سخنان اسحاق جهانگیری در مقام معاون اول رییس جمهوری و همچنین رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با مفاسد اقتصادی رخ داده در سال های دولت نهم و دهم، به این انجامید که حامیان دولت گذشته شمشیر را از رو ببندند و پروژه ی پرونده سازی را برای جهانگیری کلید بزنند.
اتهام «دریافت و پرداخت های خلاف قانون به میزان 60 هزار میلیارد ریال در هنگام تصدی جهانگیری در وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84» بارها از طرف رسانه هایی خاص منتشر شده است و هر بار مرجع قانونی این دست پرونده ها یعنی دیوان محاسبات این ادعا را رد کرده است.
در هفته ی جاری نیز که یک بار دیگر این ادعا در برخی رسانه ها منتشر شد، «فیاض شجاعی» دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری وجاهت قانونی ندارد گفت: «سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به جهانگیری وجود ندارد.»
وی در این زمینه اعلام کرد: «اولا در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود به دیوان محاسبات ارجاع شده است هیچ اشاره یی به نام آقای جهانگیری به عنوان مسوول ذی مدخل نشده است؛ ثانیا گزارشی که به دادسرا واصل شده ، منصرف از اسامی مسوولان ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان ، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است؛ ثالثا به جهت این که دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت المال صادر نشده، اساسا ورود و رسیدگی به آن توسط هیات های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است و رابعا مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رای این مرجع محسوب نمی شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.»
به اعتقاد دادستان کل دیوان محاسبات، موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله ی دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن از سوی دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به جهانگیری وجود ندارد.
پرونده سازی برای جهانگیری از سوی «محمود احمدی نژاد» رییس دولت نهم و دهم کلید خورد. اما به نظر می رسد این پرونده سازی ها همچنان ادامه خواهد داشت. یکی از سایت ها خبر شکایت احمدی نژاد از جهانگیری را با تیتر «اولین شکایتی که آخرین شکایت نخواهد بود» منتشر کرد.
بدنبال اظهارات وکیل رییس دولت پیشین، دفتر اسحاق جهانگیری اعلام کرد از طرح شکایت احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال می کند و مستندات تخلفات و سوء مدیریت های احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهد کرد.
واکنش دفتر جهانگیری مساله ی شکایت احمدی نژاد را به پایان رساند و پس از آن دیگر خبری از پرونده ی شکایت احمدی نژاد شنیده نشد.
چند روز پیش از طرح شکایت احمدی نژاد نیز یکی از روزنامه های اصول گرا یادداشتی منتشر کرد و مدعی شده بود جهانگیری در هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 به دریافت و پرداخت های خلاف قانون به میزان 60 هزار میلیارد ریال محکوم شده است.
دفتر معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این اتهام نیز اعلام کرد: «ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره 86/272/113/23/م مورخ 94/4/3 و نامه شماره 94/174/25 مورخ 94/5/6، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است و در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است».
جهانگیری می داند و بارها اعلام کرده است که مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد؛ او معتقد است در مورد فسادهای اقتصادی گذشته تا این لحظه هنوز چیزی نگفته و حرف های زیادی برای گفتن در سینه دارد که به وقتش می گوید اما با این حال، شرح مختصری از مفاسد اقتصادی سال های گذشته، تاکنون برای او هزینه های زیادی به دنبال داشته است.
ادعای دریافت و پرداخت های غیرقانونی و محکومیت جهانگیری اگر چه یک بار در این روزنامه منتشر و از سوی دفتر معاون اول به آن پاسخ داده شد، اما رسانه های همسو با دولت نهم و دهم، با هدف پنهان کردن پرونده های قطور رییس دولت سابق، معاونان او، برخی مدیران دستگاه های اجرایی منتسب به رییس دولت و حتی همکاران اقتصادی خارج از دولت مثل« بابک زنجانی»، هر بار ادعای خود مبنی بر محکومیت معاون اول «حسن روحانی» را با رنگ و لعابی جدید مطرح می کنند.
یکی از هفته نامه های تندرو که در عمر کوتاه خود هر سال یک بار به دلیل نقض قوانین توقیف شده است، در نخستین شماره پس از پنجمین توقیف خود - که اتفاقا به اتهام «افتراء به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور» صورت گرفته بود - در گزارشی با تیتر «رونمایی از سند تخلف میلیاردی معاون اول رییس جمهور» به جهانگیری حمله کرد و نوشت: «آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند 'با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد'. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد'.
این مطلب در سایت های همفکر و زنجیره ای این طیف نیز منتشر شد و یکی از این سایت ها این مطلب را با تیتر «رونمایی از سند تخلف میلیاردی معاون اول بنفش» منتشر کرد.
دولت که تاکنون از تمام نقدها استقبال کرده و حتی بسیاری از تخریب ها را تحمل کرده است، اما اتهام های سریالی علیه جهانگیری مدت هاست در رسانه های خاص از حیطه ی نقد و حتی تخریب خارج شده و به توهین رسیده است؛ به همین دلیل در ارتباط با انتشار اخبار خلاف واقع در هفته نامه 9 دی و سایت رجانیوز، واحد حقوقی ریاست جمهوری از این 2 رسانه شکایت کرده تا در دولت یازدهم گامی دیگر در برابر رواج بد اخلاقی های سیاسی و رسانه یی برداشته شده باشد.
این هجمه ها تنها بخش هایی از سناریوی پنهان کردن تخلفات دولت گذشته است که با اتهام ها، تخریب ها و توهین ها علیه مردان دولت یازدهم دنبال می شود و به نظر می رسد این داستان همچنان ادامه دارد.
ایرنا