هر چند مسوولان سازمان توسعه تجارت شهریورماه سال گذشته با لغو توقف یک سال و نیمه ثبت سفارش موردی خودرو و همچنین تعدیل برخی بندهای مقررات مربوط به ضوابط فنی واردات این کالای لوکس، وعده رونق بازار خودروهای یاد شده را در شش ماه دوم سال گذشته دادند، اما به اعتقاد کارشناسان، این بازار دیگر با اصطلاح مقررات و تعدیل قانون، به روزهای پررونق خود برنخواهد گشت.
آنها معتقدند شوکی که سال 89 از سوی وزارت صنایع و معادن به بازار خودروهای وارداتی وارد شد،هنوز نتوانسته بازار خودروهای یاد شده را سرپا نگه دارد.
وزارت صنایع ومعادن پیشین، سال 89 به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات خودرو کرد،به طوری که ثبت سفارش به صورت موردی با دلایلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش به طور کامل متوقف شد، اما همزمان با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و روی کارآمدن مهدی غضنفری در سال گذشته، سایت ثبت سفارش مجدد به روی اشخاص حقیقی باز شد. این در حالی است که واردات خودرو به صورت ثبت موردی همراه با شرایطی خاص انجام گرفت، از جمله اینکه واردات، منوط به موافقت نمایندگی‌های مجاز به ارائه خدمات پس از فروش در کشورشد تا به این طریق مشکل گارانتی خودروهای مذکور حل شود.
با این حال مسوولان سازمان توسعه تجارت هر زمانی که سخن از کاهش واردات خودرو پس از تعدیل ضوابط بود، آن را به ثبت سفارش‌های قبلی ربط می‌دادند.
حال در شرایطی قرار داریم که رشد نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین المللی نیز بازار خودروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار داده و بار دیگری بر دوش واردکنندگان گذاشته است. در این بین برخی کارشناسان بر این عقیده اند که افزایش محدودیت‌های بین‌المللی جدای از تاثیرات کلی که بر اقتصاد و روند تجارت تجار کشور داشته، به طور خاص بر بازار وارداتی‌ها نیز اثر گذار بوده است، زیرا سبب شده گشایش اعتبار با مشکل مواجه و حتی ناممکن شود.
به عبارت بهتر، افزایش محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی گشایش اعتبار را با مشکل مواجه کرده و در این بین واردکنندگان مجبور هستند این محدودیت‌ها را دور بزنند و دور زدن نیز هزینه‌های هنگفتی را روی دست آنها می‌گذارد.
در واقع محدودیت‌های بین‌المللی شرایط را به حدی برای واردکنندگان سخت کرده که برخی فعلا عطای واردات خودرو را به لقایش بخشیده و منتظرند تا ببینند آینده چه خواهد شد.
در همین حین یک کارشناس در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر توان واردکنندگان خودرو تحلیل رفته است و از آن سو چون تقاضا به دلیل افزایش قیمت کاهش یافته، واردات نیز افت کرده است.
به اعتقاد وی اگر نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی اتفاق نمی‌افتاد، شاید تعدیل ضوابط فنی واردات خودرو که نشان از نگاه مثبت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به رونق بازار خودروهای وارداتی، داشت، موثر واقع می‌شد.
در حال حاضر شرکت‌هایی همچون کیا، هیوندایی، بی‌ام‌و پورشه انصراف خود را از فعالیت در بازار ایران اعلام کردند این در شرایطی است که واردکنندگان باید با هزینه بیشتری اقدام به ورود خودرو کنند که این امر به معنای افزایش چند برابری قیمت است. حال آنکه افزایش قیمت می‌تواند باردیگر این بازار را دچار تحول کند.
افت واردات
اما آنچه از جدول میزان واردات خودروی سواری در سال 90 می‌توان استخراج کرد، این است که سال گذشته حدودا 40 هزار خودرو به ارزش 824 میلیون دلار وارد کشور شده که درصد تغییرات آن نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد و وزن حدودا 9 درصد، و از نظر ارزش نیز 8 درصد افت پیدا کرده است.
اما قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال گذشته مبلغ20 هزار و 760 دلار بوده که بنابر محاسبه گمرک نزدیک به 4 برابر هر خودروی صادراتی برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته نیز با افزایش یک درصدی همراه است.
اما سه کشور عمده مبدا واردات در این مدت جمهوری کره، امارات متحده عربی و عمان بوده‌اند که کشور کره با صادرات 19 هزار و 615 دستگاه خودرو به ارزش 346 میلیون و 629 هزار دلار به کشورمان، به لحاظ تعداد 42/49 درصد و به لحاظ ارزش 07/42 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی امارات متحده عربی و عمان قرار دارند. میزان واردات خودرو از عمان نیز یک هزار و 998 دستگاه به ارزش 40 میلیون و 296 هزار دلار بوده که به لحاظ تعداد 03/5 درصد و به لحاظ ارزش 89/4 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را به خود اختصاص داده است.
در مورد سایر کشورها میزان واردات در 12 ماهه سال گذشته، چهار هزار و 152 دستگاه به ارزش 94 میلیون و 595 هزار دلار بوده که این میزان به لحاظ تعداد 47/10درصد و به لحاظ ارزش 48/11 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را نشان می‌دهد.
افت صادرات
گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی که هر ماه از سوی گمرک منتشر می شود هیچ گاه رشد صادرات خودرو را به خود ندیده است.بر همین اساس سراسر سال گذشته صادرات خودرو با افت همراه بوده است.
بر همین اساس طی 12 ماه سال گذشته تعداد 24 هزار و 386 خودرو از کشور صادر شده که سهم آن از ارزش کل صادرات سی و هشت دهم درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که درصد تغییرات آمار مذکور نسبت به سال گذشته همگی منفی می‌باشد. از لحاظ تعداد صادرات خودرو با افت 60 درصدی از نظر وزن افت 63 درصدی و ارزش نیز با افتی 67 درصدی همراه بوده است.
در همین حال میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی نیز در سال گذشته به مبلغ 5 هزار و 320 دلار بود که نسبت به سال گذشته با کاهش 15 درصدی مواجه بوده و عمده کشورهای مقصد صادراتی نیز کشورهای عراق، آلمان و بنین می‌باشد.
همچنین سال گذشته تعداد 23 هزار و 908 خودرو به عراق صادر شده که سهم آن از کل صادرات خودرو 98 درصد می‌باشد. پراید بیشترین خودروی صادراتی به عراق بوده است.
دنیای اقتصاد