شرایط تحریم علاوه بر معضلاتی که در تامین تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز واحدهای پتروشیمی برای کشور به دنبال داشته، محدودیت‌هایی نیز در زمینه فروش فرآورده‌های پتروشیمی به وجود آورده است. واحدهای پتروشیمی همچون فرزندان صنعت نفت هستند که به تدریج باید از پدر خود جدا شده و استقلال یابند. نمی‌توان گفت صنعت پتروشیمی، صنعتی نوپا در ایران به شمار می‌رود، اما مشخص است که این صنعت در حساس‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و می‌تواند در صورت وجود سرمایه کافی و تزریق فناوری به سرعت پیشرفت کرده و عایدی فراوانی را به جیب ملت سرازیر کند! شواهد نشان می‌دهد که اروپاییان و حتی امریکایی‌ها تمایل زیادی به حضور در صنعت پتروشیمی ایران دارند، این در حالی است که آلمان به عنوان بزرگترین فعال صنعتی پتروشیمی نتوانسته چنین جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
مهم‌ترین دلیلی که موجب جذابیت صنعت پتروشیمی ایران می‌شود وجود خوراک ارزان، در دسترس و البته شرایط مساعدی است که واحدهای پتروشیمی از نظر نزدیکی منابع آبی به لحاظ تامین نیاز بویلرها و البته صادرات آسان‌تر دارند. در این لحظه است که عبارت «هنر نزد ایرانیان است و بس» مصداق عینی می‌یابد چراکه سرمایه‌گذاران در پی به‌دست آوردن سود بیشتر راهی ایران می‌شوند، اما این توانمندی صاحب‌منصبان این صنعت است که با زیرکی تمام سرمایه‌های واردشده را به بخش مورد نیاز پتروشیمی ایران هدایت کنند. حال باید دید سرمایه وارد شده به کدام بخش از این صنعت تزریق شود تا مسیر توسعه‌یافتگی را در کمترین زمان ممکن طی کند. زیرساخت‌ها؟ تجهیزات؟ مواد اولیه؟ خوراک؟ نکته‌ای که در این میان نباید فراموش کرد این است که صنعت پتروشیمی همانند حلقه‌های زنجیری هستند که نقص در هر بخش از آن می‌تواند موجب آسیب‌رسانی به تمامی بخش‌های دیگر شود. در تقسیم سرمایه باید ریزترین نکات را در نظر داشت. بنابراین تزریق سرمایه به بخش بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی باید به نحوی تنظیم شود که نیاز هر بخش تامین و تعادل برقرار شود.
در گفت‌وگویی با احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی وی با بیان اینکه تنوع محصولات تولیدی و دستاوردهای چشمگیر صنایع پتروشیمی ایران می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی برای سرمایه‌گذاری در این بخش به شمار آید در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: برای مثال در ۲۵ سال گذشته ارزش کل فروش محصولات پتروشیمی از سال ۱۹۸۹ میلادی (معادل سال ۱۳۶۹ خورشیدی) تا سال ۲۰۱۴میلادی از حدود یک میلیارد دلار به ۲۲/۵میلیارد دلار رسیده یعنی ۲۲/۵ برابر شده است. این درحالی است که تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی صنایع پتروشیمی ایران توانسته در مجموع ۱۲/۸ میلیون تن محصول به ارزش ۹/۹ میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر و ۱۴/۵ میلیون تن نیز به بازار داخلی عرضه کند.
مهدوی افزود: وزارت نفت مصمم است برای کمک به حضور اقشار کم درآمد در طرح‌های سودآور آتی صنعت پتروشیمی نسبت به ایجاد صندوق توسعه سرمایه‌گذاری پتروشیمی با محوریت سازمان بورس اقدام کند زیرا معتقد است بخش خصوصی باید حضوری پررنگ در صنایع پتروشیمی ایران داشته باشد و می‌دانیم فضای کسب و کار مناسب و سرمایه‌گذاری به همراه قیمت مناسب خوراک و وجود زیربناهای لازم، از شروط حضور بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در این صنعت است. وی با بیان اینکه وزارت نفت خود را متعهد به تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های سودآور در صنعت پتروشیمی می‌داند، ادامه داد: در این زمینه وزارت نفت تسهیلات لازم را برای بخش خصوصی فراهم کرده و همزمان از اعطای رانت‌های غیرقانونی و ناصواب جلوگیری می‌کند. بی‌تردید تنوع محصولات تولیدی و دستاوردهای چشمگیر صنایع پتروشیمی ایران می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی را برای سرمایه‌گذاری در این صنایع به وجود آورد. حسین شهریاری، مدیرعامل پتروشیمی دماوند نیز با اعلام اینکه بحث انجام سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های پتروشیمی در بودجه ۹۴ گنجانده شده گفت: زیرساخت‌ها (چه برای سرمایه‌گذاری داخلی و چه برای سرمایه‌گذاری خارجی) در صنعت پتروشیمی باید فراهم باشد. این در حالی است که در تلاش هستیم زیرساخت‌ها را ایجاد کنیم، از طرفی ورود سرمایه‌های خارجی، علاوه بر ارزآوری برای کشور می‌تواند کمک قابل توجهی به تامین سرمایه مورد نیاز پتروشیمی‌ها کند.
وی درباره نقش سرمایه‌های خارجی در فراهم‌سازی شرایط توسعه صنعت پتروشیمی اظهار کرد: اکنون براساس اصل ۴۴ تنها بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد درحالی که صنعت پتروشیمی هم سرمایه‌بر و هم فناوری‌بر بوده بنابراین تامین این ۲بخش به‌طور همزمان اندکی مشکل به نظر می‌رسد. شهریاری ادامه داد: درحال‌حاضر ایجاد یک واحد کوچک پتروشیمی نیاز به ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه دارد. همچنین سرمایه‌گذاری که پیش از این لازم بود ۱۰ درصد آورده اولیه داشته باشد اکنون باید ۳۰ درصد سرمایه اولیه بیاورد. این در حالی است که افزایش قیمت دلار تا بیش از ۳ هزار تومان بوده و با درنظر گرفتن نرخ ارز مشاهده می‌شود که به طور حدودی۴۵۰۰ میلیارد تومان آورده سرمایه‌گذار برای آغاز کار نیاز است؛ از طرفی سرمایه‌گذار ایرانی علاقه‌مند به انجام کار به صورت فردی است درحالی که اگر مشارکت‌پذیر بود، چند سرمایه‌گذار با یکدیگر می‌توانستند مشکل تامین سرمایه را حل کنند. مدیرعامل پتروشیمی دماوند گفت: مشکل اصلی به بحث فراهم‌سازی زیرساخت‌ها برمی‌گردد و سرمایه‌گذار خارجی نیز برای اجرای پروژه پتروشیمی نیاز به فراهم بودن زیرساخت‌ها دارد.
علاقه هندی‌ها برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران
این مقام مسئول با تاکید بر تمایل کشورهایی چون هند برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به بدهی هند به کشورمان اشاره کرد و گفت: کشورهایی چون «هند» اعلام آمادگی کرده‌اند تا در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند به شرط مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری؛ اکنون هند خواهان آوردن ارز و تجهیزات ارزان به ایران است به شرط اینکه بخش ارزی پروژه را هند و بخش ریالی را دولت ایران برعهده گیرد. بد نیست بدانید که هند اصرار به سرمایه‌گذاری ۳۰ درصدی دولت در پروژه‌ها دارد چراکه به حمایت دولت برای رفع مشکلات داخل ایران نیاز دارد.
روزنامه گسترش صمت