به گزارش رویترز، لاگارد روز سه‌شنبه در کنفرانسی در پاریس که مربوط به بانک مرکزی فرانسه می‌شد درباره تاثیر نرخ بهره بانک مرکزی امریکا و نحوه رشد اقتصاد چین در سال آینده سخنرانی کرد. او درباره اقتصاد چین گفت: «تغییر و تحول در جریان اقتصادی چین ممکن است تا مدتی تجارت جهانی، کالاها و مسائل مالی بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد اما در طولانی مدت می‌تواند به مرحله پایداری برسد که در نتیجه آن کل کشورهای جهان منفعت خواهند برد.»
چین در ابتدای سال میلادی ارزش «یوان»، پول ملی خود را کاهش داد که موجب نگرانی در بازار داخلی و تلاطم در اقتصاد سراسر جهان شد. قیمت نفت نیز به احتمال قوی در این سال بیشتر از قبل کاهش پیدا کند. اما از نظر لاگارد هیچ یک از این موارد نباید عامل نگرانی در زمینه اقتصاد باشد چرا که «استراتژی چین در این زمینه در بلندمدت در نظر گرفته شده است.» لاگارد در ادامه گفت: «کشور چین به دنبال آن است تا پس از چندین سال رشد اقتصادی قابل توجه بر موج تعادل سوار شود. این حرکتی مثبت برای خود چین و دیگر کشورهای جهان است.»
اقتصاد چین در آغاز سال جدید میلادی عملکرد چندان خوبی از خودش نشان نداد. بورس این کشور در نخستین روز کاری خود با سقوط 7درصدی معاملاتش در یک هفته دوبار تعطیل شد. در ادامه این سقوط ارزش یوان نیز کاهش شدید را تجربه کرد. همز‌مان با این کاهش ارزش ارزی چین صندوق تامینی 965میلیون دلاری «اومنی پارتنرز» در لندن که عدم سرمایه‌گذاری‌اش روی اقتصاد چین در سال گذشته به آن کمک کرد تا اعتبار خوبی برای خود دست و پا کند اعلام کرد که اگر چین با یک بحران اعتباری مواجه شود، ارزش یوان در سال 2016 ممکن است 15درصد یا بیشتر کاهش یابد. «کریس موریسون»، رییس بخش استراتژی صندوق اومنی گفت: «ارزش یوان که به پایین‌ترین رقم 5 سال گذشته رسید، باید به 7 تا 7.5ین در برابر هر دلار برسد تا روند کاهش ارزش آن معکوس شود و با کاهش ارزش آن با ارزهای رو به کاهش اقتصادهای نوظهور متناسب شود.» موریسون افزود: «هر چند مقامات چینی شدیدا دارند در بازار دلار به یوان دخالت می‌کنند اما آنها در نهایت نمی‌توانند با عوامل پایه‌یی اقتصادی مقابله کنند.»
فدرال رزرو مراقب باشد
رییس صندوق بین‌المللی پول در ادامه سخنرانی خود خطاب به دیگر روسای بانک‌های مرکزی که در این جلسه حضور داشتند، گفت: «حوزه پولی یورو و ژاپن در این سال باید همچنان بر مدار رشد ضعیف اقتصاد و تورم پایین حرکت کنند.»
اثر‌گذاری نرخ بهره امریکا بر اقتصادهای جهان موضوع دیگری بود که لاگارد درباره آن اظهارنظر کرد. او در این باره گفت: «نرخ بهره فدرال رزرو باید تدریجی باشد چرا که اقتصادهای نوظهور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این کشورها شرکت‌های زیادی هستند که به دلار وام گرفته‌اند از این رو شکننده‌تر از دیگر اقتصاد‌ها هستند.»
به اعتقاد لاگارد بانک مرکزی امریکا برای افزایش بیشتر نرخ بهره که در ماه دسامبر به آن دست زده، باید روی دستمزدها و قیمت‌ها بیشتر کار کند. او گفت که نخستین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پس از یک دهه باید خیلی آرام انجام شود و دولت مراقب باشد که افزایش بیشتر این نرخ باید سرعت کمتری داشته باشد و قبل از آن پیش‌زمینه‌های کار مهیا شود.
لاگارد در سخنرانی خود گفت: «مساله کلیدی برای حرکت به جلو این است که سرعت افزایش نرخ بهره طبیعی باشد. ما موافق هستیم که باید به تدریج این مساله اتفاق بیفتد چرا که فشاری که این تصمیم فدرال رزرو به بازار و اقتصاد جهانی وارد می‌کند، باید بر اساس شواهد روشن از رونق گرفتن دیگر بخش‌های اقتصاد امریکا مثل دستمزدها و قیمت‌ها رخ بدهد.»
بانک مرکزی امریکا دسامبر گذشته پس از 9سال تصمیم گرفت تا نرخ بهره را از 0.25درصد به 0.5 درصد افزایش دهد. افزایش نرخ بهره در امریکا در نتیجه نرخ پایین بیکاری کم صورت گرفت. در یک دوره طولانی «نرخ صفردرصد بهره» باعث شد که این نرخ بهره عملکرد نظارتی خود را برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور و غیرسودآور از دست بدهد. از لحاظ اقتصادی این تاثیری منفی دارد چرا که به سرمایه‌گذاران این باور را می‌دهد که منابع مالی بی‌انتها هستند. از سوی دیگر نرخ بسیار پایین بهره بانکی همچنین تشویقی است برای رشد بادکنکی سرمایه که نهایتا می‌ترکد و بانک‌ها را دچار بحران می‌کنند. از این رو بسیاری بر این باورند که نخستین افزایش نرخ بهره از سال 2006 تاکنون در حساب‌های کوتاه‌مدت امریکا یک لحظه تاریخی بود چرا که «جنت یلن» رییس فدرال رزرو گفته بود این کار نشانه عملی شدن احیای اقتصادی امریکا از دوران رکود بزرگ تاکنون است. با این حال باید منتظر عواقب ناشی از آن هم بود چرا که نتایج مطلوب افزایش نرخ بهره می‌تواند نشان‌دهنده میزان قدرتمند بودن اقتصاد امریکا در دوران پس از بحران مالی سال 2008 باشد.
روزنامه تعادل