شنیده‌ها حاکی است که پیشنهاد بعدی دولت مبنی بر افزایش حقوق از 15 درصد تا 18 درصد است، اما به هر حال بر اساس آن‌چه که رسمیت یافته، یعنی رقم 15 درصدی، تا کنون کمیسیون تلفیق مجلس با این موضوع مخالفت کرده و حتی خبر از رد پیشنهاد دولت برای افزایش 10 تا 12 درصدی حقوق کارمندان و نه 15 درصدی، داده است! به هر حال به گفته یکی از مسوولان در حوزه تصمیم‌گیری، «بر اساس اعتبارات مصوب میزان افزایش حقوق درنظر گرفته می‌شود و بیش از آن در توان اعتبارات موجود نیست. با وجود این که تمام کارمندان از افزایش حقوق و حتی چند برابر شدن دستمزدها خشنود می‌شوند اما اعتبارات مصوب، اجازه افزایش حقوق کارمندان بیش از مقدار پیشنهادی دولت را نمی‌دهد».
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی اما اظهار می‌کنند که در صورت تصویب این پیشنهاد، بدون جبران نرخ تورم از طریق درآمدهای مستمر و غیر مستمر، با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و تشدید احتمالی نرخ تورم از لحاظ اقتصادی دچار مشکل چالش جدی می‌شویم ولی توضیح طرف مقابل این است که بیش از میزان پیشنهادی، نمی‌تواند درآمدها را در سال جاری افزایش دهد و در ضمن این توجیه هم وجود دارد که افزایش ناگهانی میزان حقوق، خود میتواند بهانه‌ای شود برای افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها در بدنه جامعه.
گرچه دولت هنوز پیشنهاد افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال 1391 را نداده است اما گفته می‌شود که در نظر است در صورت موافقت مجلس این پیشنهاد را مطرح کند. درحالی که موجی از انتقادات از سوی مجلس به سمت دولت روان شده است، برخی هم معتقدند که مجلس با افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال جاری مخالفت نمی‌کند، چراکه در این صورت باید از جنبه‌های دیگر پاسخگو باشد. مجلس تنها در شرایطی میتواند با افزایش حداکثر 15 درصدی حقوق‌ها مخالفت کند که منابع اضافه تعریف کند تا با افزایش منابع، درآمد دولت بیشتر شود؛ در غیر این صورت، تصور این که حقوق‌ها را با آرزوی 150 دلاری شدن نفت بیشتر افزایش دهند، رویایی بیش نیست و قانون مصوب‌شده، قابلیت اجرایی ندارد. درنهایت، افزایش حقوق‌ها منوط به تصویب نمایندگان مجلس است.
به گفته برخی مسوولان دولتی، «افزایش درصد حقوق نیز بستری برای رشد نرخ تورم فراهم میکند و همین که بیایند بگویند اینقدر درصد دیگر باز اضافه‌تر شد، بازار کلی متشنج می‌شود. حال‌آن‌که تا کنون که درآمدها پایین‌تر از نورخ تورم بوده است، همچنان بر میزان تورم افزوده شده است». اما دیدگاه برخی از دست‌اندرکاران این است که این مسائل به مصوبات مجلس مربوط می‌شود. پیشنهاد دولت برای میزان افزایش حقوق‌ها 15 درصد است. هزینه هرچه بیشتر افزایش پیدا کند، تورم هم بالتبع بیشتر می‌شود، بنابراین به ناچار درآمد با نرخ تورم باید تفاوت داشته باشد. کارمندان دولتی نیز از افزایش بیشتر حقوق خشنود می‌شوند اما با افزایش بیشتر حقوق و رشد افزون‌تر نرخ تورم، از بالارفتن درآمدها افسوس خورده خواهند شد.
با توجه به این موضوع که نمی‌توان تصور کرد قانون مدیریت خدمات کشوری و در پی آن قانون برنامه پنجم بدون اندیشه و سنجش به تصویب رسیده باشد، باید دید که نمایندگان مجلس شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنند و چه میزان افزایش درآمد تصویب می‌شود؟
دولت هدف خود را جلوگیری از تورم می‌داند اما موضوع مهمتری که مطرح است، توجیه دولت مبنی بر نبود اعتبارات است که دلیل پیشنهاد افزایش حقوق به میزان 15 درصد با وجود تورم 21 درصدی درآستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خوانده می‌شود. با این حال، با توجه به قانون برنامه پنجم و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم باشد.
گفتنی است، با اعلام پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال 1391، در فضای مجازی نیز دادخواست افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم مطرح شده و برخی خواسته خود را از طریق جمع‌آوری امضا در این فضا، مطرح می‌کنند.
از سوی دیگر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز اعلام کرده است که تا تصویب بودجه سال جاری حاضر به مصاحبه نیست.
خبر گزاری ایسنا