با آغاز ارسال پیامک انصراف از دریافت یارانه و همچنین واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم، دولت فاز اول مرحله دوم هدفندی یارانه‌ها را آغاز کرده است زیرا پیش‌تر شمس‌الدین حسینی-وزیر امور اقتصادی و دارایی-اعلام کرده بود که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو فاز اجرا می‌شود، فاز اول شارژ حساب‌های مردم است و بعد از آن و با فاصله زمانی، فاز دوم یعنی اصلاح قیمت‌های حامل انرژی اجرا می‌شود.
اما افزایش قیمت‌های اخیر که به زعم عده‌ای به دلیل افزایش نرخ ارز صورت گرفته نگرانی را برای مردم ایجاد کرده است.
در این راستا جمشید پژویان- رییس شورای رقابت با تاکید بر این‌که جو روانی ایجاد شده در جامعه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمان اجرای فاز اول نیز وجود داشت، گفت: بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت و اتفاقی در بازار رخ نداد.
محمدرضا فرزین-دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها- نیز با تاکید بر این‌که تمامی افزایش قیمت‌ها در شش ماه اخیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه نبود، اظهارکرد: آیا افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از هدفمندی بود؟ اکثر مواد غذایی وارداتی است به طوری که 90 درصد کره و روغین، 70 درصد سویا و 20 درصد گوشت از خارج کشور وارد می‌شود و این افزایش قیمت موادغذایی به گونه‌ای ناشی از افزایش قیمت آنها در بازار جهانی است.
پژویان نیز بر این باور است که افزایش قیمت‌ها ریشه در افزایش قیمت دلار داشته و با توجه به این‌که 60 میلیارد واردات داریم این امر در تمام تارپود اقتصاد ریشه دارد.
وی افزایش قیمت دلار را غیر واقعی دانسته و اضافه‌کرد: اکنون قیمت دلار در حال کاهش است و انتظار می‌رود این روند تا تعدیل قیمت ادامه داشته باشد.
بر این اساس، در چنین شرایطی زمان اجرای بخش دوم از فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فرا رسیده و کارشناسان نظرهای متفاوتی را درباره اجرای این قانون دارند.
برخی معتقدند اجرای فاز دوم هدفمندی باید شش ماه گذشته آغاز می‌شد و در مقابل برخی دیگر اعلام می‌کنند دولت باید قانون را با شیب ملایم تری اجرا کند.
در این راستا پژویان با اشاره به این‌که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از واردات بنزین بی‌نیاز شدیم، معتقد است: اگر دولت در فاز اول اجرای قانون نتوانست اقدام منسجم و سریع برای کمک به بخش تولید را انجام دهد کوتاهی صورت گرفته و باید در اجرای فاز دوم این امر را مدنظر قرار بدهد.
در مقابل محمد باقر صدری - اقتصاددان- معتقد است: با توجه به این‌که هدف از اجرای قانون برقرای عدالت و بهبود زندگی اقشار پایین جامعه بوده است و با توجه به شرایط تحریم و همچنین گرانی‌های اخیر بهتر است شیب اجرای قانون ملایم تر شود.
به گفته او برزیل طی هشت سال و با طرفیت بسیار زیاد اقدام به اجرای قانون کرد و ما نیز باید با ملایمت اجرای این قانون را تکمیل کنیم.
در حالی این نظرات مطرح می‌شود و اجرای فاز دوم به تعویق افتاده که مهلت اجرای این قانون پنج سال تعیین شده و اگر این قانون پنج فاز داشته باشد هر سال باید 20 درصد قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود. بنابراین تاخیر در اجرای قانون نیز ممکن است موجب عدم اجرای کامل آن در زمان تعیین شده شود یا فشردگی اجرا در پایان را در پی داشته باشد. از سوی دیگر در شرایط نامساعد نیز اجرا می تواند نتیجه مطلوب در پی نداشته باشد.
خبر گزاری ایسنا