رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژهشهای مختلف زیر ساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود. متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز جهت طرحهای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه 5/5 درصد GDP است که از این میزان، 2 تا 4 درصد محقق می شود.
در چنین شرایطی کمبود سرمایه گذاریهای زیربنایی نه تنها موجب کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها شده بلکه موجب پایین نگه داشتن سطح زندگی و همچنین مانعی برای توانمندساری بخشهای غیردولتی شده است. در این راستا دولتها برای جبران محدودیت منابع بودجهای در تامین مالی پروژهشهای بزرگ، تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخشهای خصوصی بکار می گیرند که این تلاشها در قالب روشهای اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست» ، «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» و یا «ساخت و بهره برداری و مالکیت» متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
تجربیات جلب مشارکت مردمی در پروژهشهای توسعه ای در کشورهای مختلف نشان میدهد که با بسیج توانمندیهای مردمی در قالب تشکلهای بخش خصوصی میتوان ضمن تحقق جنبه های سخت افزاری توسعه، اهداف اجتماعی و انسانی فرآیند توسعه را نیز محقق ساخت.
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته بر اساس رهیافت‌های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیتهای منحصر به فرد بخشهای مردمی اقتصاد در قالب بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژههای توسعه ای شده و با بسیج توانمندیهای مادی و معنوی جوامع، جلوه های بارزی از مشارکت بخش خصوصی را در زمینه‌ها و مقاصد مختلف صنعتی، معدنی و تجاری رقم زده اند.
در ایران نیز اجرای طرحهای عمرانی، زیربنایی و توسعهای کشور و نحوه تامین مالی آنها یکی از دغدغه ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامی دولتها بوده است.
در طول سالیان متمادی نحوه تامین مالی و اجرای این طرحها صرفاً بر پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار بوده است که عدم تامین و تخصیص بودجه موجب تاخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره برداری این پروژهش‌ها شده است. این امر سبب شده، دولتها به منظور دستیابی به منابع مالی و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرحهای زیر ساختی از طریق مشارکت بخشهای غیردولتی اقدام کند.
این در حالی است که سازوکارهای کنونی فعالیت بخش خصوصی به شکل پراکنده، متکثر و ناهمگون ظرفیت ایجاد تحول اساسی و راهگشا را کمرنگ کرده است.
در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر کاهش سهم اندازه دولت در اقتصاد تصریح شده است از طرفی دولتها و موسسات بخش عمومی تمایل دارند به دلیل محدودیت منابع و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرحها از طریق مشارکت بخش غیردولتی اقدام کنند.
این در حالی است که روشهای متنوع مشارکت عمومی-خصوصی قصد دارند تا متناسب با ترتیبات قراردادی با بخش غیردولتی، با استفاده از منابع مالی بخشهای خصوصی، شکاف منابع مالی مورد نیاز این طرحها را مرتفع کنند. بر این اساس بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی در طرحهای سرمایه ای، روشهای اجرائی مناسب را جهت تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری طرح های با مشارکت بخش خصوصی فراهم نماید که این امر خود زمینه بالقوه توسعه مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم آورده است.
ایلنا