازاد تولید در داخل مصرف شود.عباسعلی ایروانی در ادامه گفت: در مجموع دولت تصمیم‌گیری می‌کند که کدام ماده معدنی می‌تواند صادر شود و کدام محصولات باید در داخل فرآوری شوند. با این حال گاهی به دلیل فقدان فناوری یا محدودیت در سرمایه، اجازه صادرات بعضی از محصولات خام صادر می‌شود. اما در بلندمدت برای آنکه بتوان به توسعه اقتصادی دست یافت، باید به نحوی مانع از این امر شد.
روزنامه گسترش صمت