در این بخشنامه آمده است: در حال حاضر یکی از اولویت‌ها و ضروریات نظام اقتصادی کشور برای نیل به اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی است. بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند ایفاگر نقش و کارکردی مؤثر و راهبردی در این خصوص باشند.
شاید به همین دلیل نیز بوده که یکی از رئوس و محورهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج معطوف شده است.
لیکن توسعه مناطق آزاد و امکان نقش‌آفرینی اثرگذار و فعال آن مناطق، مستلزم تمهید شرایطی است که از جمله آن وجود مقرراتی جامع و متناسب با مقتضیات و شرایط روز در زمینه‌های گوناگون و به ویژه در خصوص امور پولی و بانکی است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگام با تدابیر و توفیقات اخیر دولت در حوزه تعاملات بین‌المللی، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد.
بانکداری برون مرزی به انجام عملیات بانکی منحصر با پولی غیر از ریال ایران اطلاق می‌شود که از طریق واحد بانکی مستقل یا ایجاد شعبه قابل انجام است. دستورالعمل مذکور در یک‌هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۶ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
در پایان این بخشنامه ابراز امیدواری شده است: مقررات یاد شده زمینه مناسبی را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌تبع آن، ارتقاء و توسعه مناطق آزاد کشور فراهم سازد.
خبرگزاری مهر