هم اکنون مناطق آزاد کشور توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شوند. این شرکت‌ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مربوط اداره می شوند.
به گفته دبیرشورای عالی مناطق آزاد، لایحه ایجاد چهار منطقه آزاد جدید که همگی در مناطق مرزی است براساس موافقت رییس جمهور و تصویب شورای عالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است که این چهار منطقه شامل جاسک، بوشهر، مهران و اردبیل می‌شود. این چهار منطقه همگی مناطق مرزی و گذرگاه‌های مبادلاتی هستند که می‌توانند موجب توسعه صادرات شوند.
چندی پیش نیز رئیس جمهور، لایحه " ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی مهران و اردبیل" که در جلسه 17 اسفندماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در ماده واحده این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می شود در استان ایلام، منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران و در استان اردبیل، منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد کند. مناطق آزاد یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره خواهند شد.
همچنین جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد از بررسی طرح اضافه شدن "بانه – مریوان، اینچه‌برون و زابل" در لیست مناطق آزاد در آینده خبر داد و گفت: طرح ایجاد منطقه آزاد مریوان - بانه در دستور کار کارگروه شورای عالی مناطق آزاد است که کلیاتش به تصویب رسیده و کارهای مطالعاتی و محاسباتی آن نیز باید انجام شود که در رابطه با روابط اقتصادی ایران و عراق نقش مهمی ایفا می‌کند.
به گفته وی زمانی که ایجاد منطقه آزاد مطرح می‌شود این موضوع در کارگروه شورای عالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن به شورای عالی مناطق آزاد ارسال و بعد از بررسی و نهایی شدن به دولت و در نهایت از دولت به مجلس ارسال می‌شود.
تشکیل منطقه آزاد زابل که در کارگروه شورای عالی مناطق آزاد قرار دارد، قرار است سرپلی بین چابهار، افغانستان و کشورهای شمال افغانستان باشد و منطقه آزاد اینچه برون در گلستان نیز از دیگر مناطقی است که قرار است ایجاد شود و کلیات آن در کارگروه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب رسیده و کارکرد آن ایجاد ارتباط با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه است.
معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی در مناطق آزاد
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
همچنین در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.
مزایای قانونی منطقه آزاد
بهره‌گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد و عدم نیاز به صدور روادید (ویزا) جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه از دیگر مزایای مناطق آزاد محسوب می شود.
همچنین برخورداری از انواع معافیت های مالیاتی، امکان ورود ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی از دیگر مزایای چشمگیر مناطق آزاد است.
چه کسانی می‌توانند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه‌گذاری کنند؟
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند.
البته سرمایه گذاری خارجی بر دو نوع است که شامل سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق سهام و اوراق قرضه در بورس و سرمایه گذاری خارجی مستقیم و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی است.
اما یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاری خارجی است. لذا سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مجاز بوده اما فقط زمانی سرمایه گذاری مشمول مزایای قانونی مناطق می شود که مجوزهای لازم را بر اساس قوانین مناطق دریافت کنند؛ هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی و همینطور ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام است.
حد مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد چه میزان است؟
از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد و استفاده از اسامی و نام های تجاری خارجی در کلیه زمینه ها مجاز است.
آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از زبان ترکان
به گفته ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر دو موضوع در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد وجود دارد؛ اول آنکه تعدادی آمده‌اند و دارند در این حوزه کار می‌کنند مانند سرمایه‌گذاران ترکیه و آذربایجان. همچنین با ارمنی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در منطقه ارس صحبت‌هایی شده است و این امر در حال گفت‌وگو است؛ با هندی‌ها نیز موافقت‌نامه‌ای در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در منطقه چابهار اتفاق افتاده است.
مشاور رییس جمهور درباره حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و مخالفت رییس بانک مرکزی با این امر تصریح کرد: سیف در حال حاضر با این امر موافقت کرده و این موضوع در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
ترکان اظهار کرد که منتظر هستیم مصوبه مربوط به آن تهیه شود تا بتوانیم از این طریق بانک‌های فراساحلی را در مناطق آزاد راه‌اندازی کنیم.
به گفته او در مناطق آزاد بانک‌های خارجی می‌توانند شعبه بزنند که در حال حاضر این امر به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست اما بانک‌های فراساحلی که همه گردش آنها ارزی است، امکان حضور در مناطق آزاد را دارند.
ایسنا