به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هر چه دقیق‌تر محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سال‌های اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای کرده است. در این خصوص می‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 93/120293 مورخ1393/5/2)،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره 94/9383 مورخ 1394/3/20) و نیز دستورالعمل اخیر این بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری» (موضوع بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30) اشاره کرد.
بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراین، تبعیت از رویکرد ارایه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیت‌های بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانکها می‌باشد.
با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانکها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده، به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام بانکها استقبال کرده، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌کند. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد.