با نزدیک شدن به موعد لغو عملی تحریم‌ها علیه کشورمان، روش‌های افزایش تبادلات بین المللی و خصوصا صادرات به شدت مورد توجه فعالان و تحلیلگران اقتصادی است. در این بحبوحه برخی اخبار و اطلاعات نیز به گوش می رسد که صحت و سقم آنها در میان انبوه گزارش ها مغفول واقع می‌شود. یکی از این موارد مطالبی بود که اخیرا درباره پیش بودن افغانستان از ایران در صادرات به چین عنوان شده بود؛ مطلبی که با واکنش‌های فراوانی نیز مواجه شد.
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس امور بین‌الملل در حوزه کشورهای چین و افغانستان، برخی اظهار نظرها در مورد سهم ایران در صادرات به چین را نادرست و غیردقیق دانست و گفت:« ایران به شهادت آمار کشور خودمان و آنچه در آمار چینی‌ها ثبت شده، ما سهم معناداری از واردات انجام گرفته به چین داریم».
مشاور خانه اقتصاد ادامه داد:« طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، چین اصلی ترین شریک صادراتی ایران است که به تنهایی بیش از 25 درصد از کالاهای صادراتی ایران را خریداری می کند. طی سال 93 این کشور 29.1 میلیون تن کالا که 19.9 میلیون تن آن سنگ آهن بوده است به ارزش کل 9 میلیارد و 159 میلیون دلار از ایران وارد کرده است که 25.63 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به استثنای میعانات گازی است. سهم وزنی کالاهای صادر شده به چین از کل صادرات نیز 36.7 درصد برآورد شده است. عمده ترین کالاهای صادر شده به این کشور از محصولات پتروشیمی بوده است. این کشور از خریداران اصلی نفت خام و سنگ آهن ایران بویژه در دوران تحریم محسوب می‌شود».
این کارشناس اقتصادی افزود:« در 6 ماهه اول سال 94 نیز چین همچنان با 3 میلیارد و 700 میلیون دلار نخستین بازار صادراتی ایران است». جعفری طهرانی در تشریح علت کاهش اخیر صادرات ایران به چین گفت:« اولا باید بدانیم که این کاهش اخیرا اتفاق افتاده است. در ضمن باید به علت کاهش هم توجه داشته باشیم. علت اصلی این کاهش اخیر صادرات ایران به چین، سقوط بیش از 55 درصدی قیمت نفت و سنگ آهن در سال جاری می باشد چرا که صادرات سنگ آهن سهم قابل توجهی در ارزش کل واردات چین از ایران داشته است و طبیعتا کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی بر ارزش صادرات ما تأثیر گذاشته است».
این فعال بخش خصوصی در مقایسه اقتصاد افغانستان و حجم صادراتی آن به چین گفت: « به طور کلی اقتصاد افغانستان بر پایه کشاورزی سنتی استوار است و مهمترین اقلام صادراتی آن میوه تازه و خشک، صنایع دستی، سنگ‌های تزئینی و قیمتی و پوست قره گل (گوسفند) می‌باشد. در طول 4 سال گذشته صادرات سالانه افغانستان همواره بین 500 الی 650 میلیون دلار متغیر بوده و سهم چین از صادرات افغانستان هیچ گاه از 100 میلیون دلار در سال تجاوز نکرده است نبا بر این خیلی عجیب است که سهم ایران را کمتر از سهم افغانستان بدانیم».
جعفری طهرانی ادامه داد:« حجم صادراتی ایران به چین در مقایسه با واردات 600 میلیارد دلاری چین فقط حدود 1.5 درصد است و پیش بینی می شود در سال جاری میلادی به علت افت قیمت‌های نفت و سنگ آهن کمتر شود و به 1.2 درصد کاهش یابد».
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تأکید کرد: « در چنین شرایطی و درست در زمانی که در آستانه رفع محدودیت‌ها علیه اقتصاد کشورمان قرارداریم، مقایسه صادرات ایران و افغانستان به چین کمکی به تقویت و تسهیل صادرات ما نخواهد کرد. به عبارت دیگر راهکارتوسعه صادرات به چین، مقایسه با کشور افغانستان نیست چرا که ایران در طول سالیان گذشته تحت تاثیرات مخرب تحریم‌های بین المللی همچنان توانسته است سهم قابل قبولی در بازار چین داشته باشد که شاید درصد قابل توجهی از آن نیز به موضع گیری ملایم چین در قبال این تحریم‌های ظالمانه بر می گردد».
مشاور خانه اقتصاد ادامه داد:« در همین مدت ولی شاهد بودیم که چین برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با افغانستان، در سالیان گذشته نسبت بر برداشتن عوارض گمرکی و بانکی برای کالاهای صادراتی این کشور اقدام کرد. اگر این امکان برای صادرکنندگان ایرانی طی سال های اخیر فراهم بود و محدودیت‌های تحریمی نیز وجود نداشت، قطعاً سهم صادراتی ایران از کل صادرات انجام شده به چین حداقل به 2 برابر مقدار فعلی می رسید».
جعفری طهرانی به وضعیت فعلی اقتصاد چین نیز اشاره کرد و گفت:« در وضعیت فعلی، اقتصاد چین با کاهش رشد اقتصادی بی سابقه مواجه است و این کشور برای حفظ تراز مثبت تجاری صادرات خود حالت انقباضی در قبال واردات گرفته است، بنا بر این توسعه صادرات از سمت ایران به چین کاری بس دشوار است و نیاز به برنامه ریزی دقیق و حضور اقتصاددانان با تجربه که اشراف کامل به بازار و اقتصاد چین دارند، کاملا ضروری به نظر می‌رسد».
وی افزود:« فراموش نکنیم که ما در مقام افزایش صادرات به دومین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم و این هدفی بسیار بزرگ و در عین حال دشوار است اگرچه که بر اساس نظر برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران خارجی و حتی چینی امکان عبور از نردبان ترقی و پشت سر گذاشتن اقتصاد اول دنیا یعنی آمریکا برای چین در شرایط رکود فعلی رشد اقتصادی تا سال 2030 بعید بنظر می رسد و دور از ذهن است».
این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت:« این دیدگاه البته مخالفانی نیز دارد؛ برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند چین با اطلاع و به عمد در جهت کاهش رشد اقتصادی خود برای کنترل قیمت و منابع جهان از نفت و انرژی گرفته تا مواد معدنی ، فولاد و سایر کالاهای استراتژیک گام بر می دارد تا بعد از مدت زمانی بین 7 الی 10 سال بتواند در کمال ناباوری اقتصاد آمریکا را شکست دهد. برداشتن قانون تک فرزندی که از سال 1979 تا 29 اکتبر سال جاری (چند روز پیش) پا برجا بود فقط در جهت افزایش جمعیت و بویژه افزایش امید به زندگی در بین قشر جوان چین است تا این محرک اقتصادی قوی به مرور ایجاد شود». وی افزود:« بدیهی است توسعه صادرات ایران به چین، چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی در گرو امتیاز گیری در مراودات تجاری توسط هر دو سیاستمداران و بازرگانان است. همین جاست که نقش موثر و تعیین کننده سفارت خانه ها و رایزن های بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوردر کنار اتاق های بازرگانی مشترک و تشکل های خصوصی مشخص می‌شود».
خبر آنلاین