در این مدت نیز نزدیک به 130هزار خودرو به فروش رفت اما بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات موردنظر تا سقف 110 هزار دستگاه قابل‌قبول است و اسناد این تعداد خودرو تنزیل می‌شود. به‌دنبال این موضوع، 20 هزار مشتری بلاتکلیف باقی ماندند اما خودروسازان قول دادند؛ در‌صورتی‌که بانک اسناد این تعداد را تنزیل نکند، آنها مسوولیت را تقبل می‌کنند. در شرایطی که خودروهای مازاد بر ثبت‌نام به یکی از چالش‌های خودروسازان تبدیل شده بود، اما بانک مرکزی به دلیل نقش تورمی این تسهیلات از اختصاص بیشتر اعتبار سر باز زد.
به‌دنبال این موضوع، خودروسازان با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردند و آنگونه که به‌نظر می‌رسد مذاکرات دولتی‌ها برای دریافت اعتبار 20 هزار خودروی مازاد موردقبول واقع شده است، اما ظاهرا خبری از نرخ سودبانکی مشابه 110 هزار دستگاه توافق شده نیست. در حالی که رقم نرخ سود بانکی برای 20 هزار دستگاه دیگر مشخص نشده اما یک منبع آگاه در این باره می‌گوید: ممکن است نرخ سود بانکی همانند تسهیلاتی محاسبه شود که هم‌اکنون نرخ مصوب و جاری در بانک‌ها است. در این میان اما پرسش دیگر این است که چه کسی باید افزایش نرخ تعیین شده را تقبل کند.
بنا به گفته این منبع آگاه از آنجا که خودروسازان ثبت‌نام را به عمل آورده‌اند، مسلم است که نرخ سود تحمیل شده در این میان از سوی خودروساز پرداخت می‌شود. قائم مقام بانک مرکزی اواخر هفته گذشته از پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ۹۶ هزار و ۹۳۶ خودرو در طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خبر داده و تاکید کرده که مابقی پول تا پایان سال به حساب خودروسازان واریز می‌شود. این موضوع در حالی است که خودروسازان اعلام کرده‌اند برای جلب رضایت مشتریان 110 هزار خودروی ثبت‌نامی براساس اعتبارات درون‌سازمانی پرداخت شده است.
دنیای اقتصاد