به همین منظور با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشستیم تا از راهکارها یا اقدامات احتمالی دولت برای حمایت از صنعت فولاد در آستانه دو ساله شدن رکود آن مطلع شویم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو راهکارهای حمایتی دولت در شرایط فعلی را اعمال تعرفه واردات، اعطای مشوق‌ها و مجوزهای صادراتی و همچنین روان کردن معاملات در بورس کالا عنوان می‌کند.
مهدی کرباسیان همچنین با اشاره به لزوم انجام اقداماتی نظیر ارتقای تکنولوژی تولید و مصرف بهینه انرژی در واحدهای تولیدی، به نقش فولادسازان برای کاهش هزینه‌های تولید و تقویت نقدینگی اشاره می‌کند.
اما در نهایت تحرک پروژه‌های عمرانی کشور یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که کرباسیان به آن اشاره می‌کند و آن را یکی از تاثیرگذارترین اقدامات برای تقویت کانال‌های مالی از سوی دولت به جای هر اقدام دیگری ارزیابی می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ابلاغیه کاهش قیمت گندله، با توجه به اقتضائات زمانی، دخالت گاه‌گاه دولت در قیمت‌گذاری یا تنظیم بازار را ناگزیر می‌داند اما به‌عنوان راهکار نهایی اعتقادی به آن ندارد.
بعد از ابلاغ مصوبه کاهش قیمت برای گندله و کنسانتره از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بین فعالان صنعت فولاد در زنجیره‌های مختلف اختلاف نظرهایی به وجود آمد؛ تعیین قیمت گندله و انتقال هزینه‌های نهایی به حلقه‌های اولیه صنعت فولاد (گندله) یکی از تحلیل‌ها از این موضوع است که منجر به اختلاف نظر در میان فعالان این صنعت شده است.
تحلیل شما از تصمیم اخیر وزارتخانه و اصولا دخالت دولت برای قیمت‌گذاری یا تغییر رویه‌های قیمت‌گذاری و رابطه بین بخش‌های مختلف حلقه فولاد چیست؟
همان‌طور که اشاره کردید در رابطه با این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، در حال حاضر تولیدکنندگان فولاد با این قیمت‌گذاری بر‌اساس ابلاغیه وزارت صنعت و سهمیه‌بندی به‌طور کلی موافقند، ولی تولیدکنندگان و شرکت‌های سنگ‌آهنی تاکنون تمایلی به اجرای آن نشان نداده‌اند این در حالی است که از طرف دیگر بعد انحصار نسبی تولید گندله در کشور نیز در ورود وزارتخانه به این زمینه بی‌تاثیر نبوده است، البته بحث عرضه و تقاضا و همچنین صادرات نیز تعیین‌کننده‌اند.
ببینید در سال جاری کشور حدود 6 میلیون تن کمبود گندله دارد و برای واردات این محصول ناگزیر است.
نیاز کشور به واردات در حالی است که در چنین شرایطی صادرات محصول به کشور زیان وارد خواهد کرد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایط اینچنینی صلاح است حاکمیت مداخله کند.
در همین رابطه در شرایطی که با کمبود ماده اولیه مواجه هستیم سهمیه‌بندی نیز مطرح می‌شود که بحث جدیدی نیست و سال‌ها است چنین اقدامی از سوی وزارتخانه و با توافق تولیدکننده و مصرف‌کننده اعمال می‌شود.
البته مطلوب‌تر است که دولت با وضع تعرفه و اقداماتی از این دست عرضه و تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان را مدیریت کند نه با تعیین قیمت؛ زیرا اقدام به سهمیه‌بندی در اصل پاک کردن صورت مساله و مسکنی کوتاه مدت برای حل مشکل است.
با توجه به رکود حاکم بر بازار داخل و همچنین افت قیمت‌های جهانی فولاد به واسطه دامپینگ چین که صادرات را با دشواری‌هایی همراه کرده است، این‌طور به نظر می‌رسد که به راهکارهایی برای تقویت بخش فولاد نیاز است؛ پیشنهاد شما برای شناسایی کانال‌های تقویت فولاد کشور چیست؟
البته شاخص بازار هر کالایی فاکتور عرضه و تقاضا است، اما در شرایطی که این شاخص پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نباشد؛ دولت‌ها ناگزیر به مداخله برای ایجاد نظم و بازگرداندن تعادل به امور هستند.
به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز متناسب با شرایط فعلی بازار داخل و همچنین شرایط بین‌المللی درخصوص سیاست‌گذاری در بخش فولاد به‌عنوان یک کالای استراتژیک اقدام کرده است.
قطعا شرایط بین‌المللی روی تولیدات فولادی اثرات منفی داشته است و به همین دلیل و برای حمایت از تولید داخلی، واردات تولیدات فولادی با ارز آزاد مصوب شد که سیاستی کاملا حاکمیتی است.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در میان فعالان فولادی بحث کاهش قیمت انواع فولاد در بازارهای جهانی و احتمال دامپینگ این محصولات از سوی چین و روسیه به بازار کشورهای دیگر از جمله منطقه خاورمیانه و ایران است.
در چنین شرایطی با شناسایی دقیق اتفاقات بین‌المللی، دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی باید راهکارهای لازم را جست‌وجو کرده و این چالش‌ها را مدیریت کند.
راهکارهایی که دولت می‌تواند در چنین شرایطی به کار ببندد کدام‌ها هستند؟
ببینید بازار ایران به‌عنوان بازاری جذاب مورد توجه فولادسازان چین برای واردات است و رنگ و بوی جدی‌تر و هشدارگونه‌ای از سوی فعالان این بخش به خود گرفته است، چراکه به علت کاهش شدید قیمت فروش محصولات فولادی در چین و افت ارزش پول ملی روسیه و اوکراین در پی درگیری‌های سیاسی بین این دو کشور و تحریم آمریکا علیه روسیه ممکن است که واردات بی‌رویه محصولات فولادی از سوی این کشورها سایر کشورهای تولیدکننده را به چالش بکشاند.
بنابراین در چنین شرایطی دولت می‌تواند سیاست‌های ویژه‌ای از جمله سیاست اعمال تعرفه را به کار بندد.
تعرفه‌های گمرکی می‌توانند به‌عنوان ابزار لازم برای حمایت از صنعت به کار گرفته شوند؛ چرا که از این راه می‌توان از ورود کالاهای ارزان و بی‌کیفیت به‌عنوان عامل یک رقابت ناعادلانه جلوگیری کرد.
اعطای مجوز صادرات به واحدهای تولیدی نیز سیاست دیگری است که دولت می‌تواند از آن استفاده کند زیرا فولادسازان کشورمان به‌طور بالقوه توان حضور در بازارهای خارجی را دارند و صاحب پیشینه و عملکرد خوبی در بازارهای خارجی هستند.
اعطای چنین امتیازی به فولادسازان نقش موثری در انگیزه‌بخشی به این واحدهای تولیدی خواهد داشت.
به‌طور کلی امکان وضع قوانین ضد دامپینگ از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد.
در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی و تلاش برای بازاریابی در کشورهایی که ارتباط سیاسی خوبی با ایران دارند نیز از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در بهبود شرایط فولادسازان تاثیرگذار باشند، زیرا فروش تولیدات و ادامه داشتن چرخه تولید را تضمین می‌کند.
یکی از مشکلات اصلی فولادسازان کمبود نقدینگی است، در شرایطی که دولت خود با کمبود منابع نقدی همراه است، فکر می‌کنید چه راهکاری برای تزریق نقدینگی به صنعت فولاد وجود دارد؟
تقویت کانال‌های انتقال پول به صنعت فولاد به دلیل کمبود نقدینگی در این صنعت یکی از مشکلاتی است که به‌طور حتم باید برای رفع آن به دنبال راهکار بود.
یکی از راهکارهای تزریق نقدینگی در شرایط فعلی؛ کاهش محدودیت برای خرید ورق در بورس کالا است به این ترتیب که علاوه بر تولیدکنندگان، تجار نیز اجازه ورود به معاملات را داشته باشند.
به این ترتیب تقاضا با رونق همراه خواهد شد و در نهایت باعث تزریق نقدینگی و در نتیجه فروش بیشتر به واحدهای تولیدی خواهد شد.
البته به نظر بنده به جای تمرکز صرف بر تزریق نقدینگی که راهکاری کوتاه‌مدت است، بهتر است برای کاهش موانع موجود بر سر راه فولاد کشور تلاش کرد، برای مثال تلاش برای به تحرک درآوردن پروژه‌های عمرانی در کشور قطعا باعث به حرکت در آمدن صنعت فولاد خواهد شد.
چرا تزریق نقدینگی را راهکاری کوتاه‌مدت می‌دانید؟
زیرا در نهایت اگرچه ممکن است نقدینگی نیرویی برای به گردش درآوردن چرخه تولید و تحرک بازار به نظر برسد، اما از نگاه کارشناسان تزریق نقدینگی به صنعت و بازاری که جانی ندارد و راکد است بی‌فایده خواهد بود و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه باری مضاعف بر مطالبات پرداخت نشده واحدهای تولیدکننده فولاد خواهد بود؛ این در حالی است که شناسایی مشکلات و یافتن راهکاری برای حل آنها، اقدامی منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
علاوه بر این به نظر می‌رسد بهتر باشد که فولادسازان علاوه بر تکیه بر سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط فعلی، بحث‌های ارتقای تکنولوژی تولید و بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند.
به این ترتیب آنها می‌توانند با جایگزینی ماشین‌آلات قدیمی و کاهش مصرف و پایین آوردن قیمت تمام شده واحدهای تولیدی خود را با بهره‌وری بیشتری همراه کنند.
البته در کنار تمام مسائل مطرح شده فعال شدن طرح‌های عمرانی در کشور که مصرف‌کننده عمده محصولات فولادی هستند قطعا به رونق بخشی بازار محصولات فولادی کمک شایانی خواهد کرد.
اگرچه تامین نقدینگی را راهکاری کوتاه‌مدت می‌دانید اما در شرایطی که هنوز نه اقدامی چشمگیر از سوی دولت برای تقویت بازار فولاد انجام شده است و نه فولادسازان قادر به فروش بیشتر یا کاهش هزینه‌های تمام شده خود هستند، آیا می‌توان روی بانک‌ها به‌عنوان منابعی برای تامین نقدینگی حساب کرد؟
تامین پول از بازارهای مالی داخلی با توجه به بهره‌های بالای سیستم بانکی به هیچ وجه مناسب با نیازهای این صنعت نیست و حتی می‌تواند رقابت شرکت‌های داخلی با تولیدکنندگان خارجی را به چالش بکشاند.
قیمت پول و هزینه تامین مالی در بانک‌های بین‌المللی و مقایسه آن با سیستم بانکی داخلی همواره چالشی بزرگ در رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها بوده است، ضمنا طرح‌های توسعه فولادی به حجم نسبتا بالایی از نقدینگی نیاز دارند که تامین مالی این طرح‌ها با تکیه به منابع مالی داخلی و همچنین با توجه به کوتاه بودن دوره‌های بازپرداخت عملا غیرممکن به نظر می‌رسد.
شما اطلاع دارید که بخش خصوصی فولاد نسبت به بخش نیمه‌دولتی آن بسیار ضعیف‌تر است؛ زیرا تولیدات بخش خصوصی اندک و هزینه‌های تولید در آن به دلیل در اختیار نداشتن برخی حمایت‌های خاص دولت بالاتر است.
با این تفاسیر چه اقداماتی برای جلوگیری از ضعیف‌تر شدن فعالیت‌های بخش خصوصی فولاد می‌توان انجام داد؟
همان‌گونه که مطلع هستید طرح‌های فولادی با ظرفیت‌های پایین توجیه اقتصادی ندارند و هم‌اکنون واحدهای فولادی در جهان با ظرفیت‌های بالای 4 میلیون تن احداث می‌شوند.
به این ترتیب یکی از مشکلات بخش خصوصی ما ظرفیت پایین تولید و تکنولوژی‌های قدیمی است که البته این نقطه ضعف در طرح‌های جدیدی که در قشم و چابهار توسط بخش خصوصی و ایمیدرو آغاز شده است نیز مشاهده می‌شود.
به هرحال بازار نیز عرصه رقابت است و انحصار یا تفاوت و تبعیضی در بازار وجود ندارد و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات فولادی ندارد.
برای مثال این کیفیت محصولات ذوب آهن، مبارکه و بخش خصوصی است که در بازار تعیین‌کننده است.
اخیرا تصمیمی در رابطه با جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن اتخاذ شده است، به عقیده شما این تصمیم چه تاثیری بر ایجاد توازن در بخش‌های مختلف صنعت خواهد داشت؟
تعیین عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن در راستای جلوگیری از خام‌فروشی است و در کنار آن پروژه‌های تولید کنسانتره و گندله نیز در کشور با قوت در حال پیگیری هستند تا آنجا که بر اساس برنامه‌ها از سال 1395 سنگ‌آهن‌های کشور تبدیل به کنسانتره و گندله می‌شوند و دیگر سنگ‌آهن خامی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
در حال حاضر در بخش پایانی زنجیره تولید محصولات سنگ‌آهن پروانه‌های زیادی صادر شده است اما در بخش کنسانتره و گندله فعالیت‌های چشمگیری صورت نگرفته که باید با ایجاد این واحد‌ها، زنجیره تولید کامل شود.
تکمیل زنجیره تولید در شرایطی ضروری به نظر می‌رسد که در حال حاضر افت قیمت جهانی سنگ‌آهن نسبت به دو سال گذشته، توجیه صادرات سنگ‌آهن خام را از بین برده است.
دنیای اقتصاد