دولت کاراکاس برای آنکه بودجه خود را که 95 درصد درآمدهایش به نفت وابسته است، تراز نگاه دارد، نیاز به نفتی با قیمت هر بشکه بین 110 تا 120 دلار دارد که با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی تنها یک رویاست. نرخ بیکاری در این کشور از حدود 7 درصد در سال 2012 به بیش از 15 درصد در سال‌جاری افزایش پیدا کرده و مشاغل سیاه، جرم و بزه در سایه تورم افسارگسیخته و سیاست‌های نامدبرانه نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور فعلی و سلف وی، هوگو چاوز، کثرت یافته است.
شوک نفتی به پوپولیسم چاوزی
کابوس ابرتورم 3رقمی
تورم افسارگسیخته در ونزوئلا موضوع تازه‌ای نیست. تنها در ماه مرداد امسال قیمت خوراکی‌ها به‌طور متوسط در این کشور 22/2 درصد گران‌تر شده است. پایگاه خبری سی‌ان‌بی‌سی در این باره به نقل از یک گروه تحلیلی-آماری در ونزوئلا بیان می‌دارد میزان رشد قیمت مواد غذایی در تابستان امسال به بیشترین سطح خود در 20 سال اخیر رسیده است. به گفته این پایگاه خبری، گرانی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا به‌صورتی است که حقوق یک کارگر در ماه به‌طور متوسط تنها می‌تواند برای خرید مواد غذایی یک هفته کفاف دهد.
از آذر سال گذشته، دولت ونزوئلا انتشار آمارهای اقتصادی از جمله نرخ رشد تورم را متوقف کرده و اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی اکنون تنها بر اساس برآوردها و به‌طور محدود توسط برخی نهادهای خصوصی در این کشور انتشار می‌یابد. آخرین آمار رسمی تورم که مربوط به ماه دسامبر سال 2014 است، رشد شاخص تورم معادل 68 درصد را اعلام کرد. از آن زمان اما وضعیت اقتصادی ونزوئلا به مراتب بدتر شده است. قیمت نفت از پاییز سال گذشته تا کنون بیش از 30 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده و این امر اقتصاد بیمار و وابسته به نفت این کشور را بیش از پیش در بحران فرو برده است. بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد شاخص تورم ونزوئلا در سال 2015 به 159 درصد افزایش خواهد یافت.
به کما رفتن اقتصاد
در حالی که به مدد نفت 100 دلاری ونزوئلا توانسته بود سال 2012 را با رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بیش از 4 درصدی پشت‌سر بگذارد، کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر سبب شده است اقتصاد این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کوچک شود. تنها 5 درصد از درآمدهای ونزوئلا غیرنفتی است و این وابستگی شدید به این ماده انرژی‌زا باعث شده کوچک‌ترین تکانه در بازار نفت به اقتصاد این کشور منتقل شود. بر اساس داده‌های بانک جهانی، این کشور در سال 2014 رشد منفی 4 درصدی را تجربه کرده و میزان GDP آن به 510 میلیارد دلار کاهش یافته است.
این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده رکود اقتصادی در سال 2015 در این کشور تداوم یابد و از میزان تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاسته شود. افول اقتصاد ونزوئلا به‌طور عمده به علت عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و به‌خصوص صنایع این کشور است. در سال‌هایی که بازار نفت شکوفا بود، دولتمردان این کشور هیچ بخشی از درآمدهای فروش این ثروت خدادادی را صرف سرمایه‌گذاری، اخذ و ورود فناوری و تجهیز زیرساخت‌ها نکرده و به عبارت دیگر هیچ پولی برای آینده این کشور خرج نشده است. در مقابل دولت چاوز در سال‌های قبل با مداخله‌های پی‌در‌پی، بی‌مورد و بدون تدبیر در اقتصاد و به خصوص تضعیف بخش خصوصی این کشور، موجب کوچک شدن بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر تولید و کشاورزی شد که این سیاست‌ها در دوره نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری فعلی نیز تداوم یافته است. مادورو کنترل تورم را به کنترل قیمت در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نسبت می‌دهد و برای جبران کسری بودجه دولت خود اقدام به چاپ پول می‌کند؛ موضوعی که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور – بولیوار - به‌طور بی‌سابقه‌ای شده است.
بی‌ارزش مثل «بولیوار»
سقوط ارزش بولیوار در برابر دلار آمریکا را می‌توان به سقوط آزاد در خلأ تشبیه کرد، سقوطی که نمی‌توان برای آن انتهایی متصور شد. نرخ غیررسمی برابری بولیوار در برابر دلار در هفته‌های اخیر به بیش از 800 واحد رسیده است. این میزان از کاهش ارزش برای پول ملی ونزوئلا در حدود 750 درصد نسبت به سال گذشته و همچنین نزدیک به 19 درصد نسبت به ماه گذشته حکایت می‌کند.
شوک نفتی به پوپولیسم چاوزی
وابستگی ونزوئلا به دلارهای نفتی و کمبود آن در این هفته‌ها به خاطر ریزش بازار طلای سیاه مهمترین علت سقوط بولیوار برشمرده می‌شود. نظام ارز در ونزوئلا 3 نرخی است و غیر از نرخ رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارزی دیگر را با عنوان «سیمادی» از ماه فوریه امسال معرفی کرده که با هدف کنترل بازار غیر رسمی بوده است. ارز در بازار سیمادی با مکانیسم حراج در اختیار متقاضیان با شرایطی خاص قرار می‌گیرد و نرخ آن در هفته‌های اخیر به 13/5 بولیوار در برابر دلار آمریکا رسیده است.
با وجود معرفی این نرخ ثانویه رسمی، تغییر چندانی در بازار غیررسمی رخ نداده و به نظر فعالان اقتصادی این کشور به دلیل محدودیت حجم ارز عرضه شده با این نرخ، این طرح در کنترل بازار آزاد توفیقی نداشته است. نرخ رسمی ارز نیز که توسط دولت اعلام می‌شود حدود 6/3 بولیوار در برابر دلار آمریکاست که از سال گذشته تا کنون دولت در آن تغییر محسوسی نداده است. با وجود این، برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ونزوئلا مجبور به تغییر و افزایش نرخ رسمی ارز تا انتهای سال یا تا اواسط سال آینده میلادی خواهد شد و از نرخ‌هایی بین 20 تا 50 بولیوار در برابر دلار آمریکا صحبت می‌کنند. این افزایش به معنای رشدی بین 300 تا 800 درصدی نرخ ارز خواهد بود که به‌طور حتم به تورم و وضع نابسامان اقتصاد ونزوئلا دامن خواهد زد.
غوطه‌‌وری در فقر و فلاکت
اما نه شاخص‌های مربوط به تورم و نه اعداد و ارقامی که کوچک شدن اقتصاد ونزوئلا را بیان می‌کنند، نمی‌توانند وضع واقعی مردم را در این کشور روایت کنند. بسیاری از مردم شب را کنار مغازه‌ها و داخل اتومبیل‌ها سر می‌کنند تا صبح هنگام بتوانند مایحتاج خود را ارزان‌تر تهیه کنند. کرایه تاکسی‌ها در کاراکاس رشدی سرسام‌آور داشته و در یک سال اخیر 100 درصد گران شده است. حداقل حقوق در این شهر حدود 7400 بولیوار در یک ماه تعیین شده؛ میزانی که بر اساس نرخ در بازار آزاد تنها حدود 10/6 دلار آمریکا می‌ارزد. این در حالی است که بنا به اظهار مرکز تحلیل‌های اجتماعی وابسته به اتحادیه معلمان ونزوئلا که یک نهاد غیردولتی است، یک خانواده 5 نفری در این کشور برای تامین مواد غذایی باید حدود 50,600 بولیوار هزینه کند که 6 برابر حداقل دستمزد فعلی است.
گرانی و کمبود مواد غذایی باعث شده بسیاری مشاغل خود را ترک کنند و به دستفروشی کالاهای مستعمل یا مواد خوراکی در بازار سیاه روی بیاورند. پول نقد به‌صورت بسیار ناچیز توزیع می‌شود و پرداخت وجه عابربانک‌ها در هر روز به حدود 50 سنت محدود شده است. این درحالی است که به خاطر محدودیت عرضه کالاها و خوراکی‌ها در بازار رسمی، بیشتر مردم مجبورند به جای استفاده از کارت‌های بانکی با پول نقد مایحتاج خود را از بازار سیاه تهیه کنند. عرضه ارز دولتی، مواد غذایی و کالاهای یارانه‌ای و نیز سوختی که به شدت ارزان و با سوبسید بالا توزیع می‌شود، چیزی جز صف‌های طویل مردم، فساد اداری و رانت در لایه‌های دولت به وجود نیاورده است.
سقوط در انتظار مادورو؟
ششم دسامبر در ونزوئلا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد که دولت تضعیف شده مادورو را به شدت تهدید خواهد کرد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اخیرا دولت برای کسب محبوبیت که بی ارتباط با انتخابات پیش رو نیست، شروع به تولید و توزیع اقلامی چون یخچال، کولر و لوازم خانگی در بین کارگران با قیمت‌های به‌شدت پایین کرده است. مادورو در یک سال اخیر پیوسته مشکلات کشورش را به «خارجی‌ها» و آنچه وی «توطئه‌ای برای پایین آوردن قیمت نفت» از آن یاد می‌کند، نسبت می‌دهد. رئیس‌جمهور ونزوئلا هرگز محبوبیت رئیس‌جمهور فقید این کشور، هوگو چاوز را هم ندارد و نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت وی به 20 درصد نزد مردم خبر می‌دهند. این راننده سابق اتوبوس در سخنانش در یک سال و نیم اخیر پیوسته از «جنگ اقتصادی» صحبت می‌کند و به رغم پیشنهاد صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از این کشور، تن به اصلاحات اقتصادی نمی‌دهد.
ارزان‌ترین بنزین دنیا در ونزوئلا توزیع می‌شود و این موضوع به قیمت یارانه سنگینی است که دولت به این سوخت می‌پردازد. دولت مادورو از این هراس دارد که افزایش قیمت بنزین یا سایر اصلاحات اقتصادی ممکن است جایگاه او را در انتخابات ماه دسامبر هر چه بیشتر خدشه‌دار کند و به این علت می‌کوشد به خصوص با راضی‌کردن اقشار محروم‌تر جامعه، برای خود رای خریداری کند. مهمترین رقیب مادورو در انتخابات پیش رو، حزب اتحاد سوسیالیست (PSUV) است که رهبری آن را هنریک کاپریلس 42 ساله برعهده دارد. همچنین جریان تندرو به رهبری لئوپولدو لوپز نیز در این کشور نسبت به سال‌های گذشته قدرت بیشتری گرفته است. با وجودی که انتخابات و احزاب رقیب دولت خود برای آقای مادورو چالشی بزرگ به حساب می‌آیند، اما وضعیت نابسامان و v اقتصاد این کشور که روز به روز آن را در فقر بیشتر فرو می‌برد می‌تواند منجر به ناآرامی‌های خیابانی و حتی کودتایی شود که تحلیلگران درصورت تداوم روند موجود وقوع آن را دور از ذهن نمی‌بینند.
وضعیت اقتصاد نفتی ونزوئلا پس از سالها اجرای سیاست‌های پوپولیستی، شاهدی بر ناکارآمدی تلاش برخی دولت‌ها برای جلب رضایت‌مقطعی است. هوگوچاوز رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا با پیگیری ایجاد رفاه فصلی بدون توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصادی بیمار را به نیکولا مادورو به ارث گذاشت که پیامدهای آن ماه‌ها است دولت و مردم این کشور نفت‌خیز را گرفتار کرده است. این پیامدها با شوک نفتی اخیر تشدید هم شده است. اما آنچه دولت ایران در دو سال گذشته پیگیری کرده، وارونه آن سیاست‌های پوپولیستی است تا در روزهایی که بهای نفت تقریبا نصف شده، ایران شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز باشد. این امر با تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی، انضباط پولی و مالی و در کل توجه به اصلاحات ساختاری و منطق اقتصادی ممکن شده است. استحکام بخشیدن به پایه‌های اقتصادی، گرچه فشارهایی را به‌صورت مقطعی به همراه دارد، اما نتایج مثبت آن دیرپا هستند و این درسی است که باید از مقایسه سیاست‌های دولت‌های گوناگون گرفت.
دنیای اقتصاد