به گزارش ارانیکو سرانجام از بسته پیشنهادی دولت برای رفع رکود و رونق دوباره بازارهای داخلی رونمایی گردید. در یکی از ابتکارات این بسته، پرداخت وام برای خرید خودروهای داخلی پیش بینی شده است که دولتمردان و خودرو سازان امیدوار هستن با این طرفند بتوانند تکانی به بازار بی‌رمق خرید و فروش خودرو وارد نمایند این در حالی است که چندی است مردم نسبت به کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل اعتراض داشته و خواهان ارتقای کیفیت خودروهای داخلی علی‌الخصوص در بعد ایمنی آن میباشند و تا زمان حصول به این حداقل استانداردهای کیفیتی، خواهان جدی کاهش قیمت آن میباشند و به انحا مختلف این خواسته خود را به گوش مسئولین رسانده‌اند اما گویی مسئولین دولت تدبیر و امید دراین مورد صدایی را از مردم نمی‌شنوند وبدون توجه به این خواست عمومی، در بسته پیشنهادی خود در بعد رفع معضل رکود از تولیدات داخلی وبمنظور ترغیب مردم به استفاده از خودروهای ساخت داخل، پیشنهاد اعطای تسهیلات برای خرید همان خودروها را مینمایند، با همان کیفیت و همان قیمت و صد البته با بهره سالیانه 16 درصدی.
بسیار طبیعی است که اگر طرفین یک معامله حرف همدیگر را خوب متوجه نشوند و یا اصلا متوجه نشوند و یا اینکه نخواهند که متوجه بشوند آن معامله به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید و همچنان درب بر روی همان پاشنه قبلی خواهد چرخید و همچنان انبارهای خودرو سازان پرتر خواهد شد و تولیداتشان کمتر و رکود در این بخش عمیق‌تر.
یک طرف این معامله مردم قرار دارند که می باید تولیدات خودرو سازان را خریداری نمایند اما در خصوص کیفیت و قیمت آن مطالباتی دارند که تا کنون نادیده گرفته شده است و در طرف دیگر خودروسازانی قرار دارند که با حمایت دولت سعی در فروش محصولات خود و خروج از وضعیت رکودی فعلی را دارند ولی حاضر نیستند که درخصوص قیمت کوتاه آمده و در واقع حاضر نیستند تا به خودشان کمک کنند.
چه خوب بود تا آن گروه ازمسئولین و کارشناسان اقتصادی دولت که وظیفه چاره جویی جهت رفع معضل رکود از بازار داخل را بر عهده داشتند، در این مورد حرف مردم را میشنیدند و به خواست ایشان بیشتر توجه میکردند و اگر به هر دلیلی در مقطع فعلی قادر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نمیباشند ، حداقل تسهیلات مورد نظر را بصورت قرض الحسنه و با کارمزد یک تا دو درصدی پرداخت میکردند و هزینه بهره 16 درصدی آنرا مشترکا بین دولت و خودرو سازان تقسیم میکردند تا شاید از این رهگذر بازار بی رمق خودرو داخل تکانی میخورد نه اینکه مردم مجبور باشند مجددا همان خودرو ها را با همان کیفیت وهمان قیمت خریداری نمایند ولی اینبار با 16 درصد بهره اضافه تر. بدیهی است با این روش امیدی به رونق بازار خودرو نمیتوان داشت و پیش بینی میشود که همچنان رکود در بازار فروش خودروهای داخلی استمرار یابد.