عبدالحسین بیات عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی از تاثیرات توافق هسته‌ای بر بازار پتروشیمی می‌گوید و الزامات توسعه این بخش در دوران پساتحریم را تشریح می‌کند.
عبدالحسین بیات، در خصوص تایر توافق هسته‌ای برحضور شرکت‌های خارجی در بازار پتروشیمی، گفت: در دو سال گذشته توافق شده بود که پتروشیمی از لیست تحریم‌ها خارج شود؛ اما تا الان هیچ اتفاقی از سمت اروپا و سرمایه‌گذاران برای حضور در این بازار صورت نگرفت. شرکای ایران در این حوزه بیشتر کشورهای آسیایی از جمله چین بود که هیچ وقت تحریم‌ها را قبول نکرد و به همکاری خود کم و بیش ادامه داد. وی ادامه داد: در فضای جدید اگر مراحل اجرایی توافق شروع شود و به فضای برداشته شدن تحریم‌ها نزدیک شویم، بدون شک گشایش‌هایی در پتروشیمی صورت می‌گیرد. البته در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی، این مسئله منجر به کاهش هزینه تمام شده بازاریابی و فروش محصولات و نقل و انتقالات آن و البته بیمه محصولات می‌شود.
بیات تاکید کرد: در دوران تحریم‌ها هم هرگز اتفاق نیافتاده بود که یک گرم یا یک لیتر از محصولات پتروشیمی بدون مشتری باقی مانده باشد و در کنار آن، به دلیل درخواست بسیاری که از کشورهای همسایه داشتیم، صادرات پتروشیمی کفاف درخواست‌ها را نمی‌داد. وی ادامه داد: برهمین اساس در حوزه صادرات و جذب محصولات پتروشیمی در بازارهای خارجی، درخواست به شدت بالاست و سالانه بیش از 5 درصد به درخواست‌های جهانی اضافه می‌شود. اما طبیعی است که در کل، تحریم‌ها نسبت به افزایش هزینه‌ها در حد 15 تا 30 درصد تاثیرگذار بوده است.
عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گفت: از سوی دیگر، برخی فناوریهای لازم در حوزه پتروشیمی در دسترس ایران قرار نمی‌گیرد. این مسئله قبل از تحریم‌ها و قبل از انقلاب هم سابقه داشته که برخی کشورها دانش‌های فنی خود را در اختیار ایران قرار نمی‌دادند. برهمین اساس در شرایط فعلی انتظار می‌رود که در فضای پساتحریم این محدودیت‌ها برداشته شود و این تعاملات در خصوص مبادله و فروش دانش‌های فنی موردنیاز صورت گیرد که عمده آنها در طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که نباید از ذوق‌زدگی برداشته شدن تحریم‌ها، دچار غفلت تاریخی مجدد شویم و روی فناوریهای موردنیاز کشور برنامه‌ریزی نکنیم و دائما چشم‌مان به سمت کشورهای دیگر باشد و دستمان برایشان دراز باشد.
به گفته وی، امروز کشور ما از نظر ارتقاء سطح دانش فنی در ابعاد مختلف مورد باور افکار عمومی جهانی است. این کشورها باور کرده‌اند که ما برای دستیابی به هر دانش فنی، توانمند هستیم. بیات تاکید کرد: این مسئله در حوزه کاتالیست‌ها و تولید آن به خوبی دیده می‌شود چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کاتالیست‌ها برای کشور بومی شده‌اند و هرگز نیاز به خرید آن از خارج نداریم. حتی این آمادگی را داریم که به عنوان یک صادرکننده کاتالیست باشیم. حتی در دو مورد دانش فنی تولید محصولات پتروشیمی مثل تولید پروپیلن از متانول را بومی کردیم و قرارداد آن را هم با برخی سرمایه‌گذاران داخلی بسته‌ایم.
وی ادامه داد: برهمین اساس، در بخش دانش فنی باید قدری با صبر و شرط و شروط با سرمایه‌گذارانی مقابل شویم که قصد دارند دانش خود را به ما بفروشند. باید به گونه‌ای باشد که بعد از خرید یک تا دو مورد از دانش فنی، همکاری‌های مشترک صورت گیرد تا طی این همکاری، دانش فنی به طور کامل منتقل شود. در چنین شرایطی آسیب‌پذیری کشور در این حوزه کاهش پیدا می‌کند. این مسئله در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در بعد تامین مالی هم این توافق می‌تواند گشایش‌هایی حاصل کند. با برنامه‌های گسترده توسعه که در صنعت پتروشیمی حاصل شده و مجوزهایی که در این زمینه در سنوات 84 تاکنون داده شده، بیش از 70 طرح آماده جذب منابع مالی است. شاید بیش از 35 تا 40 میلیارد دلار از منابع مالی بتواند به این طرح‌ها اختصاص یابد. طبیعی است که اقتصاد ملی ما با توجه به اینکه در سایر حوزه‌ها هم باید توسعه یابد، کفاف همه فعالیت‌ها را نمی‌دهد. در همین نقطه است که باید استقبال بیشتری از سرمایه‌گذاران صورت گیرد.
وی تاکید کرد: برخی از این کشورها به صورت مشارکتی حاضر به آوردن سرمایه به ایران هستند و برخی از آنها، فاینانس را برای طرح‌های پتروشیمی ارائه می‌دهند که باید از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی استقبال بیشتری به عمل آید. در چنین صورتی است که می‌توان شاهد تولید بیشتری با ارزش‌افزوده بیشتر در حوزه پتروشیمی بود. قبل از تحریم‌ها بیشتر همکاری‌ها در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری از سوی برخی کشورهای آسیایی و کره جنوبی صورت می‌گرفت. در کشورهای اروپایی بیشتر شرکایی همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و اسپانیا صورت می‌گرفت که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به کشورهای دیگر اروپایی داشتند.
وی در عین حال تاکید کرد: برخی کشورها مازاد منابع دارند و سوژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور خودشان وجود ندارد. حتی برخی سرمایه‌گذاری‌ها در داخل خود کشور می‌تواند منجر به تورم شود که از منظر سیاست‌های کلان چنین کاری درست نیست. به همین خاطر این سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. از این منظر کشورهای اروپایی که همکاری خود را در خلال تحریم قطع کرده بودند، حالا فضای مناسبی برای این کار دارند. اینکه استقبال با توجه به شرایط جدید کسب‌وکار از بازار ایران صورت می‌گیرد یا خیر، نیاز به برنامه دارد و نباید عجله کرد. هرچند که هنوز آمار دقیقی وجود ندارد که چه مقدار امکان جذب این سرمایه‌ها از طرف کشورهای اروپایی وجود دارد. در عین حال، باید در دل تحریم‌ها بازارهای جدید را احیا کرد. به عنوان مثال برخی شرکت‌های چینی یا هندی، آمادگی سرمایه‌گذاری و یا فاینانس را دارند که باید از آن استفاده کرد.
اقتصادنیوز