محمد باقر نوبخت در نشست خبری توضیح برنامه ششم توسعه که امروز دهم بهمن ماه برگزار شد، مهمترین هدف کمی برنامه ششم توسعه را رشد هشت درصدی دانست و اظهار کرد: این رشد هشت درصدی از محل بخش کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و سایر خدمات تأمین خواهد شد.
به گفته وی طبق برنامه ریزی ما هشت درصد رشد اقتصادی از طریق کشاورزی، ٩/٣ درصد آن از طریق نفت،٩/٣ درصد از طریق صنعت، ٨/٨ درصد از طریق معدن، ٨/٣ درصد از طریق آب، برق و گاز، 8/3 درصد از طریق حمل‌ونقل، ارتباطات 19/3 درصد و ٥/٨ درصد از طریق سایر خدمات تأمین خواهد شد.
نوبخت در پاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد تناقضی بین یکی از بندهای برنامه ششم توسعه و ممنوعیت مالیاتی جدید و قانون اصلاحیه نظام مالیاتی که در آن معافیت‌های مالیاتی جدیدی تشکیل شده و از سال آینده اجرا می‌شود، وجود داشته باشد، اظهار کرد: بنابر قانون اصلاحیه نظام مالیاتی از سال آینده همه نهادهایی که پیشتر مالیات نمی‌دادند باید مالیات بدهند و اگر هم در پاره‌ای از موارد در این قانون معافیتی مالیاتی جدید تعریف شده است بر مبنای حمایت از تولید است ولی به‌طور کلی در برنامه ششم توسعه جلوی معافیت‌های جدید مالیاتی گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین درباره برنامه ششم توسعه توضیح داد: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برمبنای اقتصاد مقاومتی و دیدگاه‌های الگوی مطلوب توسعه و گفتمان‌هاست.
وی درباره‌ی موضوعات مطرح شده برنامه ششم گفت: یکی از بخش‌های برنامه ششم توسعه بر موضوعات خاص تاکید دارد یعنی موضوعاتی که مرتبط با بحران‌های احتمالی آینده هستند که اگر به آن موضوعات نرسیم تا پایان دوره برنامه ششم توسعه دچار بحران خواهیم شد. این موضوعات شامل آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی است.
نوبخت همچنین درباره‌ی دیگر موضوعات برنامه ششم توسعه گفت: یکی از این موارد موضوعات خاص مکان‌محور است ضمن این‌که در همه مناطق کشور توجه ویژه‌ای خواهیم داشت. همچنین یکی دیگر از بخش‌های برنامه ششم توسعه متمرکز بر موضوعات بخشی است که می‌تواند با عنوان پیشران توسعه مورد توجه قرار گیرد. در این بخش به صنعت، معدن، ترانزیت، فناوری ریلی، ارتباطات، اطلاعات و انرژی توجه کرده، همچنین موضوعات فرابخشی نیز از موضوعاتی است که در برنامه ششم توسعه است که این بخش شامل محیط کسب‌وکار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد، توانمندسازی محرومین و فقرا می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین اجرای برنامه ششم را در سه فصل توصیف کرد و ادامه داد: لایحه احکام دائمی توسعه پیشتر طی 50 ماده به مجلس تقدیم شده بود این احکام یکی از اجزای برنامه ششم توسعه است که در برنامه‌های قبلی نیز تکرار شده است و ما برای آنکه آن را تکرار نکنیم مواد آن را جمع‌آوری کرده و به مجلس تقدیم کردیم بنابراین نوآوری برنامه ششم این است که عاری از برنامه‌های دائمی تکراری شده است.
وی همچنین اسناد برنامه ششم توسعه را یکی‌دیگر از اجزای این برنامه پنج ساله دانست و اظهار کرد: این بخش شامل سندهای راهبردی بخشی و فرابخشی می‌شود که سندهای راهبردی بخشی 17 موضوع و سندهای راهبردی فرابخشی 12 موضوع وجود دارد.
نوبخت همچنین اظهار کرد: این‌که در برنامه ششم توسعه به ریز اقدامات اساسی که می‌خواهیم برای رفع چالش‌ها انجام دهیم توضیحات لازم انجام شده و سعی کرده‌ایم که در این برنامه با موضوعاتی مانند این‌که کشور برای ارتقاء جایگاه اقتصادی‌اش طی سال‌های 1395 - 1399 چه برنامه‌هایی دارد و در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهد داد پاسخ داده‌ایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه برنامه‌های عملیاتی بخشی و فرابخشی و برنامه‌های عملیاتی و استانی تدوین شده، ولی مجلس قرار نیست آنها را تصویب کند. همچنین برای هر موضوعی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است بین 300 تا 400 صفحه سند پشتیبان وجود دارد که هر موضوع یک بخش از سند ما را تشکیل می‌دهد.
وی درباره‌ی ویژگی‌های برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه سومین برنامه‌ای است که از سال 1384 و در دوره سند چشم‌انداز 20 ساله تدوین شده و همچنین اولین برنامه‌ای است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده و در آن از الگوی حسابداری رشد (مدل برنامه‌ریزی بهینه‌یابی غیرخطی و الگوی اقتصاد کلان) مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بهره گرفته شده است.
نوبخت به مهمترین هدف کمی برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد تا پایان 1404 به جایگاه اول اقتصاد و فناوری برسیم رشد هشت درصدی برای ما حداقلی است و ممکن است به رشد دو رقمی نیاز داشته باشیم که این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است همچنین ما از آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه گذشته بهره‌مند شدیم و اتفاقا جداکردن احکام دائمی و فرستادن آن برای تصویب به مجلس حاصل آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین توسعه بود. در گذشته برنامه‌ها به این صورت تدوین شده بود که قانون‌گذار می‌تواند قانون‌های جدیدی تصویب کرده و طی پنج سال مشخص نبود که قانونی که اجرا می‌شود مطابق با قوانین مادر است یا قوانین اصلاح شده.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره نسبت‌های بودجه‌ای در برنامه ششم گفت: منابع نفتی که در بودجه سال 1394، 64 هزار میلیارد بوده در سال 1399 به 106 هزار میلیارد تومان می‌رسد، ولی سهم منابع نفتی در این دوران به شکل محسوس کاهش می‌یابد. چنانچه از 31/5 درصد سال 1394 به سهم 22 درصدی در سال 1392 تقلیل پیدا خواهد کرد. همچنین سهم مالیات به تولید ناخالص ملی از 6/5 درصد به 11 درصد افزایش خواهد یافت.
وی همچنین به شاخص تامین هزینه‌ها از محل درآمدها اشاره کرد و گفت: اکنون این شاخص حدود 168/4 درصد است که در سال آینده به 75/4 درصد خواهد رسید. این میزان تا پایان برنامه ششم توسعه به 105/6 درصد می‌رسد. این نشان‌دهنده این است که تا پایان برنامه ششم درآمدها بیش از هزینه‌ها خواهد بود.
نوبخت همچنین لازمه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را معطوف به سرمایه‌گذاری سالانه نزدیک به 580 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطابق با برنامه ششم توسعه سهم بخش عمومی برای تملک دارایی‌های سرمایه معادل 13/8 درصد یا 80 هزار میلیارد تومان، سهم بخش صندوق توسعه ملی 12/2 درصد یا 71 هزار میلیارد تومان، سهم بخش بازار سرمایه 15/3 درصد معادل 89 هزار میلیارد تومان سهم تسهیلات بانکی 30/7 درصد معادل 178 هزار میلیارد تومان، منابع شرکت‌های دولتی با سهم 19/1 درصدی معادل 111 هزار میلیارد تومان و منابع خارجی با سهم 4/7 درصدی سهم 27 هزار میلیارد تومانی خواهند داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس فعلی با تصویب برنامه ششم توسعه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تشریح اجرای بندهای مربوط به برنامه ششم توسعه سهم داشته باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این‌که برنامه ششم توسعه اولین برنامه اقتصاد مقاومتی در پساتحریم است نباید تصویب و اجرای آن به تاخیر بیفتد، چون این موضوع به صلاح کشور نیست. از سوی دیگر باید در نظر گرفت که خارجی‌ها از شرایط پساتحریم ایران استقبال کرده‌اند و باید سریعا از فرصت پیش آمده در جهت رشد و رونق اقتصادی استفاده کرد. البته مجلس در زمان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه مختار است ولی با توجه به این‌که اکنون فرصتی است که مجلس بتواند در اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشد بهتر است که تصویب آن زودتر انجام شود.
نوبخت توضیح داد: طبق آیین‌نامه داخلی، مجلس 30 روز فرصت دارد برنامه ششم توسعه را تصویب کند و تاکنون هیچ‌گاه مجلس زمانی بیشتر از 40 روز برای تصویب برنامه‌های توسعه و برنامه‌های بودجه وقت صرف نکرده و به نظرم در این زمینه فرصت خواهد داشت که تا کمتر از 40 روز بودجه و برنامه را تصویب کند ولی با توجه به انتخابات ما هم نمی‌توانیم از نماینده‌های مجلس انتظار داشته باشیم که به حوزه‌های انتخابی خود نروند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با توجه به تاخیر تصویب برنامه ششم توسعه در سال آینده برنامه پنجم بار دیگر اجرا شود، ادامه داد: اجرای ادامه‌ی برنامه پنجم تا سال آینده یک خط مصوبه است، ولی باعث می‌شود که کشور یکسال عقب بیفتد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برنامه ششم توسعه کارشناسی شده نیست، افزود: اگر برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیقی بررسی شود نمایندگان اذعان خواهند کرد که این برنامه کارشناسی شده است. آنچه که مجلس تصویب می‌کند مواد برنامه ششم توسعه یا همان احکام است و ما به مجلس اعلام کرده‌ایم که اگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود آمادگی داریم که همه اسناد مربوط به برنامه ششم توسعه را در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرار دهیم.
نوبخت در خصوص بحث ادغام وزارتخانه‌ها و برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه گفت: برنامه‌ای که در آن ادغام وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شده بود، پیش‌نویس بود و هنوز قطعی نشده بود مفاد مربوط به این پیش‌نویس در هیات دولت تایید نشد و موج بزرگی در رسانه‌ها به راه افتاد درباره چرا و تحلیل این ادغام‌ها ولی به طور کلی در برنامه ششم توسعه ادغام وزارتخانه‌ها گنجانده نشده است ولی ممکن است در مجلس به برنامه اضافه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخشی از سخنانش در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی یکی از نماینده‌های مجلس مبنی بر این‌که آیا برنامه ششم توسعه به درستی تنظیم شده است، ادامه داد: مطرح کردن این موضوع اهانت به مبانی نظری است ما برای تهیه برنامه ششم توسعه از مبانی نظری اسناد فرادستی استفاده کرده‌ایم و در فرآیند تدوین آن از بسیاری از صاحبنظران و نظر کارشناسی آنها بهره برده‌ایم که ببنیم چطور می‌توانیم سیاست‌های فرادستی را عملی کنیم.
ایسنا