وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، همچنان ورود خودروهای مستعمل خارجی ممنوع است، گفت: این شایعه که واردات خودروهای خارجی با سه سال کارکرد به کشور آزاد است، سوء تعبیر از یک مصوبه ابلاغی سال گذشته دولت است.
'مهدی غضنفری' تاکید کرد: همچنان واردات خودروهای مستعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می گوید، آن است که اگر مدل خودرو مربوط به یک یا سه سال قبل باشد و وارد کننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده است، امکان ورود این خودروهای نو برای او فراهم می شود.
وی عنوان کرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است که تکذیب می شود و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که نرخ خودرو را قانونی می کند.
وی تاکید کرد: اگر تولید کننده بخواهد فراتر از قیمت های مصوب، خودرو را به فروش برساند و یا خود قیمت گذاری کند، خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد می شود.
وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می رود که به مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پای بند باشند و فراتر از آن عمل نکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در مورد خودروهای لوکس از خودروسازان خواسته شده بود که خود آنها حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندکی افزایش قیمت همزمان با بهبود کیفیت موافقت شد، وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد.
وی با اشاره بر این که، هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته و بنا بر این برای قضاوت در این خصوص زود است، افزود: تاکید می کنم که مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می شود.
وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد و وارد کنندگان می توانند از ارز مرجع استفاده کنند که در مقابل این امکان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند، مجموعه ای از ضوابط که توسط دستگاه های مختلف بررسی شده و به ما ابلاغ می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، خودروهای خارجی مصرف کنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند، افزود: ما هم محدودیت خاصی در این خصوص اعمال نمی کنیم و امیدواریم وارد کنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت کنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نکنند تا از این طریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت شوند، چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده و متقاضایان زیادی هم ندارند، بنا بر این باید این اندک مشتریان خود را حفظ کنند.
وی درباره نوسانات قیمتی اقلام و کالاهای اساسی در ماه های پایانی سال گذشته و تداوم آن نیز توضیح داد: متاسفانه برخی مشکلات در تامین کالا و نوسانات نرخ ارز در اسفند سال گذشته پیش آمده بود که با همکاری خیلی خوب بانک مرکزی در حال رفع شدن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اردیبهشت و ماه های بعد از آن باشیم.
وی با اشاره به جلسات مختلفی که با تولید کندگان و توزیع کنندگان بخش خصوصی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره تنظیم بازار برگزار شده گفت: آنها آماده همکاری هستند، دولت نیز با تامین نیازهای آنها برای برخی نهاده ها موافقت کرد که در این صورت امیدواریم بزودی شاهد کاهش تدریحی مواد غذایی دربازار باشیم.
خبرگزاری ایرنا